اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري 2026 | تعريفه – أبرز صور الغش
ما هو قانون مكافحة الغش التجاري في الإمارات؟
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 مكافحة الممارسات التجارية التي تنطوي على خداع المتعاملين بشأن السلع والمنتجات أو استخدام بيانات غير صحيحة بشأن خصائصها ومصدرها وسعرها وغيرها من المعلومات المؤثرة في قرار الشراء. ويهدف الإطار القانوني لمكافحة الغش التجاري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
- حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة والمقلدة.
- تعزيز نزاهة المعاملات التجارية.
- حماية أصحاب العلامات التجارية من الاعتداء على حقوقهم.
- الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
- المحافظة على الصحة والسلامة العامة.
- تعزيز المنافسة المشروعة بين الشركات.
- دعم الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.
- مكافحة الممارسات التجارية المضللة.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، واللوائح والقرارات التنظيمية المطبقة وفقا لأحكامه، إلى جانب التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والعلامات التجارية والتجارة الإلكترونية.
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري. وبعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023، ألغي القانون السابق، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام التشريع الجديد، إلى حين صدور ما يحل محلها. ولهذا يجب عند دراسة أي مخالفة تجارية التحقق من النصوص واللوائح والقرارات النافذة وقت وقوع المخالفة، وعدم الاكتفاء بالرجوع إلى التشريع السابق.
ما المقصود بالغش التجاري في الإمارات؟
يتعلق الغش التجاري بالممارسات التي تؤدي إلى تضليل المتعاملين بشأن حقيقة السلعة أو خصائصها أو المعلومات المرتبطة بها. وقد يشمل ذلك تقديم بيانات غير صحيحة بشأن جودة المنتج أو مصدره أو مكوناته أو حالته أو الكمية المتفق عليها. ولا يقتصر الغش التجاري على بيع المنتجات المقلدة، بل قد يمتد إلى ممارسات أخرى بحسب طبيعة السلعة والوقائع والنص القانوني المنطبق.
أبرز صور الغش التجاري في الإمارات
| نوع المخالفة | مثال على المخالفة |
|---|---|
| تقليد المنتجات | بيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة باعتبارها أصلية. |
| الغش في المكونات | استبدال مكونات المنتج بمواد أقل جودة دون الإفصاح عنها. |
| الغش في بلد المنشأ | الإعلان عن تصنيع المنتج في دولة تختلف عن منشئه الحقيقي. |
| التلاعب بالصلاحية | تغيير تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات. |
| الغش في الكمية | بيع كمية أقل من الكمية الموضحة على العبوة. |
| الغش في الجودة | تقديم منتج بمواصفات تختلف عن المواصفات المعلن عنها. |
| الإعلانات المضللة | نشر معلومات تجارية غير صحيحة تؤثر في قرار المستهلك. |
| إخفاء حالة المنتج | بيع منتج مستعمل أو مجدد على أنه جديد. |
وتحتاج كل حالة إلى التحقق من الوقائع والأدلة ومدى انطباق قانون مكافحة الغش التجاري أو تشريعات حماية المستهلك وغيرها من القوانين ذات الصلة.
الفرق بين المنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة
تختلف الطبيعة القانونية للمخالفة بحسب نوع المنتج وطريقة تصنيعه أو عرضه أو تداوله.
المنتجات المغشوشة
هي المنتجات التي ترتبط بها ممارسات خداع أو تغيير أو تضليل بشأن خصائصها أو حقيقتها أو المعلومات المتعلقة بها، وفقا للتعريف القانوني المنطبق.
المنتجات المقلدة
قد ترتبط بتقليد علامة تجارية أو منتج محمي بحقوق الملكية الفكرية، بما يؤدي إلى تضليل المستهلك أو الاعتداء على حقوق صاحب العلامة التجارية.
المنتجات الفاسدة
قد تشمل المنتجات التي أصبحت غير صالحة للاستخدام أو الاستهلاك بسبب انتهاء الصلاحية أو سوء التخزين أو التلوث أو غير ذلك من الأسباب التي تحددها التشريعات المختصة.
هل كل عيب في المنتج يعد غشا تجاريا؟
لا يعد كل عيب في المنتج جريمة غش تجاري بالضرورة.فقد ينشأ العيب نتيجة خطأ في التصنيع أو النقل أو التخزين أو الاستخدام، وقد تترتب عليه حقوق مدنية أو ضمانات للمستهلك دون أن تتوافر جميع عناصر الجريمة. لذلك يجب التمييز بين العيب الفني والإخلال بالعقد والمخالفة الإدارية والغش التجاري والاحتيال الجنائي. ويتوقف التكييف القانوني الصحيح على طبيعة التصرف والأدلة والظروف المحيطة بالواقعة.
