تعديلات برنامج نافس 2026: حقوق الموظفين والتزامات أصحاب العمل

جاءت تعديلات برنامج نافس بالتزامن مع تمديد البرنامج حتى عام 2040، وشملت إعادة تنظيم دعم الرواتب، وتوسيع نطاق علاوة الأبناء، وإضافة فئات جديدة من المستفيدين، إلى جانب تعديل آليات دعم الاشتراكات التقاعدية. وتكتسب هذه المستجدات أهمية قانونية وعملية لكل من الموظفين المواطنين وأصحاب العمل، لما قد يترتب عليها من آثار تتعلق بالأجور والاشتراكات التقاعدية واستحقاق الدعم والامتثال لمتطلبات التوطين.

تمديد برنامج نافس حتى عام 2040

أعلنت دولة الإمارات في 6 أبريل 2026 تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، مع اعتماد مجموعة من التحديثات التي بدأ تنفيذها في سبتمبر 2026. ويهدف التمديد إلى تعزيز استدامة مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتطوير منظومة الدعم بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والظروف الأسرية ومتطلبات سوق العمل. ولا يعني تمديد البرنامج استحقاق جميع العاملين المواطنين للدعم بصورة تلقائية، إذ تظل الاستفادة مرتبطة بالشروط والمعايير المحددة لكل برنامج.

تعديلات دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص

أعاد برنامج «نافس» تنظيم مبالغ دعم الرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي، وفقا للمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية. وبالنسبة إلى الفئات الجديدة المشمولة بالتحديثات، حدد البرنامج مبالغ الدعم الشهرية التالية:

المؤهل العلمي أو الحالة	الدعم الشهري
شهادة جامعية	6,000 درهم
دبلوم	5,000 درهم
شهادة الثانوية العامة	4,000 درهم
أقل من الثانوية، متزوج أو لديه أبناء	4,000 درهم
أقل من الثانوية، غير متزوج وليس لديه أبناء	3,000 درهم

وتسري هذه المبالغ على المواطنين الذين التحقوا بالقطاع الخاص أو المصرفي بعد 15 أغسطس 2026، وفق شروط الاستحقاق المعتمدة. ويشترط بوجه عام ألا يقل الراتب الإجمالي المؤهل للدعم عن 6,000 درهم شهريا وألا يتجاوز 20,000 درهم للفئات الجديدة المشمولة ببرنامج دعم الرواتب.

ماذا عن المستفيدين السابقين؟

اعتمد البرنامج آلية انتقالية للمستفيدين المسجلين حتى 14 أغسطس 2026، تقوم على تخفيض الدعم بمقدار 500 درهم كل ستة أشهر، حتى الوصول إلى القيمة المحددة وفق التحديثات الجديدة. أما المستفيدون السابقون الذين تتراوح رواتبهم الإجمالية بين 20,000 و30,000 درهم، فتطبق عليهم آلية التخفيض التدريجي حتى انتهاء الدعم. ويتم تطبيق هذه التعديلات تلقائيا، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد من المستفيدين المشمولين بالآلية الانتقالية.

علاوة الأبناء دون حد أقصى لعدد الأبناء

من أبرز تحديثات «نافس» لعام 2026 تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي. وبموجب التحديثات، أصبحت العلاوة تبلغ 600 درهم شهريا لكل ابن مستحق، دون تحديد حد أقصى لعدد الأبناء، بشرط ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن 50,000 درهم، مع استيفاء بقية شروط البرنامج. وتشمل شروط الاستفادة:

• أن يكون المستفيد مواطنا يعمل لدى إحدى المنشآت المشمولة.
• استحقاق الأبناء الذكور حتى بلوغ 21 سنة أو الالتحاق بالعمل، أيهما أسبق.
• استحقاق الإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، أيهما أسبق.
• عدم ازدواج صرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.
• مراعاة القيود المتعلقة بعمل الزوج أو الزوجة في الجهات الحكومية، والحصول على رواتب أو معاشات من جهات اتحادية أو محلية، وفقا للضوابط المعتمدة. ويجري تحديث بيانات المستفيدين المستحقين تلقائيا وفق آلية التنفيذ المعلنة.

توسيع الدعم ليشمل أبناء المواطنات وزوجات المواطنين

تضمنت تحديثات البرنامج إضافة فئتين إلى نطاق برامج دعم الرواتب، وهما:

1. أبناء المواطنات العاملون في القطاع الخاص.
2. زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص.

وأعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن دعم مالي يصل إلى 3,000 درهم للفئات المشمولة، وفقا لشروط الاستحقاق الخاصة بكل برنامج. ويمثل هذا التوسع خطوة مهمة في تطوير نطاق المستفيدين من الدعم الوظيفي، مع ضرورة التمييز بين الاستفادة من برامج «نافس» وبين الحقوق العمالية التي تنشأ بموجب عقد العمل والتشريعات السارية.

الحد الأدنى للأجور وأثره على استحقاق الدعم

ارتبطت تحديثات «نافس» بمتطلبات الحد الأدنى للأجور للمواطنين العاملين لدى المنشآت التي تسري عليها القرارات ذات الصلة. وقد حدد البرنامج مبلغ 6,000 درهم شهريا حدا أدنى للراتب المؤهل لدعم الرواتب ضمن الفئات الجديدة. وبالنسبة إلى المستفيدين السابقين الذين تقل رواتبهم عن هذا الحد، والذين يخضع أصحاب عملهم لقرارات الحد الأدنى للأجور، فقد تقرر وقف الدعم اعتبارا من سبتمبر 2026 في الحالات المحددة. ويجب التمييز بين المنشآت الخاضعة لقرارات الحد الأدنى للأجور وغيرها من المنشآت، بما فيها بعض منشآت المناطق الحرة التي تخضع لترتيبات انتقالية مختلفة. وقد يترتب على عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى الواجب التطبيق مخالفات وعقوبات إدارية وفقا للتشريعات والقرارات المنظمة.

