قانون المعاملات المدنية الجديد 2026 | أبرز التعديلات
ما هو قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات؟
يمثل قانون المعاملات المدنية المرجع العام لتنظيم العلاقات المدنية والالتزامات القانونية والحقوق المالية، مع مراعاة التشريعات الخاصة التي تحكم بعض المعاملات والقطاعات. وتظهر أهمية هذا القانون في تنظيم المسائل التالية:
- الأهلية القانونية للأفراد.
- إبرام العقود وتفسيرها وتنفيذها.
- المسؤولية المدنية عن الأضرار.
- المطالبات بالتعويض.
- حوالة الحقوق والالتزامات المالية.
- البيع والمقاولة والكفالة والتأمين.
- حقوق الملكية والحيازة والانتفاع.
- العلاقات المالية بين الأشخاص والشركات.
صدر قانون المعاملات المدنية الجديد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، وأصبح نافذا اعتبارا من 1 يونيو 2026، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته.
متى دخل قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ؟
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 تاريخ 1 يونيو 2026 لبدء العمل بالقانون الجديد. ومنذ ذلك التاريخ أصبح من الضروري عند إعداد العقود أو دراسة المنازعات المدنية تحديد الأحكام القانونية النافذة ومدى انطباقها على المعاملة محل النزاع. أما العقود والوقائع السابقة على هذا التاريخ، فتحتاج إلى دراسة مستقلة لقواعد تطبيق القانون من حيث الزمان، ولا يفترض خضوع جميع آثارها للقانون الجديد بصورة تلقائية.
أبرز تعديلات قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات 2026
| الموضوع | أبرز التغييرات |
|---|---|
| سن الرشد | اعتماد سن 18 سنة ميلادية بدلا من 21 سنة قمرية. |
| إدارة أموال القاصر | إمكانية طلب الإذن القضائي من سن 15 سنة ميلادية. |
| المفاوضات التعاقدية | تنظيم الالتزامات السابقة لإبرام العقد. |
| الاتفاق الإطاري | تنظيم التعاملات المتكررة والمستمرة. |
| العيوب الخفية | تمديد مدة المطالبة المقررة في أحكام ضمان العيوب. |
| التعويضات | تعزيز جبر الأضرار التي لا تغطيها الدية أو الأرش. |
| المقاولات | تطوير أحكام المسؤولية والتوازن المالي للعقد. |
| الكفالة | إعادة تنظيم ضمانات الكفيل والرجوع على المدين. |
تخفيض سن الرشد إلى 18 سنة في الإمارات
يعد تعديل سن الرشد من أهم التغييرات التي جاء بها قانون المعاملات المدنية الجديد. فقد أصبح اكتمال الأهلية المدنية مرتبطا ببلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، بدلا من السن التي كان يعتمدها القانون السابق، بشرط سلامة الإدراك وعدم وجود مانع قانوني يحول دون اكتمال الأهلية. وقد يؤثر هذا التغيير على قدرة الشباب على مباشرة التصرفات القانونية وإدارة شؤونهم المالية وإبرام العقود دون الحاجة إلى موافقة الولي في الحالات التي تتوافر فيها شروط الأهلية الكاملة.
ما التصرفات التي قد يتمكن الشخص من مباشرتها بعد بلوغ 18 سنة؟
- إبرام العقود المدنية.
- شراء الأموال وبيعها.
- إدارة الالتزامات المالية.
- إبرام عقود الخدمات.
- التصرف في الأموال التي يملكها.
- مباشرة الحقوق المدنية وفقا للقانون.
ومع ذلك، تظل بعض الأنشطة والتصرفات خاضعة لشروط عمرية أو تنظيمية مستقلة، ولا يعني بلوغ سن الرشد استيفاء جميع متطلبات الترخيص أو ممارسة الأنشطة المنظمة بتشريعات خاصة.
إدارة القاصر لأمواله من سن 15 سنة
أصبح بإمكان القاصر الذي بلغ السن المحددة في القانون طلب الإذن القضائي بإدارة أمواله ضمن الضوابط المقررة. ويهدف هذا التنظيم إلى دعم مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية، مع المحافظة على الحماية القانونية اللازمة لأموالهم. ولا يعني بلوغ سن 15 سنة اكتساب الأهلية المدنية الكاملة، إذ يظل نطاق التصرف مرتبطا بالإذن الممنوح وشروطه.
