الشائعات 2025 | القانون الإماراتي
تُعد الشائعات من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمعات وتُضعف الثقة بين الأفراد والمؤسسات، خاصةً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول الأخبار. وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية صارمة تجرم نشر أو تداول الأخبار الكاذبة.
تعريف الشائعة في القانون الإماراتي
لا يقتصر مفهوم الشائعة على الكذب الصريح، بل يشمل كل خبر أو معلومة أو ادعاء يُنشر دون تحقق من صحته، ويكون من شأنه إثارة الخوف أو زعزعة الأمن أو الإضرار بسمعة الأشخاص أو المؤسسات.
نصت المادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تجاوز 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو روّج شائعة أو خبراً كاذباً أو مضللاً مخالفاً للحقيقة.»
صور نشر الشائعات
- نشر أخبار غير صحيحة عن مؤسسات حكومية أو شخصيات عامة.
- تداول معلومات مضللة حول الأمن أو الاقتصاد أو الصحة العامة.
- نشر منشورات أو مقاطع فيديو على مواقع التواصل تهدف لإثارة الرأي العام.
- تضخيم أحداث أو تزييف وقائع بغرض الإساءة أو التشكيك.
لا تتردد بالتواصل مع محامينا المتخصصين لنساعدك في استرداد حقوقك بأسرع وقت وبطرق قانونية مضمونة.
📞 احجز استشارة قانونية مجانية الآن
عقوبة نشر الشائعات إلكترونيًا
شدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبة إذا تم استخدام الوسائل الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، حيث تعتبر الجريمة في هذه الحالة أكثر خطورة لتأثيرها الواسع وسرعة انتشارها.
تنص المادة (53) على أن العقوبة تكون السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات إذا أدت الشائعات إلى إثارة الفتنة أو الإخلال بالنظام العام أو المساس بأمن الدولة.
الآثار المترتبة على نشر الشائعات
- الإضرار بسمعة الأفراد والمؤسسات.
- إضعاف الثقة في الجهات الحكومية والإعلامية.
- نشر الهلع والخوف بين أفراد المجتمع.
- تعريض المتورط للمساءلة الجنائية والمدنية.
كيفية الإبلاغ عن الشائعات
- تقديم بلاغ عبر تطبيق حمايتي أو منصة eCrime التابعة لشرطة دبي أو أبوظبي.
- إرفاق الأدلة الرقمية مثل الصور أو روابط المنشورات أو الرسائل.
- تقوم الجهات المختصة بتحليل المحتوى وتحديد مصدره لاتخاذ الإجراءات القانونية.
دور التوعية القانونية في الحد من الشائعات
تؤكد السلطات الإماراتية على أهمية نشر الوعي القانوني والإعلامي لدى الأفراد، إذ لا يُعفى الشخص من المسؤولية بحجة “إعادة النشر دون قصد”، فالقانون يُجرم المشاركة في تداول الشائعات مثل من نشرها أول مرة.
الأسئلة الشائعة
هل يُعاقب من يعيد نشر الشائعة دون أن يكون هو مصدرها؟
نعم، القانون يعتبر مشاركة الشائعة أو إعادة نشرها مشاركة في الجريمة نفسها، ويخضع الشخص لنفس العقوبة إذا ثبت علمه بعدم صحة المعلومة.
هل يمكن التنازل عن قضية نشر الشائعات؟
في حال كانت الشائعة تتعلق بمؤسسات الدولة أو النظام العام فلا يجوز التنازل لأنها جريمة تمس الأمن الوطني، أما في القضايا الخاصة فيخضع التنازل لتقدير النيابة العامة.
هل تُعتبر النية شرطًا في الجريمة؟
نعم، يشترط أن يكون الجاني قد علم أو كان يجب أن يعلم أن ما نشره غير صحيح أو يسبب ضررًا عامًا أو خاصًا، لكن مجرد الإهمال في التحقق يُعد مخالفة يعاقب عليها أيضًا.
خاتمة
إن عقوبة نشر الشائعات في الإمارات تعكس التزام الدولة بالحفاظ على استقرارها وأمنها الاجتماعي والإعلامي. فالقانون لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير، بل إلى ضمان أن تُمارس هذه الحرية بمسؤولية ووعي، حمايةً للمجتمع من التضليل والفوضى.
