الاستثمار 2025 | دليلك الشامل

قد شهدت السنوات الأخيرة تحديثاً تشريعياً شاملاً من خلال إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم (16) لسنة 2020 الذي فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات.

الإطار القانوني للاستثمار في الإمارات

يقوم النظام الاستثماري في الدولة على مبدأ الحرية الاقتصادية وحماية رأس المال الأجنبي، ضمن بيئة تنظيمية متطورة تتضمن:

• القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2020 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
• قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021 الذي سمح بملكية الأجانب الكاملة في الشركات داخل الدولة.
• القوانين المحلية الخاصة بكل إمارة مثل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي.

نص القانون على أن للمستثمر الأجنبي الحق في التملك الكامل لمشروعه في قطاعات محددة،
بشرط الالتزام بمعايير الأمن القومي والمصالح الاقتصادية العامة للدولة.

مزايا قانون الاستثمار الأجنبي

يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال من خلال منح المستثمرين العديد من الامتيازات، منها:

• حق التملك بنسبة 100% للمشاريع في معظم القطاعات الاقتصادية.
• تحويل الأرباح والأموال إلى الخارج بحرية كاملة.
• إعفاءات جمركية وضريبية في بعض المناطق الحرة.
• ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل عادل.
• إمكانية توظيف العمالة الأجنبية بسهولة.

القطاعات المسموح بها للاستثمار الأجنبي

سمح القانون للمستثمرين الأجانب بالدخول في أكثر من 122 نشاطًا اقتصاديًا تغطي قطاعات الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، السياحة، والخدمات.
كما استثنى بعض المجالات ذات الطابع السيادي مثل الدفاع والأمن والموارد الطبيعية.

المناطق الحرة ومناطق الاستثمار الخاصة

تمتلك الإمارات أكثر من 45 منطقة حرة توفر بيئة مثالية للمستثمرين من حيث الإعفاء الضريبي والملكية الكاملة. ومن أبرزها:

• منطقة جبل علي الحرة (JAFZA).
• مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
• سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
• المنطقة الحرة في الشارقة ورأس الخيمة.

تتيح هذه المناطق حرية تامة في تملك الشركات،
وإعادة الأرباح، وتوظيف العمالة الأجنبية، مع إجراءات تأسيس سريعة وبنية تحتية متكاملة.

حماية المستثمرين

يضمن القانون للمستثمرين المحليين والأجانب بيئة قانونية آمنة تحميهم من المخاطر التجارية أو السياسية، وذلك من خلال:

• ضمان سرية المعلومات التجارية والمالية.
• حق التقاضي أمام المحاكم الإماراتية أو مراكز التحكيم الدولية.
• منع التمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين.
• إمكانية اللجوء للتحكيم في حالة النزاعات التجارية.

الخاتمة

إن قانون الاستثمار في الإمارات يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الانفتاح والشفافية.
وتوفر الدولة منظومة قانونية جاذبة تحمي المستثمرين وتضمن حرية الأعمال، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار المحلي والدولي على حد سواء.