المساعد القضائي في قانون المعاملات المدنية
قد يواجه بعض الأشخاص صعوبات تحول دون التعبير عن إرادتهم بصورة مستقلة عند إجراء التصرفات القانونية. ولهذا نظم القانون إمكانية الاستعانة بمساعد قضائي يعينه القضاء للمساعدة في التصرفات التي تستدعي ذلك. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح الشخص وتمكينه من مباشرة حقوقه في الحدود والظروف التي يحددها القانون والقرار القضائي.
المسؤولية القانونية خلال المفاوضات قبل توقيع العقد
لم تعد دراسة المسؤولية التعاقدية مقتصرة على الالتزامات الواردة في العقد النهائي، إذ أصبحت مرحلة التفاوض ذات أهمية قانونية خاصة. فعند التفاوض بشأن مشروع استثماري أو عقد توريد أو اتفاقية خدمات أو صفقة عقارية، قد يعتمد أحد الأطراف في قراراته المالية على المعلومات التي يقدمها الطرف الآخر. ومن الناحية العملية، ينبغي للأطراف مراعاة ما يلي:
- عدم تقديم بيانات مضللة خلال المفاوضات.
- الإفصاح عن المعلومات الأساسية المؤثرة في قرار التعاقد.
- توثيق العروض والتعديلات والاتفاقات الأولية.
- المحافظة على المعلومات السرية.
- تحديد طبيعة المستندات الأولية ومدى إلزاميتها.
- تجنب خلق توقعات غير واقعية بشأن إتمام الصفقة.
وقد تنشأ مسؤولية قانونية عن بعض التصرفات السابقة للتعاقد، حتى إذا لم يبرم العقد النهائي، متى توافرت شروط المسؤولية والضرر وعلاقة السببية.
هل يجوز المطالبة بالتعويض عند فشل المفاوضات؟
لا يؤدي فشل المفاوضات وحده إلى استحقاق التعويض، لأن الأطراف قد تختلف بصورة مشروعة بشأن السعر أو الالتزامات أو الشروط النهائية. لكن قد يكون التعويض محل بحث إذا اقترن فشل المفاوضات بسلوك مخالف للالتزامات القانونية وأدى إلى ضرر قابل للإثبات. ومن الأمثلة التي تستدعي الدراسة القانونية تكبد أحد الأطراف مصروفات نتيجة معلومات غير صحيحة قدمت إليه أثناء التفاوض، أو استخدام معلومات سرية حصل عليها الطرف الآخر خلال دراسة الصفقة.
ما هو الاتفاق الإطاري في القانون الإماراتي؟
يستخدم الاتفاق الإطاري لتنظيم علاقة تعاقدية مستمرة تتضمن تعاملات متعددة، بحيث يضع الطرفان مجموعة من الشروط الأساسية التي يرجع إليها عند إبرام المعاملات اللاحقة. وقد يكون هذا النوع من الاتفاقيات مناسبا في العلاقات التالية:
- عقود توريد البضائع بصورة دورية.
- اتفاقيات الخدمات القانونية والاستشارية.
- خدمات الصيانة والتشغيل.
- عقود الخدمات التقنية.
- خدمات النقل والتخزين.
- اتفاقيات التسويق والإعلان.
- التعاملات المستمرة بين الشركات والموردين.
ما أهمية الاتفاق الإطاري للشركات؟
يساعد الاتفاق الإطاري على توحيد الشروط القانونية والمالية للعلاقة التجارية، وتقليل الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن البنود الأساسية عند كل طلب شراء أو تكليف جديد. ويفضل أن يحدد الاتفاق آلية إصدار الطلبات اللاحقة والأسعار ومدة العلاقة وشروط الدفع والسرية والمسؤولية وإنهاء التعامل وتسوية النزاعات.
إبطال العقود بسبب عيوب الإرادة
تعد سلامة الإرادة من العناصر الأساسية لصحة التصرفات القانونية. فقد يوافق شخص على عقد نتيجة معلومات خاطئة أو ضغط غير مشروع أو استغلال ظروفه، مما يثير التساؤل بشأن صحة رضاه بالعقد ومدى إمكانية الطعن في التصرف. وتستدعي هذه الحالات دراسة الظروف التي أحاطت بإبرام العقد، والمعلومات المقدمة لكل طرف، والأدلة المتوافرة، ومدى تحقق شروط العيب الذي يستند إليه طلب الإبطال.
