شريك أجنبي 2025 | المتطلبات، الخطوات القانونية
تتيح التشريعات الإماراتية الحديثة إدخال شريك أجنبي في الشركات المسجلة داخل الدولة لمعظم الأنشطة، وفق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021 ولوايح الجهات الاقتصادية في كل إمارة.تختلف التفاصيل بحسب النشاط والموقع (داخل الدولة أو منطقة حرة)، لكن الهيكل العام للإجراءات موحّد إلى حدّ كبير.
الإطار القانوني
- يُسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100% في أغلب الأنشطة داخل الدولة، مع استثناءات محدودة للأنشطة الاستراتيجية.
- تخضع الإضافة لتعديل عقد التأسيس/النظام الأساسي وتحديث بيانات السجل التجاري لدى الدائرة الاقتصادية.
- في المناطق الحرة، تُدار العملية عبر سلطة المنطقة الحرة المعنية بعقد تأسيس خاص بها.
يتيح القانون الإماراتي إضافة شريك أجنبي إلى السجل التجاري وفق ضوابط محددة تضمن الشفافية وتنظيم الملكية في الشركات. بعد التعديلات الأخيرة، أصبح بإمكان الأجانب امتلاك حصص تصل إلى 100٪ في بعض الأنشطة التجارية. استشارة محامي مختص في تأسيس الشركات تضمن لك تحديث السجل التجاري بطريقة قانونية صحيحة وتجنب أي مخالفات تنظيمية.🌍 احجز استشارة قانونية مجانية الآن
المتطلبات الأساسية لإضافة شريك أجنبي
- جواز سفر الشريك الأجنبي وصورة إقامة سارية إن كان مقيماً، أو توكيل قانوني إذا كان خارج الدولة.
- قرار الشركاء الحاليين بالموافقة على الإضافة ونِسب الحصص الجديدة.
- تعديل عقد التأسيس لدى الكاتب العدل/الجهة المختصة، أو عقد ملحق في المنطقة الحرة.
- إثبات العنوان (عقد الإيجار/إيجاري أو رخصة منشأة)، وتحديث بيانات المساهم.
- إن كان الشريك الأجنبي شركة: لائحة تأسيس/سجل تجاري مُصدّق ومُعتمَد (تصديقات خارجية عند اللزوم).
- التزام بمتطلبات الامتثال: ضريبة الشركات، مكافحة غسل الأموال، والسجل الاقتصادي الحقيقي.
الخطوات العملية داخل الدولة (ذ.م.م نموذجاً)
- طلب الموافقة الأولية من دائرة الاقتصاد والسياحة/التنمية الاقتصادية مع مسودة التعديل ونِسب الحصص.
- صياغة ملحق عقد التأسيس وتوثيقه لدى الكاتب العدل، مع حضور الشركاء أو الممثلين القانونيين.
- سداد الرسوم وإصدار رخصة مُعدّلة تُظهر الشريك الأجنبي الجديد ونسبة ملكيته.
- تحديث السجلات المساندة: البنوك، التأمينات، الضرائب، وملف المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية إن وُجد.
إضافة شريك أجنبي في المناطق الحرة
تتم عبر سلطة المنطقة الحرة (مثل مركز دبي للسلع المتعددةDMCC،
مركز دبي المالي العالميDIFC،
سوق أبوظبي العالميADGM) بإصدار قرار المساهمين وتعديل عقد التأسيس وإعادة طباعة الرخصة.
تختلف المتطلبات الشكلية والرسوم قليلاً بين كل سلطة.
نقاط تعاقدية مهمة في ملحق التأسيس
- إجمالي رأس المال بعد التعديل ونِسب الحصص الدقيقة.
- صلاحيات المدير/مجلس المديرين، وآليات التوقيع البنكي.
- بنود عدم المنافسة، وسرية المعلومات، وتسوية المنازعات (محاكم/تحكيم).
- آلية التخارج وتقييم الحصص وحق الشفعة للشركاء.
الأسئلة الشائعة حول شريك أجنبي
هل تُشترط شراكة مواطن إماراتي؟
لا في أغلب الأنشطة داخل الدولة بعد التعديلات، لكن تبقى أنشطة محددة تستلزم ملكية محلية أو موافقات خاصة. يُراجع دليل الأنشطة لكل إمارة.
هل تؤثر الإضافة على التأشيرات والحساب البنكي؟
يستلزم الأمر غالباً تحديث نماذج التوقيع البنكي، وملفات المنشأة لدى MoHRE/الهويةICP/MoHRE، وقد تتأثر حصص التأشيرات حسب حجم رأس المال والنشاط.
كم تستغرق العملية عادة؟
في الشركات داخل الدولة قد تُنجز خلال أيام عمل قليلة بعد استكمال الوثائق والتصديقات؛ في المناطق الحرة يتوقف الزمن على السلطة المختصة.
هل يلزم تقييم حصص أو تقرير مُدقق؟
في حال الإدخال العيني أو تغيّر جوهري في رأس المال قد يُطلب تقرير تقييم/اعتماد. أما التحويلات النقدية البسيطة فعادة تُثبت بمستندات البنك وعقد الملحق.
الخاتمة
يُسهّل الإطار التشريعي الإماراتي جذب الشركاء الأجانب وإعادة هيكلة الملكية بسلاسة،شريطة الالتزام بخطوات التوثيق وتحديث السجلات والامتثال التنظيمي. الصياغة الدقيقة لملحق التأسيس تحمي جميع الأطراف وتقلّل أي مخاطر مستقبلية.
