التهديد بالقتل 2025 | القانون الإماراتي

يُعدّ التهديد بالقتل من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الإماراتي، لما فيها من مساس بالأمن الشخصي وإثارة الخوف في نفس المجني عليه، حتى وإن لم يُنفَّذ الفعل فعلاً.

تعريف جريمة التهديد بالقتل

التهديد هو كل قول أو فعل يُقصد به إرهاب شخص أو حمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، تحت وطأة الخوف من الأذى. أما التهديد بالقتل فيُقصد به أن يتوعد الجاني المجني عليه بإزهاق روحه سواء بشكل صريح أو ضمني، شفهيًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا.

نصوص القانون الإماراتي

وفقًا للمادة (351) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021:

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من هدد غيره بالقتل، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.”

أما إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب، فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة.

التهديد عبر الوسائل الإلكترونية

يولي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 أهمية خاصة للتهديدات الصادرة عبر الإنترنت، حيث نصت المادة (42) على أن:

“كل من هدد شخصًا بارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله أو ضد غيره باستخدام شبكة معلوماتية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم.”

ويُشدد القانون العقوبة إذا كان التهديد بالقتل أو مصحوبًا بابتزاز أو إساءة سمعة.

إثبات جريمة التهديد بالقتل

• الرسائل النصية أو الإلكترونية.
• التسجيلات الصوتية أو المرئية الموثقة.
• شهادة الشهود الذين سمعوا أو شاهدوا الواقعة.
• الاعتراف أو القرائن التقنية (مثل تتبع عنوان الـIP).

العقوبة المحتملة

تتراوح العقوبات بين:

• الحبس من سنة إلى سبع سنوات حسب ظروف الجريمة.
• غرامة مالية تصل إلى نصف مليون درهم عند ارتكاب الجريمة إلكترونيًا.
• الإبعاد عن الدولة إذا كان الجاني غير مواطن.

موقف القضاء الإماراتي

يأخذ القضاء الإماراتي بمبدأ النية الجنائية في تقدير العقوبة، فإذا ثبت أن الجاني قصد فعلاً إرهاب المجني عليه، شددت المحكمة العقوبة. أما إذا كان التهديد في لحظة غضب دون نية التنفيذ، فقد تُخفَّف العقوبة وفق تقدير القاضي.

خاتمة

التهديد بالقتل في الإمارات يُعد من الجرائم الجسيمة التي تعكس نية إجرامية واضحة، ولذلك تتعامل السلطات معه بحزم. فالقانون يحمي الأفراد من أي صورة من صور الترهيب أو الإكراه، سواء تم التهديد وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت.