قانون الأعمال 2026 | دليلك القانوني الشامل

يمثل قانون الأعمال في دولة الإمارات الإطار القانوني الذي ينظم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ويحدد القواعد التي تحكم تأسيس الشركات، إدارة الأعمال، العلاقات التعاقدية، وحل النزاعات التجارية. وقد جاء هذا الإطار التشريعي ليواكب النمو الاقتصادي المتسارع ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال.

قانون الأعمال يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وضمان استقرار المعاملات التجارية وتعزيز بيئة تنافسية عادلة.

ما هو قانون الأعمال؟

قانون الأعمال هو مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم الأنشطة التجارية، وتشمل قوانين الشركات، المعاملات التجارية، الإفلاس، الاستثمار، الملكية الفكرية، وحماية المنافسة، إضافة إلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.

أهم القوانين المنظمة للأعمال في الإمارات

• قانون الشركات التجارية.
• قانون المعاملات التجارية.
• قانون المعاملات المدنية فيما يخص العقود المدنية.
• قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة.
• قوانين الاستثمار الأجنبي.
• قوانين الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية.

دور قانون الأعمال في حماية المستثمرين

يوفر قانون الأعمال الإماراتي حماية متقدمة للمستثمرين من خلال تنظيم الشراكات، ضمان الشفافية، حماية حقوق المساهمين، ووضع آليات قانونية واضحة لحل النزاعات التجارية سواء عبر القضاء أو التحكيم.

وضوح التشريعات التجارية يعزز الثقة في السوق ويشجع على الاستثمار طويل الأمد.

العقود التجارية في قانون الأعمال

تنظم قوانين الأعمال العقود التجارية المختلفة مثل عقود البيع، التوريد، الوكالة التجارية، الامتياز التجاري، وعقود الشراكة، مع تحديد حقوق والتزامات كل طرف وآليات فسخ العقد والتعويض عند الإخلال.

حل النزاعات التجارية

يتيح قانون الأعمال الإماراتي وسائل متعددة لحل النزاعات التجارية، تشمل التقاضي أمام المحاكم المختصة، أو اللجوء إلى التحكيم والوساطة، بما يحقق السرعة والمرونة في تسوية الخلافات.