عقود الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية للشركات في الإمارات 2026 | من يملك المخرجات والبيانات؟

عقود الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية للشركات، أصبحت الشركات في الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي في التسويق والتصميم والبرمجة وخدمة العملاء وتحليل البيانات وإعداد التقارير وإنشاء الصور والفيديو والمحتوى، كما تتعاقد شركات أخرى مع مطورين لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بها.

لماذا تحتاج الشركات إلى عقود خاصة بالذكاء الاصطناعي؟

العقد التقليدي لخدمات البرمجة أو التصميم قد لا يعالج جميع المسائل التي تظهر عند استخدام AI. فقد توجد في المشروع عدة طبقات من الحقوق:

• بيانات العميل.
• بيانات التدريب.
• النموذج الأساسي.
• النموذج المخصص.
• الـ Prompts.
• المخرجات.
• الكود البرمجي.
• المحتوى البشري.
• حقوق الأطراف الثالثة.

لا ينبغي للشركة أن تعتمد على عبارة عامة مثل «جميع حقوق العمل للعميل» في مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي. من الأفضل تحديد ملكية المدخلات والمخرجات والبيانات والنموذج والبرمجيات وحقوق الاستخدام والتدريب والسرية كل على حدة.

من يملك مخرجات الذكاء الاصطناعي؟

لا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع مشروعات AI. فقد يتأثر تحديد الحقوق بـ:

• طبيعة المخرج.
• مقدار المساهمة البشرية.
• العقد بين الأطراف.
• شروط منصة الذكاء الاصطناعي.
• حقوق المواد المستخدمة في الإنشاء.
• طبيعة علاقة الموظف أو المطور بالشركة.

ولهذا يفضل أن يحدد العقد الحقوق التي يريد كل طرف الحصول عليها بدقة بدلا من ترك المسألة للتفسير بعد نشوء النزاع.

الفرق بين ملكية المخرجات وحقوق المؤلف

من أهم النقاط التي يجب فهمها أن الاتفاق على منح العميل حق استخدام مخرج AI لا يعني بالضرورة أن كل عنصر في المخرج يتمتع بحق مؤلف مستقل أو أن العميل يستطيع منع العالم كله من إنتاج محتوى مشابه. لذلك يجب التمييز بين:

• حقوق الاستخدام التعاقدية.
• حقوق المؤلف.
• ملكية الملفات الأصلية.
• حقوق العلامات التجارية.
• حقوق الصور والأصوات.
• حقوق البرامج والأكواد.

ملكية مدخلات الذكاء الاصطناعي Input

المدخلات هي البيانات أو الملفات أو النصوص أو الصور أو التعليمات التي يتم إدخالها إلى النظام. وقد تشمل:

• مستندات الشركة.
• صور المنتجات.
• بيانات العملاء.
• التقارير.
• قواعد البيانات.
• الكود البرمجي.
• التصاميم.
• المراسلات.

ويفضل أن ينص العقد على أن تقديم البيانات للمزود لا ينقل إليه ملكيتها إلا في الحدود التي تم الاتفاق عليها صراحة.

من يملك البيانات التي تدخلها الشركة في AI؟

يجب التمييز بين ملكية البيانات والحق في معالجتها. قد تظل الحقوق في البيانات للعميل، بينما يحصل مزود الخدمة على صلاحية محددة لمعالجتها بهدف تقديم الخدمة. وهنا يجب أن يوضح العقد:

• سبب استخدام البيانات.
• نطاق المعالجة.
• مدة الاحتفاظ.
• مكان التخزين عند الحاجة.
• الأطراف التي يمكن مشاركة البيانات معها.
• ما يحدث عند انتهاء العقد.

