القضايا التجارية غالبا ما ترتبط بعقود، شراكات، معاملات مالية، شيكات، أو منازعات بين الشركات والتجار. وبالنظر إلى حساسية هذه النزاعات وتأثيرها المباشر على النشاط التجاري، أتاح النظام القضائي في دولة الإمارات مرحلة الاستئناف كطبقة حماية إضافية لضمان تحقيق العدالة قدر الإمكان.

فهم قواعد وإجراءات الاستئناف التجاري يساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ويجنبهم خسائر إضافية أو تعقيدات قانونية كان يمكن تفاديها لو تمت استشارة محامي متخصص مبكرا.

الاستئناف التجاري ليس تكرارا لنفس القضية فقط، بل هو فرصة لإعادة تقييم الحكم من جهة قضائية أعلى، وفق أسس قانونية وإجرائية محددة.

تعريف الاستئناف في القضايا التجارية وطبيعته

الاستئناف في القضايا التجارية هو طعن قانوني يقدمه أحد أطراف النزاع على الحكم الصادر من المحكمة التجارية الابتدائية، بهدف مراجعته أمام محكمة أعلى درجة. تقوم محكمة الاستئناف بدراسة الحكم، وأسباب الطعن، والمستندات والدفوع، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه بحسب ما تراه متفقا مع القانون والوقائع.

لا يعني مجرد صدور حكم ضد التاجر أو الشركة أن القضية انتهت نهائيا، بل يكون أمامه مدة محددة نظاما لتقديم الاستئناف متى توافرت الأسباب القانونية والمصلحية لذلك، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون، أو قصور في التسبيب، أو عدم تقدير المستندات بالشكل الصحيح.

شروط ومواعيد الاستئناف في القضايا التجارية

للاستئناف التجاري ضوابط إجرائية يجب احترامها حتى يكون مقبولا شكلا، ومن أهمها تقديم الاستئناف خلال المدة النظامية، وسداد الرسوم المقررة، وتوضيح أسباب الطعن على الحكم بشكل واضح ومحدد.

• الالتزام بمهلة الاستئناف المقررة في القانون ابتداء من تاريخ إعلان الحكم أو العلم به بصورة قانونية.
• تقديم صحيفة استئناف تتضمن بيانات الأطراف، ورقم الحكم، وملخص الوقائع، وأسباب الطعن.
• إرفاق المستندات الجوهرية المؤيدة لأسباب الاستئناف، خاصة إذا لم تُعرض أو تُناقش بشكل كاف أمام محكمة أول درجة.
• سداد الرسوم القضائية واستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة لدى المحكمة المختصة.

الإخلال بأي من هذه الضوابط قد يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف شكلا، حتى لو كانت أسبابه الموضوعية قوية، لذلك من المهم جدا ضبط الجانب الإجرائي منذ البداية.