تعتبر الشائعات من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمعات، خاصة في العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الأخبار بسرعة هائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك شددت دولة الإمارات العربية المتحدة القوانين التي تجرّم نشر الشائعات والمعلومات المضللة لحماية الأمن العام والنظام الاجتماعي والاقتصادي.
الأساس القانوني
- القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هو المرجع الرئيسي في هذا الشأن.
- نص القانون على معاقبة كل من ينشئ أو ينشر أو يروج الشائعات أو الأخبار الكاذبة أو المضللة، سواء عبر الإنترنت أو أي وسيلة إعلامية أخرى.
- الهدف هو حماية الأمن الوطني، والنظام العام، والاقتصاد، والصحة العامة، والحفاظ على الثقة في المؤسسات الرسمية.
روابط ذات صلة:
العقوبات المقررة
تتراوح العقوبات بحسب نوع وخطورة الشائعة وطريقة نشرها:
- الغرامة المالية
- قد تصل الغرامة إلى 500,000 درهم إماراتي على من يثبت عليه نشر أو ترويج شائعة تضر بالمصلحة العامة.
- في بعض الحالات تُفرض غرامات أقل (100,000 – 300,000 درهم) إذا كانت المخالفة أقل خطورة.
- السجن أو الحبس
- قد تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سنة في حال ترتب على الشائعة تأثير على الأمن الوطني أو النظام العام.
- إذا أدت الشائعة إلى إثارة الذعر أو تهديد السلم الاجتماعي أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، تشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت لسنوات.
- إغلاق الحسابات أو المواقع
- للجهات المختصة الحق في حجب المواقع أو إغلاق الحسابات المستخدمة في نشر الشائعات.
- الإبعاد لغير المواطنين
- في حال ارتكب المقيم الأجنبي هذه الجريمة، قد يُحكم عليه بالإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.
الأسئلة الشائعة
1.ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض على شخص يقوم بنشر الشائعات؟
– قد تشمل العقوبات القانونية غرامات مالية، أو حتى السجن، وفقًا للتشريعات المحلية وطبيعة الشائعات وتأثيرها.
2.ما هي الآثار القانونية والاجتماعية لنشر الشائعات؟
– يمكن أن تشمل الآثار القانونية تصعيد القضايا القانونية ضد المتسببين في نشر الشائعات، بينما قد تؤدي الآثار الاجتماعية إلى فقدان الثقة والسمعة وتأثير سلبي على العلاقات الشخصية والمهنية.
تسعى دولة الإمارات من خلال قوانينها الحديثة إلى حماية المجتمع من مخاطر الشائعات التي قد تؤثر على أمنه واستقراره واقتصاده. على كل فرد أن يكون واعيًا بالمسؤولية القانونية المترتبة على النشر أو إعادة النشر، وأن يكون عنصرًا مساهمًا في بناء مجتمع آمن ومستقر.
