قانون التعطل عن العمل | حماية للموظفين ودعم لسوق العمل
يُعد قانون التعطل عن العمل من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لحماية العاملين في القطاعين العام والخاص، من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يضمن صرف تعويض مالي مؤقت في حال فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادة الموظف. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الأمن الوظيفي ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يوفّر قانون التعطل عن العمل الإماراتي شبكة أمان للعاملين، ويُعد خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية الدولة في رفاه المواطن والمقيم.
ما هو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
هو نظام تأميني إلزامي يهدف إلى تعويض العاملين الذين يفقدون وظائفهم بشكل غير إرادي، من خلال صرف مبلغ مالي شهري لفترة محددة، ريثما يتمكنون من الحصول على عمل جديد. ويغطي النظام المواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
الفئات المشمولة بالقانون
- العاملون في القطاع الخاص المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون لأنظمة التقاعد المدنية.
- العاملون الأجانب المقيمون بشرط اشتراكهم في النظام وسداد الأقساط.
تواصل معنا الآن ليقدم لك فريقنا القانوني المتخصص المساعدة في تقديم الطلبات ومتابعة التعويض المستحق.
📞 احجز استشارة قانونية مجانية الآن
شروط استحقاق التعويض
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة.
- أن لا يكون قد فُصل لأسباب تأديبية أو استقال طوعًا.
- أن يتقدم بطلب التعويض خلال 30 يومًا من تاريخ فقدان العمل.
- أن يكون مقيمًا داخل الدولة وقت تقديم الطلب.
يستحق المؤمن عليه تعويضًا شهريًا يعادل 60% من راتبه الأساسي الأخير، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الوظيفة.
كيفية الاشتراك وسداد الأقساط
يمكن الاشتراك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي www.iloe.ae أو عبر تطبيقات الهوية الرقمية والمصارف المشاركة. وتبلغ رسوم الاشتراك السنوية:
- 60 درهمًا سنويًا لمن يقل راتبه عن 16,000 درهم.
- 120 درهمًا سنويًا لمن يزيد راتبه عن 16,000 درهم.
الأسئلة الشائعة حول قانون التعطل عن العمل في الإمارات
هل يشمل النظام المواطنين والمقيمين؟
نعم، يشمل جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص من المواطنين والمقيمين بشرط الاشتراك في النظام.
هل يمكن التقديم أكثر من مرة على التعويض؟
يمكن التقديم مجددًا بعد عودة الموظف إلى العمل واستيفائه مدة اشتراك جديدة لا تقل عن 12 شهرًا.
ما الحالات التي يُرفض فيها صرف التعويض؟
في حال الاستقالة الطوعية، أو ترك العمل دون سبب مشروع، أو تقديم بيانات غير صحيحة أثناء الطلب.
هل يخضع النظام للضرائب أو الاستقطاعات؟
لا، التعويض يُصرف كاملًا دون أي خصومات ضريبية لأنه يُعد دعمًا اجتماعيًا وليس دخلًا ثابتًا.
الخاتمة
إن قانون التعطل عن العمل الإماراتي يجسّد رؤية الدولة في بناء نظام حماية متكامل للعاملين، ويمنح الموظفين الأمان المالي خلال فترات الانقطاع عن العمل، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
