قضايا شيكات بدون رصيد في الإمارات | الإجراءات والعقوبات

قضايا شيكات بدون رصيد تُعد من أكثر القضايا شيوعًا في دولة الإمارات، إذ يرتبط استخدامها بشكل مباشر بالمعاملات التجارية والمالية اليومية. وقد حرص المشرّع الإماراتي على تنظيم هذه المسائل بصرامة لضمان الثقة في التعامل بالشيكات وحماية حقوق المستفيدين.

الإطار القانوني للشيك

• يُعد الشيك أداة وفاء فورية، وليس أداة ائتمان مؤجلة.
• يلتزم البنك المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك عند الاطلاع، ضمن حدود الرصيد المتاح.
• يُعاقب القانون على إصدار شيك بدون رصيد كافٍ أو سحب الرصيد بعد إصدار الشيك بقصد الإضرار بالمستفيد.

المسؤولية القانونية

تنشأ المسؤولية في حال إصدار الشيك دون وجود رصيد أو عند منع صرفه لأي سبب غير مشروع. وتتنوع المسؤولية بين جزائية ومدنية بحسب ظروف الواقعة ونية الساحب.

• المسؤولية الجزائية: تُطبّق في حال ثبوت القصد الجنائي بإصدار الشيك دون رصيد.
• المسؤولية المدنية: تثبت بمجرد عدم الوفاء، ويمكن للمستفيد المطالبة بقيمة الشيك والتعويض.

التشريعات الحديثة خفّفت العقوبات الجزائية في قضايا الشيكات مع التركيز على تسوية المديونية واسترداد الحقوق المالية.

الإجراءات القانونية

1. تقديم الشيك للبنك خلال المدة القانونية (عادة 6 أشهر من تاريخ الإصدار).
2. الحصول على شهادة من البنك تفيد بعدم وجود رصيد كافٍ.
3. تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة أو النيابة العامة مرفقًا بالأصل وشهادة عدم الدفع.
4. إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر في الدعوى.

العقوبات المقررة

• الحبس أو الغرامة بحسب قيمة الشيك والظروف المحيطة بالجريمة.
• إمكانية استبدال العقوبة بالتصالح أو التسديد خلال فترة محددة.
• إدراج الساحب في القوائم المالية غير الموثوقة عند تكرار المخالفة.

الخاتمة

تُعد قضايا الشيكات بدون رصيد من القضايا الحساسة التي تمس الثقة في التعاملات التجارية، ويستحسن دائمًا التحقق من الرصيد قبل إصدار الشيك، واللجوء إلى تسويات ودّية قبل رفع الدعوى، حفاظًا على العلاقات التجارية وتجنب العواقب القانونية.