الغش التجاري في بيع السيارات في الإمارات
تعد تجارة السيارات الجديدة والمستعملة من القطاعات التي قد تنشأ فيها منازعات تتعلق بصحة المعلومات المقدمة للمشتري وحالة المركبة ومواصفاتها. ومن صور الممارسات التي تستدعي الدراسة القانونية:
- التلاعب بعداد المسافة المقطوعة.
- إخفاء الحوادث الجسيمة التي تعرضت لها المركبة.
- إخفاء تعرض المركبة للغرق أو الحريق.
- بيع مركبة بمواصفات تختلف عن المواصفات المتفق عليها.
- تقديم تقارير فحص غير صحيحة.
- استخدام قطع غيار مقلدة دون الإفصاح عنها.
- إخفاء معلومات جوهرية بشأن مصدر المركبة أو وضعها القانوني.
وقد يكون للمشتري الحق في المطالبة بفسخ البيع أو استرداد الثمن أو التعويض، بحسب طبيعة المخالفة وتوافر الشروط القانونية. كما قد تستدعي بعض الوقائع تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة إذا توافرت شبهة ارتكاب جريمة.
ما الأدلة المطلوبة لإثبات الغش في بيع السيارات؟
- عقد بيع المركبة.
- فاتورة الشراء وإيصالات الدفع.
- الإعلان الأصلي الخاص بالمركبة.
- تقارير الفحص الفني.
- تاريخ صيانة المركبة.
- تقارير الحوادث السابقة.
- المراسلات مع البائع أو معرض السيارات.
- المستندات المتعلقة بمصدر المركبة.
- تقارير الخبرة الفنية عند الحاجة.
الغش التجاري في الأغذية والمنتجات الاستهلاكية
تزداد خطورة الممارسات التجارية المخالفة عندما تتعلق بمنتجات قد تؤثر على صحة المستهلكين وسلامتهم. وقد تظهر المخالفات في صورة تغيير المكونات أو إخفاء مسببات الحساسية أو التلاعب بتواريخ الصلاحية أو بيع الأغذية المخزنة بطريقة غير سليمة. وتخضع هذه المنتجات أيضا للتشريعات والمعايير المتعلقة بسلامة الغذاء والصحة العامة والمواصفات الفنية. وعند الاشتباه في عدم سلامة منتج غذائي، ينبغي التوقف عن استخدامه والاحتفاظ بالعبوة والفاتورة وإبلاغ الجهة الرقابية المختصة.
الغش التجاري في الأدوية ومستحضرات التجميل
قد يتعرض المستهلك لمخاطر صحية جسيمة نتيجة شراء منتجات طبية أو مستحضرات تجميل مجهولة المصدر أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة. وتحتاج المنشآت التي تتعامل مع هذه المنتجات إلى التحقق من المتطلبات التنظيمية الخاصة بالتسجيل والاستيراد والتخزين والتوزيع والإعلان. ولا تقتصر المسؤولية المحتملة على أحكام مكافحة الغش التجاري، بل قد تمتد إلى التشريعات الصحية والدوائية والجنائية ذات الصلة.
الغش التجاري في المتاجر الإلكترونية
أدى انتشار التجارة الإلكترونية إلى ظهور ممارسات تجارية مضللة قد يصعب على المستهلك اكتشافها قبل إتمام عملية الشراء. ومن أبرز الأمثلة:
- عرض صور لمنتجات أصلية وتسليم منتجات مقلدة.
- الإعلان عن مواصفات غير متوافرة في المنتج.
- إخفاء الرسوم والتكاليف الإضافية بصورة مضللة.
- تقديم معلومات غير صحيحة بشأن الضمان.
- الإعلان عن تخفيضات وهمية.
- بيع منتجات مستعملة باعتبارها جديدة.
- استخدام بيانات تجارية مضللة بشأن مصدر المنتجات.
وقد تخضع هذه الوقائع لأحكام مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بحسب طبيعة الممارسة.
