تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة | دليلك القانوني
يُعد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي من أكثر أشكال الشركات انتشارًا بين المستثمرين، نظرًا لمرونة هذا النوع من الشركات وملاءمته للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وتتميز الشركة بأن مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، مما يوفر حماية قانونية أكبر للمستثمرين.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الخيار الأمثل للمشاريع التجارية التي تبحث عن هيكل قانوني مرن وحماية للملاك من الالتزامات المالية الزائدة.
مميزات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي
- إمكانية تأسيسها من شريك واحد وحتى 50 شريكًا.
- حماية الشركاء من الديون بما لا يتجاوز قيمة حصصهم.
- إمكانية مزاولة معظم الأنشطة التجارية المسموح بها.
- سهولة جذب المستثمرين والشركاء الجدد.
- إمكانية فتح فروع داخل الإمارات وخارجها.
المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة
- نسخ معتمدة لجوازات سفر الشركاء والمدير.
- اسم تجاري معتمد من دائرة الاقتصاد في دبي.
- عقد تأسيس الشركة وتوثيقه رسميًا.
- عقد إيجار المكتب وتسجيله عبر نظام إيجاري.
- الحصول على الموافقات الإدارية للأنشطة التي تتطلب ترخيصًا خاصًا.
تختلف الرسوم حسب النشاط والموقع الجغرافي لمقر الشركة سواء داخل دبي أو في إحدى المناطق الحرة.
خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
- اختيار النشاط المناسب واسم تجاري غير مستخدم.
- صياغة عقد التأسيس والاتفاق بين الشركاء.
- الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
- إصدار الرخصة التجارية من دائرة الاقتصاد.
- فتح حساب بنكي للشركة وبدء مزاولة النشاط.
فريقنا يتولى جميع إجراءات التأسيس وصياغة العقود ومتابعة الموافقات الحكومية حتى إصدار الرخصة النهائية.
احجز استشارة قانونية مجانية الآن
الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة مسؤولية محدودة
هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة دون شريك محلي؟
نعم، في العديد من الأنشطة أصبح يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة دون اشتراط شريك مواطن.
ما هو الحد الأدنى لرأس مال الشركة؟
لا يوجد حد أدنى محدد رسميًا، ويعتمد على طبيعة النشاط ومتطلبات الجهات المرخصة.
كم تستغرق إجراءات التأسيس؟
غالبًا ما تستغرق من 3 إلى 7 أيام عمل عند اكتمال المستندات والموافقات.
هل يمكن نقل ملكية حصص الشركة لاحقًا؟
نعم، ويمكن ذلك من خلال توثيق عقد التنازل وتحديث بيانات الرخصة التجارية.
الخاتمة
يعد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن بيئة قانونية مرنة ومستقرة. ومع الدعم القانوني المناسب، يصبح إطلاق المشروع أكثر سهولة وأمانًا، مع ضمان الالتزام الكامل بالتشريعات التنظيمية في الإمارة.




