التشهير الإلكتروني في القانون الإمارتي

التشهير الإلكتروني 2025 | تعريفه، عقوبته، اجراءات رفع دعوى  

مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الفضاء الرقمي ساحة خصبة لنقل المعلومات والرأي، لكنه في المقابل أتاح أدوات للتشهير والإساءة إلى السمعة على نطاق واسع.

طلب تعويض الكتروني

تعريف التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي

التشهير الإلكتروني يُقصد به استخدام وسائل تقنية المعلومات (شبكات الإنترنت، وسائل التواصل، التطبيقات، البريد الإلكتروني، المواقع، الصور أو الفيديو المُعدّل) لنشر أو إعادة نشر أو تعديل محتوى يحمل إساءة أو تشويهًا لسمعة شخص أو جهة، بحيث يُعرضه للازدراء أو العار أو يسيء إلى شرفه واعتباره.

من الأمثلة: نشر تعليق مسيء، أو تعديل صورة لتشويه الشخص، أو نسب تهمة باطلة إلى شخص عبر حساب رقمي، أو استخدام محتوى مفبرك بقصد الإساءة.

في التشريع الإماراتي، يُنظر إلى مثل هذه الأفعال باعتبارها جرائم يدخل في نطاق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، إلى جانب النصوص الجنائية العامة التي تنظم جريمة القذف والسب.

الإطار التشريعي الإماراتي المعمول به

في الإمارات هناك مزيج من التشريعات التي تنظم التشهير — خاصة حين يكون إلكترونيًا — وهي:

إضافة إلى ذلك، تُفسَّر النصوص الجنائية في ضوء السوابق القضائية، والممارسات التي تتبعها النيابة والمحاكم في التعامل مع القضايا الإلكترونية.

أركان جريمة التشهير الإلكتروني

لكي يُعد الفعل تشهيرًا يُعاقب عليه جنائيًا، يجب توافر مجموعة من الأركان القانونية، وهي:

1. الفعل المادي
   الفعل يتمثل في نشر أو إعادة نشر أو تعديل محتوى أو صور أو تسجيلات، أو إشاعة معلومات عبر وسائل تقنية تُسهِّل وصولها إلى جمهور ثالث.
   على سبيل المثال، تعديل صورة أو نشر تعليق مسيء عبر حساب عام.
2. العِلَانية / الاتصال بجمهور
   لا تكفي الإساءة في حوار خاص إذا لم تصل إلى جمهور؛ بل يجب أن يكون الفعل علنيًا، أي موجهًا أو متاحًا لعدد من الناس.
3. النسب إلى المدعى عليه لواقعة منافية للواقع أو مشهودة للإساءة
   أي أن يُنسب إليه أمر يسيء إلى سمعته مثل ارتكاب جريمة، أو تصويره بصورة مسيئة، أو نسب إليه فعل يخدش شرفه.
4. الضرر أو الإمكان لحدوث ضرر
   بأن يصبح المدَّعى عليه محط ازدراء أو أن يُلحق به أذى معنوي أو مادي، أو أن الفعل موهن لاعتباره أمام الناس.
5. القصد الجنائي / النية (العنصر المعنوي)
   يجب أن يكون القائم بالفعل مُدرِكًا لمعنى الفعل ويدرك احتمال الإضرار بسمعة الشخص، وليس مجرد خطأ غير مقصود.
   يُنظر إلى النية أو سوء النية في كثير من الأحوال عند النظر في العقوبة.

إذا توافرت هذه الأركان، يمكن أن تُقام الدعوى الجنائية ضد من ارتكب التشهير، حتى لو كان الضحية شخصًا اعتباريًا أو جهة حكومية (مع مراعاة النصوص الخاصة حين المساس بالموظف العام).