مسؤولية منصات البيع الإلكتروني
قد تضم المنصة الإلكترونية عددا من التجار المستقلين الذين يعرضون منتجاتهم للمستهلكين. ويتطلب تحديد مسؤولية المنصة أو التاجر دراسة طبيعة العلاقة التعاقدية ودور كل طرف في الإعلان والبيع واستلام الأموال والتخزين والتوزيع والتسليم وخدمة العملاء. ولا يفترض أن المنصة مسؤولة عن جميع مخالفات التجار بصورة تلقائية، كما لا يكفي وصفها بأنها وسيط لاستبعاد مسؤوليتها في جميع الأحوال. ومن المناسب لمنصات التجارة الإلكترونية وضع إجراءات للتحقق من التجار والمنتجات والتعامل مع الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات.
الغش التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي
قد تستخدم بعض الحسابات التجارية على منصات التواصل الاجتماعي لبيع المنتجات دون تقديم معلومات كافية عن هوية البائع أو مصدر السلعة أو مواصفاتها أو شروط الضمان. وينبغي للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء التحقق من هوية التاجر وبيانات التواصل والترخيص التجاري وإمكانية الحصول على فاتورة تثبت المعاملة. كما يفضل الاحتفاظ بصور الإعلان والمحادثات وإثباتات التحويل المالي وبيانات الطلب.
مسؤولية المستورد عن المنتجات المغشوشة
تحتاج الشركات المستوردة إلى تطبيق إجراءات تحقق مناسبة بشأن الموردين والمنتجات والمستندات المتعلقة بالشحن والتخليص والمطابقة. ومن الجوانب التي ينبغي مراجعتها:
- هوية المورد الأجنبي وسجله التجاري.
- شهادات المنشأ.
- الفواتير التجارية.
- شهادات المطابقة عند اشتراطها.
- حقوق استخدام العلامات التجارية.
- متطلبات التعبئة والتغليف.
- البيانات المتعلقة بالمكونات والصلاحية.
- شروط التخزين والنقل.
- إجراءات تتبع المنتجات.
وقد يؤدي استيراد منتجات مخالفة إلى مخاطر قانونية وإدارية ومالية، حتى إذا نشأت المشكلة لدى المورد خارج الدولة. وتحدد مسؤولية المستورد بحسب الالتزامات القانونية المفروضة عليه والوقائع والمعايير الخاصة بالمنتج.
هل يتحمل التاجر المسؤولية عن غش المورد؟
قد يشتري التاجر منتجات من مورد محلي أو أجنبي ثم يكتشف لاحقا أنها مغشوشة أو مقلدة. وفي هذه الحالة يجب دراسة التزامات التاجر القانونية ومدى علمه بالمخالفة وإجراءات التحقق التي اتخذها والمستندات التي حصل عليها. كما ينبغي بحث حقوقه التعاقدية في الرجوع على المورد، بما يشمل طلب استرداد المبالغ أو التعويض عند توافر الشروط القانونية. ولا يؤدي وجود عقد توريد أو ضمان من المورد إلى إعفاء التاجر تلقائيا من جميع الالتزامات المقررة تجاه المستهلكين والجهات الرقابية.
مسؤولية الشركات ومديريها في قضايا الغش التجاري
عند ارتكاب مخالفة تجارية داخل منشأة، قد تثار مسائل قانونية تتعلق بمسؤولية الشركة والأشخاص الذين شاركوا في المخالفة أو كانت لهم سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بها. ويتطلب تحديد المسؤولية دراسة عدة عناصر، منها:
- الهيكل الإداري للشركة.
- صلاحيات المديرين والموظفين.
- مصدر القرارات المتعلقة بالشراء والتوزيع.
- مدى العلم بالمخالفة.
- المشاركة الفعلية في التصرف محل التحقيق.
- إجراءات الرقابة الداخلية.
- المستندات والعقود والمراسلات التجارية.
ولا يجوز افتراض المسؤولية الجنائية لأي مدير أو موظف لمجرد منصبه، بل يجب التحقق من الأساس القانوني والوقائع المتعلقة بدوره.
عقوبات الغش التجاري في الإمارات
تختلف العقوبات والتدابير القانونية بحسب نوع المخالفة وخطورتها وطبيعة المنتجات والنصوص القانونية المنطبقة عليها. وقد تشمل النتائج القانونية المحتملة، وفقا للشروط المقررة في التشريعات:
- الغرامات المالية.
- العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يحددها القانون.
- مصادرة المنتجات محل المخالفة.
- سحب المنتجات من الأسواق.
- إتلاف المنتجات أو إعادة تصديرها بحسب الحالة.
- إغلاق المنشأة في الحالات التي يجيزها القانون.
