قانون التأمين الإماراتي 2025| تنظيم العلاقات وضمان الحقوق

يُعد قانون التأمين الإماراتي من أهم القوانين الاقتصادية التي تهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم وتنظيم عمل شركات التأمين في الدولة. وقد تم تحديثه عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين، ليتماشى مع التطور الاقتصادي والتشريعات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أهداف القانون

• حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من عقود التأمين.
• تنظيم السوق التأميني وضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين.
• تعزيز الثقة في قطاع التأمين كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
• تشجيع الاستثمار في أنشطة التأمين وإعادة التأمين داخل الدولة.

 الإشراف والرقابة

تولّت هيئة التأمينInsurance Authority سابقًا مسؤولية الإشراف على القطاع، ثم تم دمجها مع المصرف المركزي الإماراتيCentral Bank of the UAE بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2020، لتصبح الجهة الرقابية الموحدة على الأنشطة المالية والمصرفية والتأمينية.

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في سوق التأمين الإماراتي.

 أنواع التأمين المشمولة بالقانون

• التأمين على الحياة: يغطي المخاطر المتعلقة بحياة الأفراد والوفاة والعجز.
• التأمين الصحي: يوفر تغطية للرعاية الطبية والعلاج في المستشفيات.
• تأمين المركبات: إلزامي لجميع المركبات المسجلة في الدولة ويغطي الأضرار والحوادث.
• تأمين الممتلكات والمسؤوليات: يحمي من مخاطر الحريق، السرقة، والمسؤوليات المدنية.
• التأمين البحري والجوي: لتغطية مخاطر النقل والشحن التجاري.

 التزامات شركات التأمين

• الحصول على ترخيص رسمي من المصرف المركزي الإماراتيCentral Bank of the UAE.
• الالتزام بالشفافية والإفصاح عن شروط الوثائق بشكل واضح.
• تسوية المطالبات خلال المدد القانونية المحددة.
• تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تخصيص احتياطيات مالية كافية لمواجهة المطالبات المستقبلية.

 حقوق المؤمن له

• الاطلاع على جميع بنود الوثيقة قبل التوقيع.
• الحصول على نسخة من العقد وشهادة التأمين.
• الحق في إلغاء الوثيقة خلال فترة السماح دون غرامة.
• الحق في تقديم الشكاوى إلى المصرف المركزي الإماراتيCentral Bank of the UAE أو الجهات القضائية المختصة.

الخاتمة

يُشكل قانون التأمين الإماراتي إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات المالية والاقتصادية.