تشويه سمعة 2025 | القانون الإماراتي

تُعد جريمة تشويه سمعة من الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وشرفه ومكانته الاجتماعية. ويولي القانون الإماراتي أهمية كبيرة لحماية الأفراد من أي إساءة أو ادعاءات كاذبة يمكن أن تضر بسمعتهم سواء نُشرت بالكلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة.

مفهوم تشويه سمعة في القانون

يقصد بتشويه سمعة كل فعل أو قول أو نشر من شأنه المساس بكرامة شخص أو سمعته أمام الغير، سواء كان ذلك عبر حديث مباشر، أو منشور إلكتروني، أو مادة إعلامية.

وفق المادة (425) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021:

«يُعاقب بالحبس والغرامة كل من رمى غيره بما يخلّ بشرفه أو اعتباره دون أن يثبت صحة الواقعة.»

صور تشويه سمعة

• نشر ادعاءات كاذبة عن شخص في وسائل الإعلام أو على الإنترنت.
• تداول مقاطع أو صور مسيئة لشخص دون إذنه.
• نشر تعليقات أو منشورات تحتوي على سب أو قذف أو تحقير.
• اتهام شخص بجريمة أو فعل مشين دون دليل.

تشويه سمعة عبر الإنترنت

يُعتبر النشر الإلكتروني أحد أكثر الوسائل استخدامًا في قضايا السمعة. وبحسب المادة (44) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021:

«كل من استخدم شبكة معلوماتية في القذف أو السب أو إسناد واقعة من شأنها المساس بكرامة أو اعتبار شخص يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تجاوز 500,000 درهم.»

كيفية رفع قضية تشويه سمعة

1. تقديم بلاغ رسمي: يبدأ الإجراء بتقديم شكوى لدى مركز الشرطة أو النيابة العامة موضحاً تفاصيل الإساءة وأدلتك.
2. جمع الأدلة: مثل الرسائل، التغريدات، التسجيلات، أو الشهود الذين سمعوا التصريحات المسيئة.
3. التحقيق: تقوم الجهات المختصة بجمع الأدلة واستدعاء الأطراف للتحقيق.
4. الإحالة للمحكمة: إذا ثبتت التهمة، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر في العقوبة.

العقوبات القانونية

• الحبس: من ستة أشهر إلى سنتين، وقد تزيد المدة إذا كانت الجريمة عبر الإنترنت أو طالت موظفاً عاماً.
• الغرامة: تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم.
• الإبعاد: في حال كان الجاني غير مواطن إماراتي.

التعويض المدني

للمتضرر الحق في رفع دعوى مدنية إلى جانب القضية الجزائية، للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمهنية والاجتماعية التي لحقت به نتيجة التشويه.

خاتمة

حماية السمعة في الإمارات تعد من الحقوق الأساسية التي يصونها القانون بشدة. لذا يُنصح كل من تعرض لإساءة أو افتراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون، لأن التشويه لا يمس شخصاً فقط، بل يؤثر على كيانه الاجتماعي والمادي.