- المساءلة بموجب تشريعات الملكية الفكرية.
- المطالبات المدنية بالتعويض.
ويجب تحديد مقدار العقوبة ونوعها بالرجوع إلى النص القانوني الذي ينظم المخالفة محل القضية، مع مراعاة الظروف المشددة وأحكام العود إن انطبقت.
ضبط المنتجات المغشوشة وفحصها
قد تتخذ الجهات المختصة إجراءات رقابية للتحقق من سلامة المنتجات ومطابقتها للمتطلبات القانونية والفنية. وقد تشمل الإجراءات التفتيش وأخذ العينات وإجراء الفحوص الفنية والتحقق من مستندات الاستيراد والتوريد والبيانات المثبتة على المنتجات. وتختلف الإجراءات بحسب نوع المنتج والجهة المختصة وطبيعة المخالفة. ويجب على الشركات الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالضبط والفحص والتحليل، ومراجعة المواعيد والإجراءات المتاحة للاعتراض أو التظلم وفقا للتشريعات المطبقة.
الفرق بين الغش التجاري والاحتيال الجنائي
| وجه المقارنة | الغش التجاري | الاحتيال الجنائي |
|---|---|---|
| الطبيعة | ممارسات مخالفة تتعلق بحقيقة المنتجات والمعاملات التجارية. | أفعال احتيالية تستوفي عناصر الجريمة المقررة قانونا. |
| التشريع | قانون مكافحة الغش التجاري والتشريعات ذات الصلة. | قانون الجرائم والعقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة. |
| مثال | عرض منتج ببيانات غير صحيحة بشأن منشئه. | استخدام وسائل احتيالية للاستيلاء على مال الغير. |
وقد تتداخل بعض الوقائع مع أكثر من تشريع، ويعود تحديد الوصف القانوني الصحيح إلى الجهات المختصة والمحكمة بحسب الأدلة والوقائع الثابتة.
الفرق بين الغش التجاري والعيوب الخفية
قد يكتشف المشتري بعد إتمام عملية البيع وجود عيب لم يكن ظاهرا وقت الشراء. وقد تخضع هذه الحالة لأحكام ضمان العيوب في قانون المعاملات المدنية، حتى إذا لم تتوافر عناصر جريمة الغش التجاري. أما إذا اقترن العيب بممارسات خداع أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء متعمد لمعلومات جوهرية، فقد تستدعي الواقعة دراسة المسؤولية بموجب تشريعات أخرى. ومن المهم اختيار الأساس القانوني المناسب للمطالبة وعدم الخلط بين حقوق الضمان والمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.
هل يجوز استرداد قيمة المنتج المغشوش؟
قد يكون للمشتري الحق في استرداد الثمن أو استبدال المنتج أو المطالبة بإصلاحه أو إنهاء العلاقة التعاقدية، بحسب طبيعة المخالفة والتشريعات المطبقة وشروط المعاملة. وقد يتطلب ذلك تقديم الفاتورة وإثبات عملية الشراء وإثبات الاختلاف بين المنتج المستلم والمواصفات المتفق عليها. وفي حال رفض التاجر معالجة الشكوى، يمكن دراسة تقديم شكوى إلى الجهة المختصة أو مباشرة الإجراءات القضائية المناسبة.
المطالبة بالتعويض عن الغش التجاري
قد لا تقتصر الأضرار الناتجة عن الغش التجاري على قيمة المنتج، خصوصا عندما تؤدي المخالفة إلى خسائر مالية أو أضرار صحية أو تلف ممتلكات أو تعطيل أعمال تجارية. وقد تشمل المطالبات بالتعويض، عند توافر شروطها القانونية:
- الخسائر المالية المباشرة.
- تكاليف الفحص والإصلاح.
- الأضرار التي لحقت بالممتلكات.
- المصروفات الناتجة عن المخالفة.
- الأضرار الصحية المثبتة.
- الكسب الفائت القابل للإثبات.
- الأضرار المعنوية في الحالات التي يجيزها القانون.
ويتطلب استحقاق التعويض إثبات عناصر المسؤولية والضرر وعلاقة السببية بين المخالفة والأضرار المطالب بها.
كيفية تقديم شكوى غش تجاري في الإمارات
تختلف الجهة المختصة بتلقي الشكاوى بحسب الإمارة ونوع المنتج والقطاع التجاري وطبيعة المخالفة. ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- الاحتفاظ بالمنتج والعبوة والفاتورة.