الفرق بين إبطال العقد وفسخ العقد
| وجه المقارنة | إبطال العقد | فسخ العقد |
|---|---|---|
| السبب | عيب يؤثر في صحة التصرف القانوني. | إخلال أو سبب قانوني يجيز إنهاء العقد. |
| موضوع الدراسة | ظروف تكوين العقد وصحة الإرادة. | تنفيذ الالتزامات التعاقدية وأسباب الفسخ. |
| الآثار | زوال آثار العقد وفقا لأحكام الإبطال. | تحدد بحسب طبيعة العقد وأحكام الفسخ. |
ويجب اختيار الطلب القضائي المناسب بعد دراسة طبيعة النزاع، لأن الإبطال والفسخ والبطلان ليست مصطلحات قانونية متطابقة.
الاستغلال في العقود المدنية
قد يكون أحد أطراف العقد في ظروف تجعله أكثر عرضة لقبول التزامات مالية أو شروط تعاقدية مجحفة. ومن المهم عند دراسة الاستغلال التحقق من ظروف التعاقد، وحالة الطرف المتضرر، ومدى استفادة الطرف الآخر من تلك الظروف، والتفاوت بين الالتزامات المتبادلة. ولا يعد مجرد ارتفاع السعر أو عدم تحقيق صفقة مربحة دليلا كافيا على الاستغلال، بل يجب تحقق الشروط القانونية وإثبات الوقائع التي يستند إليها الطلب.
العيوب الخفية في عقود البيع
قد يشتري الشخص سيارة أو معدات أو منتجات ثم يكتشف وجود عيب لم يكن ظاهرا عند الشراء. وفي مثل هذه الحالات، ينبغي دراسة طبيعة العيب وتاريخ ظهوره وعلاقته بحالة المبيع وقت التسليم، وما إذا كان المشتري يعلم به أو كان بإمكانه اكتشافه. وقد تشمل الخيارات القانونية، بحسب الحالة، إعادة المبيع أو طلب تخفيض الثمن أو قبول الاستبدال أو المطالبة بحقوق أخرى يقررها القانون.
ما المستندات المطلوبة لإثبات العيب الخفي؟
- عقد البيع.
- فاتورة الشراء.
- شهادة الضمان.
- تقارير الفحص الفني.
- صور المبيع وحالته.
- مراسلات البائع والمشتري.
- مستندات الإصلاح والصيانة.
- الإخطارات المرسلة إلى البائع.
ويجب عدم التأخر في اتخاذ الإجراءات، نظرا لوجود مواعيد قانونية خاصة بمطالبات ضمان العيوب، مع مراعاة الضمانات الاتفاقية وقوانين حماية المستهلك عند انطباقها.
حماية المشتري في المعاملات العقارية
تخضع المعاملات العقارية لمجموعة من القواعد المدنية والتشريعات المحلية والخاصة التي تنظم التسجيل والملكية والتصرفات المتعلقة بالعقارات. ولهذا يجب عند شراء عقار مراجعة المستندات والبيانات المتعلقة بالملكية والمساحة وحالة العقار والقيود والالتزامات المالية وحقوق الغير. وقد تستدعي بعض النزاعات العقارية دراسة أحكام الغلط أو التدليس أو الاستغلال أو العيوب أو الإخلال بالتزامات التسليم، بحسب ظروف المعاملة والقانون المطبق عليها.
حوالة الحق والمطالبات المالية
تظهر أهمية حوالة الحق في المعاملات التي ينتقل فيها حق مالي من دائن إلى شخص آخر. وقد تستخدم في بعض عمليات التمويل وتحويل المستحقات التجارية وإعادة تنظيم الالتزامات المالية بين الشركات. ومن المهم قبل إجراء الحوالة التحقق من:
- وجود الحق المالي وقابليته للانتقال.
- قيمة المستحقات وتاريخ استحقاقها.
- شروط العقد الأصلي.
- القيود الاتفاقية والقانونية.
- متطلبات الإخطار والنفاذ في مواجهة المدين والغير.
