القانون البحري | تنظيم النقل البحري والمسؤولية القانونية

يشكّل القانون البحري في الإمارات الإطار القانوني المنظّم للأنشطة المتعلقة بالنقل البحري، السفن، العمالة البحرية، التزامات الناقل والشاحن، ومسؤولية التعويض عن الأضرار. ويهدف هذا النظام المتكامل إلى حماية التجارة البحرية وضمان سلامة الأرواح والبضائع وتعزيز تنافسية الدولة كمركز بحري إقليمي ودولي رائد.

تعد الإمارات من الدول البحرية المتقدمة في التشريعات والخدمات اللوجستية، نظراً لامتلاكها موانئ استراتيجية وشبكات نقل عالمية.

مجالات تطبيق القانون البحري

• تسجيل السفن وإصدار تصاريح الملاحة.
• عقود النقل البحري والشحن والتفريغ.
• مسؤولية الناقل البحري تجاه البضائع والركاب.
• التعويض عن الحوادث والأضرار البحرية.
• النزاعات المرتبطة بالإيجار البحري والوكالات الملاحية.

حقوق ومسؤوليات الناقل البحري

• الالتزام بسلامة نقل البضائع وفق الشروط المتفق عليها.
• تسليم البضائع دون تلف أو نقص أو تأخير غير مبرر.
• الإبلاغ عن الطوارئ البحرية واستخدام الإجراءات الوقائية.
• المسؤولية القانونية في حال الإهمال أو الإخلال بشروط النقل.