هل يجوز لمزود AI استخدام بيانات العميل في التدريب؟

هذه من أهم النقاط التي يجب فحصها قبل التعاقد. قد ترغب الشركة في استخدام النظام لمعالجة مستنداتها دون السماح باستخدام هذه المستندات لتدريب نموذج عام أو تحسين خدمات تستخدم لصالح عملاء آخرين. ولهذا يفضل أن يعالج العقد بصورة صريحة:

• هل يسمح باستخدام البيانات في التدريب؟
• هل الاستخدام يقتصر على نموذج العميل؟
• هل يسمح بتحسين نموذج عام؟
• هل تستخدم Prompts العميل في التدريب؟
• هل تستخدم المخرجات؟
• هل يمكن إلغاء هذا الاستخدام؟

بيانات العميل السرية

قد تحتوي المدخلات على معلومات لا ترغب الشركة في وصول الآخرين إليها. ومن أمثلتها:

• الأسرار التجارية.
• العقود.
• خطط التسعير.
• قوائم العملاء.
• استراتيجيات التسويق.
• الكود البرمجي الداخلي.
• بيانات المشروعات المستقبلية.

ولذلك ينبغي ألا يعتمد عقد AI على بند سرية عام فقط إذا كان المشروع يتضمن معالجة معلومات حساسة بكميات كبيرة.

بند السرية في عقد الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يتناول بند السرية:

• تعريف المعلومات السرية.
• الأشخاص المسموح لهم بالوصول إليها.
• استخدام المقاولين من الباطن.
• حماية البيانات.
• منع الاستخدام لأغراض أخرى.
• إعادة أو حذف المعلومات.
• مدة الالتزام بالسرية.
• إجراءات التعامل مع أي كشف غير مصرح به.

حماية البيانات الشخصية في عقود AI

إذا كانت الخدمة تعالج بيانات شخصية، يجب دراسة متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي والقواعد الأخرى المطبقة بحسب طبيعة النشاط والجهة ومكان المعالجة. ويفضل أن يحدد العقد أدوار الأطراف والتزاماتهم بشأن معالجة البيانات بدقة. ومن المسائل المهمة:

• الغرض من المعالجة.
• نوع البيانات.
• فئات الأشخاص المعنيين.
• مدة المعالجة.
• الإجراءات الأمنية.
• المعالجون من الباطن.
• الحوادث الأمنية.
• حذف أو إعادة البيانات.

هل يستطيع مزود AI الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء العقد؟

يجب ألا تترك هذه المسألة دون تنظيم. يفضل تحديد ما يحدث عند انتهاء العلاقة، مثل:

• إعادة البيانات للعميل.
• حذف النسخ.
• فترة تنفيذ الحذف.
• النسخ الاحتياطية.
• البيانات التي يلزم الاحتفاظ بها قانونا.
• إثبات الحذف إذا تم الاتفاق عليه.

من يملك نموذج AI المخصص للشركة؟

إذا دفعت الشركة لمطور لبناء نموذج خاص بها، فلا ينبغي افتراض أن دفع تكلفة التطوير يعني تلقائيا امتلاك جميع مكونات النظام. فقد يتكون النظام من:

• نموذج أساسي يملكه طرف ثالث.
• كود يملكه المطور.
• برمجيات مفتوحة المصدر.
• بيانات يملكها العميل.
• طبقة تخصيص جديدة.
• واجهات برمجية خارجية.

لذلك يجب تحديد ملكية كل مكون بصورة مستقلة.

ملكية Fine-Tuned Model

عندما يتم تخصيص نموذج باستخدام بيانات الشركة، يجب أن يحدد العقد الحقوق المتعلقة بالنسخة المخصصة. ومن الأسئلة المهمة:

• من يملك النموذج المخصص؟
• هل يستطيع المطور إعادة استخدامه؟
• هل يمكن استخدامه لخدمة منافس؟
• من يملك بيانات التخصيص؟
• هل يمكن استخراج النموذج ونقله إلى مزود آخر؟
• ماذا يحدث عند انتهاء العقد؟

ملكية الـ Prompts

قد تطور الشركة مكتبة متقدمة من التعليمات والقوالب وسير العمل للوصول إلى نتائج محددة.وفي بعض الأنشطة يمكن أن تمثل هذه المكتبة قيمة تجارية مهمة. لذلك يفضل تحديد:

• من يملك مكتبة Prompts.
• هل تعتبر معلومات سرية.
• هل يستطيع الموظف نسخها بعد ترك العمل.
• هل يستطيع المورد استخدامها لعميل آخر.
• هل يمكن استخدامها لتدريب النظام.

