ما هو التأمين القانوني في الإمارات؟

التأمين القانوني هو نظام اشتراك سنوي يمنح الأفراد والشركات إمكانية الوصول إلى خدمات قانونية مستمرة دون الحاجة إلى دفع رسوم منفصلة في كل مرة يحتاج فيها العميل إلى استشارة أو مراجعة عقد أو توجيه قانوني.

تعتمد فكرة الاشتراك القانوني على توفير علاقة مستمرة بين العميل والمحامي أو المستشار القانوني، بحيث تكون لدى العميل جهة قانونية جاهزة للتدخل قبل وقوع المشكلة، وليس فقط بعد ظهور النزاع.

في دولة الإمارات، تحتاج الشركات والأفراد إلى مراجعة العقود، فهم الالتزامات، التعامل مع المطالبات، صياغة الإنذارات القانونية، ومتابعة القرارات المؤثرة على أعمالهم أو معاملاتهم. لذلك توفر مجموعة حمدان القانونية هذه الخدمة لتقليل المخاطر القانونية وتوفير حماية استباقية.

مزايا الاشتراك القانوني السنوي

• استشارات قانونية مستمرة طوال فترة الاشتراك.
• مراجعة العقود قبل التوقيع لتقليل المخاطر.
• صياغة الإنذارات القانونية والمطالبات الرسمية.
• خصومات على أتعاب المحاماة في حال وجود قضية.
• أولوية في المواعيد والمتابعة.
• دعم قانوني للشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة.
• وضوح في التكلفة السنوية بدلاً من الرسوم المتفرقة.

الفرق بين التأمين القانوني والتعاقد مع محامي عند الحاجة

خدمات قانونية مرتبطة

يمكنك أيضاً الاطلاع على خدمات قانونية أخرى تقدمها مجموعة حمدان القانونية للأفراد والشركات في الإمارات.