- الضمانات المرتبطة بالحق المالي.
- الدفوع التي قد يتمسك بها المدين.
التعويض المدني عن الأضرار
قد تنشأ المسؤولية المدنية نتيجة فعل ضار أو إخلال بالتزام تعاقدي، وقد يطالب المتضرر بالتعويض إذا توافرت الشروط القانونية. وعند دراسة المطالبة بالتعويض، يجب تحديد نوع الضرر ومقداره والسبب الذي أدى إليه ومدى ارتباطه بالفعل أو الإخلال محل النزاع. وقد تشمل الأضرار محل المطالبة، بحسب القانون والوقائع:
- الخسائر المالية المباشرة.
- تكاليف إصلاح الأضرار.
- المصروفات الناتجة عن الواقعة.
- الكسب الفائت القابل للإثبات.
- الأضرار النفسية والمعنوية.
- الأضرار الناتجة عن الإخلال بالعقد.
ولا يستحق المدعي جميع المبالغ التي يطالب بها بصورة تلقائية، إذ يجب إثبات عناصر المطالبة وتحديد أساسها القانوني.
هل يمكن الجمع بين الدية والتعويض المدني؟
قد تترتب على حوادث الوفاة والإصابات أضرار مالية أو معنوية تتجاوز نطاق المبالغ المقررة عن الإصابة أو الوفاة. ومن المسائل التي تناولها القانون الجديد إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لم يتم جبرها بالدية أو الأرش عند تحقق الشروط القانونية. وتتطلب هذه المطالبات تحديد الضرر الإضافي وإثباته وتجنب احتساب التعويض عن الضرر نفسه أكثر من مرة.
قانون المعاملات المدنية الجديد وعقود المقاولات
تعتبر عقود المقاولات من العقود التي قد تنشأ عنها نزاعات مالية وفنية معقدة، خصوصا في مشاريع البناء والتطوير العقاري والأعمال الهندسية. ومن أبرز المسائل التي تستدعي المراجعة القانونية في عقود المقاولات:
- نطاق الأعمال المتفق عليها.
- المواصفات الفنية.
- مسؤولية توفير المواد والمعدات.
- مواعيد التنفيذ والتسليم.
- الأعمال الإضافية وأوامر التغيير.
- الدفعات والمستحقات المالية.
- عيوب التنفيذ.
- الجزاءات المتعلقة بالتأخير.
- شروط إنهاء العقد.
- آليات التعامل مع الظروف الطارئة.
ارتفاع أسعار مواد البناء بعد توقيع العقد
قد تتعرض مشاريع المقاولات لارتفاع غير متوقع في أسعار المواد أو تكاليف التنفيذ، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المقاول. ويجب التمييز بين مخاطر تغير الأسعار المعتادة التي قد يتحملها أحد الأطراف وفقا للعقد، وبين الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اختلال جوهري في التوازن المالي للعلاقة التعاقدية. ولا يجوز افتراض أن كل ارتفاع في تكلفة التنفيذ يخول المقاول تعديل السعر أو التوقف عن العمل، بل يجب مراجعة العقد والظروف المحيطة والضوابط القانونية.
إنهاء عقد المقاولة قبل اكتمال الأعمال
قد يرغب صاحب المشروع في إيقاف أعمال المقاولة قبل اكتمالها نتيجة تغير احتياجاته أو ظروفه المالية أو خططه الاستثمارية. وفي هذه الحالة، يجب دراسة الحقوق المالية للمقاول، وقيمة الأعمال المنجزة، والمصروفات التي تحملها، والالتزامات القائمة، وأساس أي مطالبة بالتعويض. كما ينبغي توثيق حالة المشروع عند التوقف، وحصر المواد والمعدات والأعمال المنفذة، وإجراء الحسابات اللازمة لتحديد حقوق الطرفين.
حقوق الكفيل في قانون المعاملات المدنية الجديد
تعد الكفالة من الضمانات التي تستخدم لتأمين الوفاء بالالتزامات المالية، وقد يترتب عليها تحمل الكفيل مسؤولية مالية إذا لم يف المدين بالتزامه. ولهذا يجب على الشخص قبل توقيع عقد الكفالة مراجعة البنود المتعلقة بنطاق التزامه وقيمة الدين ومدته وطبيعة مسؤوليته، وما إذا كان ملتزما بالتضامن مع المدين. ويجب عند مطالبة الكفيل بالسداد دراسة شروط الكفالة والدفوع المتاحة ومدى وجوب الرجوع على المدين الأصلي أولا، والاستثناءات القانونية والاتفاقية ذات الصلة.
