الملكية الأجنبية للشركات | فرص استثمارية دون قيود

يشكل نظام الملكية الأجنبية للشركات في الإمارات نقطة تحول مهمة ضمن مسيرة التطوير الاقتصاديالذي يستهدف تعزيز  تنافسية الدولة وجذب الاستثمارات الدولية، حيث أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي تأسيس شركة وامتلاكها بنسبة مئة بالمئة وفق ضوابط وقوانين محددة دون الحاجة إلى شريك محلي في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

أتاحت الإمارات للمستثمر الأجنبي حرية تأسيس الشركات وامتلاكها بالكامل في العديد من القطاعات ضمن بيئة عمل مرنة ومنظمة تدعم الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى.

القطاعات والأنشطة المسموح بها

• الأنشطة التجارية العامة.
• الخدمات والاستشارات المهنية.
• الصناعات التحويلية والإنتاجية.
• قطاعات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.
• الأنشطة السياحية والضيافة.
• الخدمات التعليمية والطبية وفق الضوابط.

المزايا التي تقدمها الملكية الأجنبية للشركات

• حرية الإدارة واتخاذ القرار داخل الشركة.
• إمكانية تحويل الأرباح دون قيود غير مبررة.
• الوصول لأسواق مرنة وجاذبة دولياً.
• سهولة الحصول على التأشيرات والتراخيص اللازمة.
• دعم حكومي وتشريعي مستمر لتطوير بيئة الأعمال.