التهديد 2025 | أنواعه، عقوبته
يُعدّ التهديد في الإمارات جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم، لما يسببه من خوف واضطراب نفسي وتهديد للأمن الاجتماعي. فالتهديد لا يقتصر على الأذى الجسدي، بل يشمل أيضًا التهديد بالإساءة المعنوية أو المادية أو الاجتماعية، سواء تم بشكل مباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية.
أنواع التهديد وفق القانون الإماراتي
ينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 على أن التهديد قد يأخذ صورًا متعددة، منها:
- التهديد الشفهي أو الكتابي: مثل التهديد المباشر أو عبر الرسائل الورقية.
- التهديد الإلكتروني: باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.
- الابتزاز بالصور أو المقاطع: وهو من أخطر أنواع التهديد ويخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
لا تتردد بالتواصل مع محامينا المتخصصين لنساعدك في استرداد حقوقك بأسرع وقت وبطرق قانونية مضمونة.
📞 احجز استشارة قانونية مجانية الآن
عقوبات التهديد
تختلف العقوبة وفق نوع التهديد وظروف الجريمة، وتشمل:
- التهديد البسيط: يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على (10,000) درهم.
- التهديد المصحوب بطلب أو أمر (مثل مطالبة مالية أو منفعة): يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات.
- التهديد الإلكتروني أو الابتزاز عبر الإنترنت: يعاقب عليه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة تصل إلى (500,000) درهم، خاصة إذا استُخدمت صور أو بيانات شخصية للضحية.
الفرق بين التهديد والابتزاز
يُعتبر الابتزاز صورة مشددة من التهديد، إذ يرتبط بمطالبة مالية أو مادية مقابل عدم تنفيذ الفعل المهدد به، بينما التهديد العادي قد يكون دون مقابل لكنه يظل جريمة إذا كان القصد منه الإضرار أو الإخافة أو الإهانة.
ويُشدد القانون العقوبة كلما ارتبط التهديد بنية الإضرار بسمعة المجني عليه أو استغلال بياناته الشخصية.
الأسئلة الشائعة حول التهديد
1. هل يُعاقب القانون على التهديد اللفظي فقط دون وجود دليل مادي؟
– نعم، إذا ثبت أن التهديد تسبب في خوف حقيقي لدى المجني عليه أو وُجدت شهود أو تسجيلات تُثبت الواقعة، فيمكن معاقبة الجاني حتى دون تنفيذ الفعل فعليًا.
القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الأفراد من كل أشكال الترهيب أو الإهانة.
2. ماذا أفعل إذا تلقيت تهديدًا عبر واتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي؟
– يُنصح بحفظ جميع الرسائل أو الصور أو التسجيلات التي تحتوي على التهديد، وعدم الرد عليها، ثم التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو تقديم بلاغ رسمي عبر منصة eCrime.ae التابعة للنيابة العامة في الإمارات، ليتم تتبع المرسل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
الخلاصة
يؤكد القانون الإماراتي أن التهديد بجميع أشكاله سواء كان لفظيًا، كتابيًا، أو إلكترونيًا يُعد جريمة تمس أمن الأفراد والمجتمع.