الأحكام المدنية المتعلقة بالتأمين
قد تنشأ النزاعات التأمينية نتيجة رفض شركة التأمين سداد المطالبة أو وجود خلاف بشأن نطاق التغطية أو قيمة التعويض. وتستلزم دراسة هذه النزاعات مراجعة وثيقة التأمين والاستثناءات والإفصاحات والمستندات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، مع مراعاة التشريعات الخاصة المنظمة لقطاع التأمين.
الشركات المهنية والشركات غير الربحية
تناول القانون الجديد تنظيم بعض الأشكال القانونية للشركات المدنية والمهنية وغير الربحية، بما يتناسب مع تنوع الأنشطة الاقتصادية والمهنية. ويجب على المستثمرين وأصحاب المهن الحرة قبل اختيار الشكل القانوني لمشروعاتهم التحقق من طبيعة النشاط، والجهة المختصة بالترخيص، ومسؤوليات الشركاء، وقواعد الإدارة وتوزيع العوائد. ولا تغني الأحكام العامة لقانون المعاملات المدنية عن الالتزام بقانون الشركات التجارية والتشريعات المهنية والتنظيمية الخاصة.
حماية الحيازة ووقف الأعمال الجديدة
قد يتعرض الشخص الذي يحوز عقارا أو مالا لأعمال تهدد حيازته أو تؤثر في قدرته على الانتفاع به.وقد تكون هناك وسائل قضائية لحماية الحيازة ومنع وقوع بعض الاعتداءات قبل اكتمالها، إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة. ويجب التمييز بين دعاوى حماية الحيازة والدعاوى المتعلقة بثبوت الملكية، لأن لكل منهما نطاقا قانونيا وإجراءات مختلفة.
حق المساطحة وتسجيل العقود
يستخدم حق المساطحة في بعض المشاريع العقارية والاستثمارية لتمكين صاحب الحق من إقامة منشآت على أرض مملوكة للغير وفقا للشروط القانونية والتعاقدية. وتبرز أهمية مراجعة عقد المساطحة والتحقق من إجراءات تسجيله لدى السلطة المختصة، وتحديد مدته وحقوق أطرافه والتزاماتهم وآثار انتهائه. ويجب مراعاة التشريعات العقارية المحلية والإجراءات المعتمدة في الإمارة التي يقع فيها العقار.
هل يجب تعديل العقود القديمة بعد صدور القانون الجديد؟
لا يعني صدور قانون المعاملات المدنية الجديد بالضرورة بطلان جميع العقود السابقة أو وجوب إعادة توقيعها. لكن من المناسب للشركات إجراء مراجعة قانونية لعقودها، خصوصا العقود طويلة الأجل والعقود التي تتضمن التزامات مستمرة أو شروطا تتعلق بالكفالة والمقاولات والتعويضات والضمانات. وقد تؤدي المراجعة إلى تحديد البنود التي تحتاج إلى تحديث، أو الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان وضوح العلاقة التعاقدية مستقبلا.
ما العقود التي ينبغي للشركات مراجعتها في 2026؟
- عقود الشراكة والاستثمار.
- عقود البيع والتوريد.
- عقود المقاولات والإنشاءات.
- اتفاقيات الخدمات والاستشارات.
- عقود التمويل والكفالة.
- عقود الإدارة والتشغيل.
- اتفاقيات السرية.
- اتفاقيات التسويات والمخالصات.
- العقود العقارية طويلة الأجل.
- الاتفاقيات الإطارية مع الموردين.
أثر القانون الجديد على النزاعات القائمة أمام المحاكم
قد يثور التساؤل بشأن القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي بدأت قبل دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ. ويتطلب تحديد الإجابة دراسة تاريخ التصرف القانوني وتاريخ نشوء الالتزام والواقعة محل المطالبة ومرحلة النزاع والقواعد المتعلقة بسريان التشريعات من حيث الزمان. ولا ينبغي تطبيق نصوص القانون الجديد أو السابق على قضية معينة دون دراسة مركز الأطراف القانوني والأحكام الانتقالية ذات الصلة.