العقوبات المقررة للتشهير الإلكتروني

القانون الإماراتي يُشدّد العقوبات حين يكون التشهير عبر وسيلة تقنية، مقارنة بالتشهير التقليدي، ويمنح إمكانات تشديد في حالات معينة. فيما يلي أبرز العقوبات:

• وفق المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقب من يسبّ الغير أو ينسب له واقعة من شأنها أن تجعله محل ازدراء، باستخدام وسيلة تقنية، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• إذا تم تعديل صورة أو تسجيل بقصد التشهير أو الإساءة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن (250,000) درهم، وفقًا للمادة 44 من نفس القانون.
• إذا وقع التشهير في حق موظف عام أو أثناء تأدية مهامه، يُعتبر ظرفًا مشدِّدًا، وقد ترفع العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين أو أكثر.
• في القانون الجنائي العام، العقوبات الخاصة بالقذف والسب تتراوح بين الغرامة والسجن، حسب الظروف وشدة الفعل.
• في بعض المصادر يُذْكَر أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لعامين وغرامة مالية كبيرة تصل إلى 500,000 درهم في بعض الحالات.

من المهم أن نلاحظ أن القانون قد يتيح في حالات معينة تنفيذ العقوبة أو تعليقها، وأن المحكمة قد تأخذ في الاعتبار ظروف الجاني والضحية، مثل التوبة أو اعتذار أو حذف المحتوى.

إجراءات الدعوى وشروطها

لكي تُقام دعوى التشهير الإلكتروني، هناك شروط وإجراءات معينة يجب اتباعها:

1. أن يكون المدعي صاحب المصلحة: أي الشخص المتضرر من التشهير، أو وكيله القانوني.
2. تحديد الجاني بدقة إن أمكن: استخدام الأدلة التقنية لتحديد من نشر أو صدّر المحتوى المسيء.
3. جمع الأدلة الرقمية: مثل لقطات الشاشة، رسائل البريد، سجلات النشر، بيانات الخوادم، الشهود الذين رأوا المحتوى.
4. إبلاغ السلطات المختصة: يمكن التبليغ عن الجريمة عبر المنصات الإلكترونية الحكومية المعتمدة مثل منصة الجرائم السيبرانية وغيرها.
5. رفع الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة: فالقضية جنائية بطبيعتها، لذا يتم تقديم الشكوى أمام النيابة، والتي قد تتولى التحقيق وتحويلها إلى المحكمة الجنائية المختصة.
6. الإجراءات القضائية: تتضمن جلسات تحقيق، سماع الشهود، عرض الأدلة، مرافعة الدفاع، ثم الحكم القضائي.
7. إمكانية المطالبة بالتعويض المدني: إلى جانب العقوبة الجنائية، يجوز للمتضرر أن يطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية أو المادية أمام المحكمة المدنية إن وُجد نص مناسب لذلك أو عند تحقيق التداخل بين الجريمة المدنية والجنائية.

الأسئلة الشائعة حول التشهير الإلكتروني

1.ما الفرق بين النقد المشروع والتشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي؟

– النقد المشروع يُسمح به إذا كان في إطار احترام الحقيقة والآداب العامة، ولا يتضمن ألفاظًا أو اتهامات تمس الشرف أو السمعة أو الكرامة. أما التشهير الإلكتروني فهو نشر أو مشاركة محتوى بقصد الإساءة أو التشويه أو الحط من قدر شخص أو جهة، حتى لو كان ذلك عبر “رأي” ظاهري. القانون الإماراتي يميز بين “حرية التعبير” و“الإساءة”، ويعاقب الثانية فقط.

2.هل يمكن للضحية المطالبة بتعويض مالي عن التشهير الإلكتروني؟

– نعم، يستطيع المتضرر من التشهير الإلكتروني أن يطالب بتعويض مادي ومعنوي أمام المحكمة إلى جانب العقوبة الجنائية. يشمل التعويض الأضرار النفسية، وفقدان السمعة، والأذى المهني أو الاجتماعي الذي سببه المحتوى المسيء، ويُقدَّر بناءً على ظروف القضية وأثرها على الضحية.

الخلاصة

التشهير الإلكتروني في الإمارات يُعد من الجرائم ذات العواقب الجنائية البالغة، خاصة مع التشريعات الحديثة التي شدّدت العقوبات على الأفعال التي تُرتكب باستخدام التقنية.