ملكية محتوى AI الذي ينشئه الموظف

قد يستخدم الموظف AI لإنشاء:

• تصميم.
• برنامج.
• مقال.
• عرض تجاري.
• فيديو.
• حملة إعلانية.

وتوجد في القانون الإماراتي قواعد تتعلق بالحقوق الاقتصادية للمصنفات التي ينشئها الموظف أثناء العمل، مع أهمية طبيعة المهمة واستخدام موارد صاحب العمل وما تم الاتفاق عليه كتابة. ولهذا يفضل أن تتضمن عقود العمل وسياسات الملكية الفكرية أحكاما واضحة بشأن استخدام AI ومخرجاته.

ماذا لو استخدم الموظف حساب AI الشخصي؟

هذه ممارسة قد تسبب مشكلات للشركة. فقد يؤدي استخدام حساب شخصي إلى:

• اختلاط بيانات الشركة ببيانات الموظف.
• اختلاف شروط الترخيص.
• صعوبة استعادة الملفات بعد مغادرة الموظف.
• تسرب معلومات سرية.
• صعوبة إثبات مراحل إنشاء المحتوى.

ولهذا يمكن للشركات تحديد الأدوات والحسابات المعتمدة للاستخدام المهني.

محتوى AI الذي تنتجه وكالة تسويق

إذا استعانت الشركة بوكالة إعلانية لإنشاء محتوى باستخدام AI، فمن الأفضل أن يحدد العقد ما إذا كانت الوكالة تستخدم أدوات توليد خارجية. كما يفضل تنظيم:

• ملكية المحتوى النهائي.
• حقوق الاستخدام.
• الملفات المصدرية.
• مصدر الصور والموسيقى.
• تراخيص أدوات AI.
• حقوق الأشخاص الظاهرين.
• مسؤولية مطالبات الأطراف الثالثة.

عقد المطور المستقل ومخرجات AI

إذا استعانت الشركة بمطور أو مصمم مستقل، يجب تحديد حقوق كل طرف كتابة بصورة واضحة. ومن البنود المهمة:

• ملكية العمل النهائي.
• حقوق الكود.
• البرمجيات السابقة للمطور.
• المكونات مفتوحة المصدر.
• أدوات AI المستخدمة.
• المخرجات.
• نقل الحقوق عند الحاجة.
• التزام السرية.

البرمجيات مفتوحة المصدر داخل نظام AI

قد يستخدم المطور عشرات المكتبات مفتوحة المصدر لبناء النظام. وهذه البرمجيات ليست بالضرورة متاحة دون شروط. لذلك يفضل الاحتفاظ بسجل للمكونات البرمجية والتراخيص المستخدمة لتحديد الالتزامات المتعلقة بكل منها.

استخدام واجهات API خارجية

قد يبدو النظام للعميل وكأنه منتج مستقل، بينما يعتمد في الخلفية على عدة خدمات AI خارجية. ولهذا يجب تحديد:

• الخدمات الخارجية المستخدمة.
• حقوق العميل عند توقف إحدى الخدمات.
• تغير الأسعار.
• تغير شروط الخدمة.
• كيفية معالجة البيانات لدى المزود الخارجي.
• استمرارية الخدمة.

من يتحمل انتهاك حقوق المؤلف في مخرجات AI؟

هذه من أهم المسائل التعاقدية. قد ينتج النظام صورة أو نصا أو كودا يحتوي على عناصر يطالب طرف ثالث بحقوق فيها. وهنا يجب أن يحدد العقد توزيع المخاطر بين:

• مزود النظام.
• المطور.
• العميل.
• مزود البيانات.
• المستخدم النهائي.

ضمان عدم انتهاك حقوق الغير

قد يطلب العميل من المورد تقديم ضمانات تعاقدية بشأن المحتوى والبيانات والبرمجيات التي يقدمها. لكن يجب قراءة نطاق أي ضمان بعناية، لأنه قد يتضمن استثناءات واسعة تتعلق بـ:

• المخرجات.
• تعليمات العميل.
• بيانات العميل.
• التعديلات اللاحقة.
• الاستخدام المخالف للشروط.