القانون الجديد والمناطق الحرة المالية
توجد في دولة الإمارات مناطق مالية حرة تتمتع بأطر قانونية وقضائية خاصة، مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي. ولذلك يجب عند التعامل مع عقود مرتبطة بتلك المناطق تحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة ومدى صحة شروط الاختصاص والتحكيم الواردة في العقد. ولا يفترض خضوع جميع المعاملات المرتبطة بدولة الإمارات للقواعد المدنية ذاتها دون دراسة طبيعتها ومكانها والنظام القانوني الذي يحكمها.
كيف تحمي حقوقك في ظل قانون المعاملات المدنية الجديد؟
- راجع العقد قبل التوقيع عليه.
- تحقق من أهلية الأطراف وصفاتهم القانونية.
- وثق الاتفاقات والمفاوضات والمراسلات.
- حدد الالتزامات المالية ومواعيد الوفاء.
- راجع شروط التعويض والضمان والكفالة.
- حدد القانون المختص وآلية تسوية النزاعات.
- احتفظ بالمستندات والفواتير والتحويلات البنكية.
- تحقق من المواعيد القانونية للمطالبات.
- لا توقع مخالصة أو تسوية قبل مراجعة آثارها.
- استعن بمحام عند إبرام المعاملات المعقدة.
دور المحامي في تطبيق قانون المعاملات المدنية الجديد
يمكن للمحامي مساعدة الأفراد والشركات في تقييم آثار التشريعات الجديدة على حقوقهم والتزاماتهم والعقود التي يكونون أطرافا فيها. وتشمل الخدمات القانونية المتعلقة بالمعاملات المدنية:
- تقديم الاستشارات القانونية المدنية.
- صياغة العقود ومراجعتها.
- تحديث العقود والاتفاقيات القائمة.
- دراسة المسؤولية المدنية.
- رفع دعاوى المطالبات المالية.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
- دراسة نزاعات البيع والمقاولات.
- مراجعة عقود الكفالة والضمانات.
- التفاوض على التسويات الودية.
- التمثيل القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام.
هل تحتاج إلى استشارة بشأن قانون المعاملات المدنية الجديد؟
تقدم مجموعة حمدان القانونية من خلال مكتبيها في أبوظبي ودبي خدمات الاستشارات القانونية ومراجعة العقود والمطالبات المالية والتعويضات والمنازعات المدنية والتجارية.
يمكنك التواصل معنا لدراسة أثر قانون المعاملات المدنية الجديد على عقودك وحقوقك والتزاماتك، وتحديد الخيارات القانونية المناسبة.
الأسئلة الشائعة عن قانون المعاملات المدنية الجديد 2026
ما رقم قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات؟
متى بدأ تطبيق قانون المعاملات المدنية الجديد؟
هل ألغي قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985؟
كم أصبح سن الرشد القانوني في الإمارات؟
هل يستطيع من بلغ 18 سنة توقيع العقود؟
هل أصبح القاصر مؤهلا لإدارة أمواله في سن 15 سنة؟
هل يمكن المطالبة بالتعويض قبل توقيع العقد؟
هل يجب تحديث العقود القديمة بعد صدور القانون الجديد؟
هل يمكن تعديل قيمة عقد المقاولة بسبب ارتفاع الأسعار؟
هل يجوز الجمع بين الدية والتعويض المدني؟
هل يطبق قانون المعاملات المدنية الجديد على القضايا القديمة؟
الخلاصة
يمثل قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات 2026 مرحلة مهمة في تطوير الأحكام المنظمة للعقود والحقوق المالية والالتزامات والمسؤولية المدنية.وتنعكس أهمية القانون على الأفراد والشركات والمستثمرين وأصحاب العقارات والمقاولين والدائنين والمدينين، مما يجعل مراجعة العقود والمراكز القانونية القائمة خطوة مهمة لتقليل المخاطر وحماية الحقوق. ويظل تحديد النص القانوني الواجب التطبيق ودراسة المستندات والوقائع والالتزامات الخاصة بكل معاملة أساسا لتقييم الحقوق والخيارات القانونية المتاحة.