- توثيق المخالفة بالصور والمستندات.
- حفظ الإعلان التجاري والمراسلات ذات الصلة.
- التواصل مع التاجر إذا كان ذلك مناسبا وآمنا.
- تقديم شكوى إلى الجهة الاقتصادية أو الرقابية المختصة.
- تقديم البلاغ إلى الشرطة عند وجود شبهة جريمة تستدعي ذلك.
- الحصول على تقارير فنية عند الحاجة.
- دراسة المطالبة المدنية واسترداد الأموال والتعويض.
ويفضل عدم التخلص من المنتج محل الشكوى أو تغيير حالته قبل الحصول على توجيهات الجهة المختصة، مع مراعاة متطلبات السلامة إذا كان المنتج يشكل خطرا صحيا.
ما المستندات المطلوبة لتقديم شكوى غش تجاري؟
- فاتورة الشراء أو عقد البيع.
- إثبات الدفع أو التحويل البنكي.
- صور المنتج والعبوة.
- بيانات التاجر أو المورد.
- صور الإعلان التجاري.
- المحادثات والمراسلات الإلكترونية.
- شهادات الضمان والمطابقة.
- تقارير المختبرات أو الفحص الفني.
- المستندات المثبتة للأضرار والخسائر.
- أي شكاوى أو ردود سابقة من التاجر.
حماية العلامات التجارية من التقليد في الإمارات
قد يؤدي تداول المنتجات المقلدة إلى الإضرار بأصحاب العلامات التجارية والموزعين المعتمدين، فضلا عن التأثير على سمعة المنتجات الأصلية وثقة المستهلكين. ومن الإجراءات التي يمكن لأصحاب العلامات التجارية دراستها:
- تسجيل العلامة التجارية في الدولة.
- مراقبة الأسواق والمتاجر الإلكترونية.
- توثيق حالات التقليد المشتبه بها.
- التحقق من الموردين والموزعين.
- التنسيق مع الجهات الرقابية والجمركية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الاعتداء.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار عند استيفاء الشروط.
ويجب تحديد الإجراءات المناسبة وفقا لقانون العلامات التجارية وقانون مكافحة الغش التجاري والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
كيفية حماية الشركات من مخاطر الغش التجاري
يمكن للشركات تقليل مخاطر المخالفات التجارية من خلال تطوير إجراءات الامتثال القانوني والرقابة الداخلية على عمليات الشراء والاستيراد والتسويق والتوزيع.
| مجال الرقابة | الإجراء المقترح |
|---|---|
| الموردون | التحقق من التراخيص والسمعة والمستندات التجارية. |
| جودة المنتجات | تطبيق إجراءات فحص مناسبة لطبيعة المنتجات. |
| العقود | إدراج ضمانات الأصالة والمطابقة والمسؤولية والتعويض. |
| التخزين | مراقبة ظروف التخزين والصلاحية وفقا للمتطلبات. |
| الإعلانات | مراجعة المعلومات التسويقية والتحقق من صحتها. |
| الشكاوى | إنشاء إجراءات لتسجيل الشكاوى والتحقيق فيها ومعالجتها. |
| الامتثال | مراجعة التشريعات وتدريب الموظفين بصورة دورية. |
أهمية مراجعة عقود التوريد والتوزيع
تعد عقود التوريد والتوزيع من الوسائل المهمة لتحديد المسؤوليات بين الشركات والتجار والموردين. وينبغي أن تتناول هذه العقود المسائل التالية:
- ضمان أصالة المنتجات.
- مطابقة المنتجات للمواصفات القانونية والفنية.
- صحة بيانات المنشأ والمكونات.
- حقوق استخدام العلامات التجارية.
- إجراءات فحص واستلام المنتجات.
- مسؤولية المورد عن المنتجات المخالفة.
- شروط سحب المنتجات واستبدالها.
- التعويض عن الخسائر والمطالبات.
- إنهاء العقد عند الإخلال بالالتزامات.
- القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات.
وتساعد الصياغة القانونية الدقيقة على تنظيم الرجوع بين الأطراف عند اكتشاف مخالفة، دون أن تعفي أي طرف من الالتزامات القانونية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ماذا تفعل الشركة عند اكتشاف منتجات مغشوشة في مخزونها؟
عند اكتشاف منتجات يشتبه في كونها مخالفة، ينبغي التعامل مع الواقعة بسرعة وبطريقة موثقة، مع مراعاة الالتزامات القانونية الخاصة بالمنتج.
