قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي | الضمانات والحقوق في الدعوى الجزائية

يُعد قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي الإطار القانوني الذي ينظّم كيفية سير الدعوى الجزائية منذ لحظة وقوع الجريمة حتى صدور الحكم وتنفيذه. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة، وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم، من خلال إجراءات دقيقة تضمن الشفافية وسيادة القانون.

قانون الإجراءات الجنائية هو صمام الأمان الذي يوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وحقوق الأفراد في محاكمة عادلة.

أهداف قانون الإجراءات الجنائية

• حماية المجتمع من الجريمة وضمان سرعة العدالة.
• صون حرية الأفراد وضمان عدم انتهاك حقوقهم أثناء التحقيق أو المحاكمة.
• تحديد صلاحيات الجهات القضائية والضبطية.
• تنظيم العلاقة بين النيابة العامة، الشرطة، والمحاكم.

مراحل الدعوى الجزائية وفق القانون الإماراتي

1. الاستدلال والتحقيق: تقوم به الشرطة تحت إشراف النيابة العامة لجمع الأدلة وسماع الشهود.
2. الإحالة إلى النيابة: تتولى النيابة تقييم الأدلة وتقرر إحالة القضية للمحكمة أو حفظها.
3. المحاكمة: تنعقد الجلسات أمام القاضي المختص للاستماع إلى الأطراف وإصدار الحكم.
4. طرق الطعن: مثل الاستئناف والتمييز لضمان مراجعة الأحكام وتحقيق العدالة الكاملة.

يمنع القانون القبض على أي شخص أو تفتيشه أو احتجازه إلا بموجب أمر قضائي أو في حالات التلبس التي حددها القانون صراحة.

حقوق المتهم وفق قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي

• الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• عدم إجباره على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال تحت الإكراه.
• عرضه على النيابة خلال 48 ساعة من توقيفه.
• إبلاغه بالتهم الموجهة إليه بلغة يفهمها.
• الحق في الطعن على الأحكام الصادرة ضده.