بند التعويض عن مطالبات الملكية الفكرية

قد يتضمن عقد AI آلية لتعويض أحد الأطراف عن خسائر معينة إذا قدم طرف ثالث مطالبة بانتهاك الملكية الفكرية. ويجب تحديد:

• الحالات التي يشملها التعويض.
• الحالات المستثناة.
• إجراءات الإخطار بالمطالبة.
• من يدير الدفاع.
• حدود المسؤولية.
• التسوية مع الطرف الثالث.

حدود المسؤولية في عقد AI

تحاول عقود التكنولوجيا عادة تحديد سقف للمسؤولية. ويجب دراسة ما إذا كان الحد يشمل أو يستثني مسائل مثل:

• انتهاك السرية.
• انتهاك الملكية الفكرية.
• حوادث البيانات.
• سوء استخدام النظام.
• مطالبات الأطراف الثالثة.

ويعتمد الأثر القانوني لأي بند على صياغته والقانون المطبق وظروف النزاع.

هل مزود AI يضمن دقة المخرجات؟

قد تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي معلومات غير دقيقة أو ناقصة، ولذلك ينبغي للشركات مراجعة شروط الخدمة لمعرفة نطاق الضمانات والاستثناءات. كما يفضل وضع مراجعة بشرية قبل استخدام المخرجات في القرارات المهمة أو نشرها للعملاء.

القرارات الآلية ومسؤولية الشركة

إذا استخدمت الشركة AI للمساعدة في اتخاذ قرارات تؤثر على الأشخاص أو العملاء، فيجب ألا تنظر إلى النظام باعتباره بديلا عن المسؤولية القانونية والتنظيمية للشركة. ويفضل تقييم:

• مصدر البيانات.
• جودة النموذج.
• احتمال الخطأ.
• آلية المراجعة البشرية.
• توثيق القرار.
• حقوق الأشخاص المتأثرين عند انطباقها.

عقد SaaS للذكاء الاصطناعي

إذا كانت الشركة تشترك في خدمة AI سحابية، فمن البنود المهمة:

• وصف الخدمة.
• مستوى الخدمة.
• الأسعار.
• ملكية البيانات.
• ملكية المخرجات.
• استخدام البيانات للتدريب.
• السرية.
• الأمن السيبراني.
• حماية البيانات.
• المعالجون من الباطن.
• إنهاء الخدمة.
• استخراج البيانات.
• القانون والاختصاص.

مشكلة Vendor Lock-in

قد تصبح الشركة معتمدة بالكامل على مزود AI واحد ثم تكتشف صعوبة نقل بياناتها أو النموذج إلى مزود آخر. لذلك يفضل تنظيم:

• إمكانية تصدير البيانات.
• صيغة التصدير.
• فترة الانتقال بعد انتهاء العقد.
• المساعدة في نقل النظام.
• حقوق استخدام النموذج المخصص.

تغيير شروط منصة AI

الخدمات السحابية قد تحدث شروطها وسياساتها بمرور الوقت. ولهذا تحتاج الشركات التي تعتمد على خدمة أساسية إلى متابعة التغييرات التي قد تؤثر في:

• ملكية المخرجات.
• استخدام البيانات.
• الخصوصية.
• الأسعار.
• حدود الاستخدام.
• الخدمات المتاحة.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص

قد يكون مزود AI خارج دولة الإمارات، وتحتوي شروطه على قانون أجنبي أو محكمة أجنبية أو تحكيم. لذلك يجب مراجعة بند تسوية النزاعات قبل توقيع عقد ذي قيمة كبيرة. ومن المسائل المهمة:

• القانون الواجب التطبيق.
• المحكمة المختصة.
• التحكيم.
• مكان التحكيم.
• لغة النزاع.
• آلية الإخطارات.

عقود AI والتحكيم

قد تختار الشركات التحكيم لحل النزاعات التقنية والتجارية، خصوصا في العقود الدولية. لكن يجب صياغة شرط التحكيم بصورة واضحة وتحديد المؤسسة أو القواعد ومقر التحكيم وغيرها من المسائل الأساسية بما يتناسب مع الصفقة.

سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركة

إلى جانب العقود الخارجية، تحتاج الشركات إلى تنظيم استخدام الموظفين لأدوات AI. ويمكن أن تحدد السياسة:

• الأدوات المسموح بها.
• الحسابات المعتمدة.
• البيانات المحظور رفعها.
• استخدام بيانات العملاء.
• استخدام المواد المحمية.
• مراجعة المخرجات.
• استخدام AI في البرمجة.
• استخدام AI في المحتوى التسويقي.
• الإفصاح عن الحوادث.

سجل أدوات الذكاء الاصطناعي في الشركة

من المفيد أن تعرف الإدارة ما هي أنظمة AI المستخدمة فعليا داخل المؤسسة. وقد يتضمن السجل:

• اسم الأداة.
• القسم المستخدم لها.
• نوع البيانات التي تدخل إليها.
• الغرض من الاستخدام.
• مزود الخدمة.
• نوع الاشتراك.
• المخاطر القانونية الرئيسية.
• تاريخ آخر مراجعة للشروط.

Shadow AI داخل الشركات

يقصد بـ Shadow AI استخدام الموظفين أدوات ذكاء اصطناعي لم تعتمدها الشركة رسميا. وقد يؤدي ذلك إلى إرسال معلومات الشركة إلى خدمات لا تعرف الإدارة شروطها أو طريقة تعاملها مع البيانات. لذلك فإن حظر AI بالكامل قد لا يكون دائما الحل العملي، بينما يمكن وضع قائمة أدوات معتمدة وضوابط واضحة للاستخدام.

العناية القانونية قبل شراء شركة AI

إذا كانت الشركة تستثمر في مشروع AI أو تستحوذ عليه، فينبغي ألا تقتصر العناية الواجبة على الإيرادات والتقنية. بل يجب فحص:

• ملكية الكود.
• ملكية النموذج.
• مصادر بيانات التدريب.
• التراخيص.
• عقود الموظفين والمطورين.
• البرمجيات مفتوحة المصدر.
• حقوق العملاء.
• شكاوى الملكية الفكرية.
• التزامات حماية البيانات.

أهم بنود عقد الذكاء الاصطناعي

بحسب طبيعة المشروع، قد تشمل قائمة المراجعة القانونية:

• تعريف الخدمة والنظام.
• ملكية المدخلات.
• ملكية المخرجات.
• ملكية النموذج.
• ملكية الكود.
• حقوق الـ Prompts.
• بيانات التدريب.
• استخدام بيانات العميل.
• السرية.
• حماية البيانات.
• الأمن السيبراني.
• حقوق الأطراف الثالثة.
• الضمانات.
• التعويضات.
• حدود المسؤولية.
• مدة العقد.
• الإنهاء.
• حذف البيانات.
• الانتقال إلى مزود آخر.
• القانون وتسوية النزاعات.

أخطاء شائعة في عقود الذكاء الاصطناعي

• عدم تحديد ملكية المخرجات.
• تجاهل استخدام بيانات العميل في التدريب.
• عدم معرفة مصدر بيانات التدريب.
• الاعتماد على بند سرية عام جدا.
• عدم تنظيم بيانات الموظفين والعملاء.
• عدم مراجعة تراخيص الطرف الثالث.
• افتراض أن دفع تكلفة التطوير يعني امتلاك كل التقنية.
• عدم تنظيم ما يحدث للبيانات عند انتهاء العقد.
• تجاهل شرط القانون والاختصاص.
• عدم تحديد المسؤولية عن مطالبات الملكية الفكرية.

دور محامي عقود الذكاء الاصطناعي في الإمارات

يمكن أن يشمل دور محامي عقود الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية:

• مراجعة عقود منصات AI.
• صياغة عقود تطوير الأنظمة.
• تنظيم ملكية المخرجات والبيانات.
• صياغة بنود الملكية الفكرية.
• مراجعة تراخيص بيانات التدريب.
• صياغة اتفاقيات السرية.
• مراجعة التزامات حماية البيانات.
• صياغة سياسات AI الداخلية.
• مراجعة عقود الموظفين والمطورين.
• التعامل مع نزاعات الملكية الفكرية والبيانات.

الأسئلة الشائعة حول عقود الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية للشركات

الخلاصة

أصبحت عقود الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية للشركات جزءا متزايد الأهمية من إدارة المخاطر القانونية للشركات التي تستخدم AI أو تطور أنظمة تعتمد عليه.