التزامات أصحاب العمل بشأن الاشتراكات التقاعدية

شملت تحديثات «نافس» تعديل آلية دعم الاشتراكات التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. واعتبارا من سبتمبر 2026، أصبحت جهات العمل مسؤولة عن سداد حصتها من الاشتراكات التقاعدية للمواطنين المشمولين بالتحديث، وفقا للقواعد المطبقة على برنامج «اشتراك». ويتعين على أصحاب العمل مراجعة التزاماتهم لدى الجهة التقاعدية المختصة، والتأكد من صحة التسجيل والاشتراكات والبيانات الوظيفية. ولا يجوز اعتبار الدعم الحكومي بديلا عن الالتزامات القانونية المستقلة التي يتحملها صاحب العمل بموجب تشريعات العمل والتقاعد.

ما حقوق الموظف المواطن عند وقف دعم نافس أو تخفيضه؟

ينبغي التمييز بين الراتب المستحق بموجب عقد العمل وبين الدعم المالي الذي يقدمه برنامج نافس. فتخفيض الدعم أو إيقافه وفقا لشروط البرنامج لا يعني بذاته جواز تخفيض الراتب التعاقدي للموظف من جانب صاحب العمل. كما أن استحقاق الدعم يتوقف على استيفاء شروط البرنامج، بما فيها صحة البيانات الوظيفية والأجر المسجل وتصريح العمل والعقد المعتمد. وفي حال وجود خلاف بشأن الأجر أو عدم التزام المنشأة بالمتطلبات القانونية، يمكن للموظف اللجوء إلى الجهات المختصة، بحسب طبيعة المنشأة والجهة المنظمة لعلاقة العمل. أما الاعتراضات المتعلقة باستحقاق دعم «نافس» نفسه، فيجب التعامل معها وفقا لإجراءات البرنامج وقنواته الرسمية.

كيف يتجنب أصحاب العمل المخالفات؟

يتعين على المنشآت التي توظف مواطنين مراجعة سياساتها وإجراءاتها بما يضمن الالتزام بالتحديثات ذات الصلة. ومن أهم الإجراءات القانونية والإدارية:

• مراجعة عقود العمل والرواتب المسجلة لدى الجهات المختصة.
• التحقق من الالتزام بالحد الأدنى للأجور حيثما يكون واجب التطبيق.
• التأكد من التسجيل الصحيح في أنظمة التقاعد وسداد الاشتراكات المستحقة.
• تحديث بيانات الموظفين المواطنين بصورة دقيقة.
• تجنب أي ترتيبات توظيف صورية أو بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من الدعم.
• التمييز بين الالتزامات الناشئة عن عقد العمل والمزايا الحكومية المشروطة.

وتساعد المراجعة القانونية الدورية المنشآت على تقليل مخاطر المنازعات العمالية والمخالفات الإدارية.

الأسئلة الشائعة حول تعديلات برنامج نافس

1.هل يستمر برنامج نافس بعد عام 2026؟

– نعم. أعلنت دولة الإمارات تمديد البرنامج حتى عام 2040، مع استمرار تطبيق شروط الاستحقاق والتحديثات المعتمدة.

2.هل يحصل جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص على دعم قدره 6,000 درهم؟

– لا. تختلف مبالغ الدعم بحسب المؤهل العلمي والحالة الاجتماعية وتاريخ التسجيل والشروط الأخرى. ويبلغ دعم بعض الفئات الجديدة 6,000 درهم شهريا، وليس جميع المستفيدين.

3.هل توجد حدود لعدد الأبناء المستحقين للعلاوة؟

– ألغى البرنامج الحد الأعلى لعدد الأبناء، مع استمرار تطبيق شروط الاستحقاق لكل ابن.

4.هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف بسبب انخفاض دعم نافس؟

– لا يمنح انخفاض الدعم الحكومي صاحب العمل، بذاته، حق تعديل الراتب المتفق عليه. ويخضع أي تعديل للأجر إلى أحكام عقد العمل والتشريعات المنظمة للعلاقة العمالية.

5.هل تشمل التحديثات العاملين في المناطق الحرة؟

– تشمل بعض برامج الدعم العاملين في المنشآت المؤهلة بالمناطق الحرة، مع وجود أحكام انتقالية خاصة لبعض الفئات، ويجب التحقق من الجهة المنظمة وشروط الاستحقاق.

دور الاستشارة القانونية في حماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل

قد تثير تحديثات برنامج «نافس» مسائل قانونية تتعلق بتعديل الأجور، واستحقاق الدعم، والتزامات التقاعد، وصحة عقود العمل، ومدى امتثال المنشآت لمتطلبات التوطين.وتقدم مجموعة حمدان القانونية خدمات الاستشارة والتمثيل القانوني في المنازعات العمالية والمسائل المتعلقة بعلاقات العمل، بما في ذلك مراجعة العقود وتقييم الالتزامات القانونية للموظفين وأصحاب العمل.