- وقف بيع وتوزيع المنتجات محل الاشتباه.
- عزل المنتجات عن بقية المخزون.
- حصر الكميات وأرقام الدفعات.
- مراجعة مستندات الشراء والتوريد.
- الاحتفاظ بالأدلة والسجلات.
- التحقق من متطلبات الإبلاغ لدى الجهات المختصة.
- دراسة الحاجة إلى سحب المنتجات من الأسواق.
- مراجعة المسؤولية التعاقدية للمورد.
- الحصول على استشارة قانونية متخصصة.
أثر الغش التجاري على سمعة الشركات
قد تتجاوز آثار المخالفات التجارية العقوبات المالية لتشمل خسارة ثقة العملاء وتراجع العلاقات مع الموردين والموزعين وتأثر استمرارية الأعمال. ولهذا ينبغي التعامل مع الامتثال القانوني باعتباره جزءا من استراتيجية حماية الشركة، وليس مجرد إجراء إداري للاستجابة لعمليات التفتيش. ويساعد وجود نظام واضح للتحقق من المنتجات ومعالجة الشكاوى والاستجابة للمخالفات على تقليل المخاطر القانونية والتجارية.
دور محامي قضايا الغش التجاري في الإمارات
يمكن لمحامي القضايا التجارية مساعدة المستهلكين والشركات والتجار وأصحاب العلامات التجارية في دراسة المخالفات والمطالبات الناشئة عنها. وقد تشمل الخدمات القانونية:
- دراسة قضايا الغش التجاري.
- تحليل المستندات والأدلة التجارية.
- تقديم الاستشارات للشركات والمستوردين.
- مراجعة عقود التوريد والتوزيع.
- دراسة إجراءات الاعتراض والتظلم.
- الدفاع في القضايا التجارية والجنائية.
- حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية.
- المطالبة باسترداد الأموال والتعويضات.
- التفاوض على التسويات التجارية.
- التمثيل أمام المحاكم والجهات المختصة.
هل تحتاج إلى محامي قضايا الغش التجاري في الإمارات؟
تقدم مجموعة حمدان القانونية من خلال مكتبيها في أبوظبي ودبي خدمات المحاماة والاستشارات القانونية في قضايا الغش التجاري والمنتجات المقلدة والمنازعات التجارية وحماية المستهلك والملكية الفكرية والمطالبات المالية.
كما نقدم الدعم القانوني للشركات والمستوردين والتجار في مراجعة العقود والالتزامات القانونية وإدارة المخاطر التجارية والتعامل مع المخالفات والنزاعات.
تواصل معنا لدراسة المستندات وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقك ومصالحك.
الأسئلة الشائعة حول اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري
ما رقم قانون مكافحة الغش التجاري في الإمارات؟
هل بيع المنتجات المقلدة مخالف للقانون في الإمارات؟
ما عقوبة الغش التجاري في الإمارات؟
هل يمكن تقديم شكوى ضد متجر إلكتروني؟
هل يعد التلاعب بعداد السيارة غشا تجاريا؟
هل يستطيع المستهلك استرداد قيمة المنتج المغشوش؟
هل يمكن المطالبة بتعويض عن الغش التجاري؟
هل يتحمل المستورد المسؤولية عن المنتجات المغشوشة؟
هل يمكن إغلاق المنشأة بسبب الغش التجاري؟
هل تعد التخفيضات الوهمية غشا تجاريا؟
هل يمكن للشركة الرجوع على المورد بسبب المنتجات المغشوشة؟
هل تكفي محادثات واتساب لإثبات الغش التجاري؟
الخلاصة
يمثل قانون مكافحة الغش التجاري في الإمارات جزءا أساسيا من المنظومة القانونية التي تهدف إلى حماية الأسواق والمستهلكين والشركات وأصحاب العلامات التجارية.ومع تطور التجارة الإلكترونية وتوسع أعمال الاستيراد والتوزيع، أصبحت مراجعة العقود والتحقق من الموردين ومراقبة جودة المنتجات وصحة البيانات التجارية من الإجراءات المهمة للحد من المخاطر القانونية. وفي حال التعرض للغش التجاري، ينبغي المحافظة على الأدلة والمستندات ودراسة الخيارات القانونية المتاحة، بما يشمل تقديم الشكاوى والمطالبات المالية والتعويض عن الأضرار عند توافر شروطها القانونية.
المصادر القانونية الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري
- قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري
- اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
- قرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
- منصة تشريعات الإمارات