تخطى إلى المحتوى

عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات

    عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات

    التحرش الإلكتروني2025|تعريفه، عقوبته، القانون المنظم

    يُعد التحرش الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي تصدت لها التشريعات الإماراتية بكل حزم، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع. ومع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تجرّم هذا السلوك، وتضمن حماية المستخدمين من أي إساءة رقمية تمس كرامتهم أو خصوصيتهم.

    استشارة مجانية

    تعريف التحرش الإلكتروني

    التحرش الإلكتروني هو كل فعل أو سلوك غير مرغوب يتم عبر الوسائل الإلكترونية (مثل الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي)، ويتضمن مضايقة أو تهديد أو ابتزاز أو إرسال محتوى غير لائق أو مهين بغرض الإساءة أو الإيذاء النفسي أو المعنوي للغير.

    القانون المنظم في دولة الإمارات

    ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هذه الجريمة، والذي حل محل القانون السابق رقم (5) لسنة 2012.
    ويتضمن هذا القانون مواد واضحة تجرّم الأفعال التي تمس حرمة الحياة الخاصة أو تسبب ضررًا للغير من خلال الوسائل الإلكترونية.

    💡 هل تواجه تحرشاً إلكترونياًً؟
    لا تتردد بالتواصل مع محامينا المتخصصين لنساعدك في استرداد حقوقك بأسرع وقت وبطرق قانونية مضمونة.
    📞 احجز استشارة قانونية مجانية الآن

    العقوبات المقررة 

    تختلف العقوبات باختلاف طبيعة الفعل، ومن أبرزها:

    1. التحرش أو الإزعاج عبر الوسائل الإلكترونية
      • يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية بقصد المضايقة أو التهديد أو المساس بخصوصية الغير.
    2. إرسال صور أو رسائل غير لائقة أو مسيئة
      • تعتبر هذه الأفعال من أشكال الاعتداء على الخصوصية، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة وفقًا للمادة (44) من القانون ذاته.
    3. التحرش الجنسي عبر الإنترنت
      • إذا تضمن الفعل مضمونًا جنسيًا أو خادشًا للحياء، فيُعتبر جريمة تحرش يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلظة قد تصل إلى السجن المؤقت والغرامة التي تصل إلى مليون درهم في حال وجود تهديد أو ابتزاز.

    الأسئلة الشائعة حول التحرش الإلكتروني

    1. ما هو الإجراء عند التعرض للتحرش الإلكتروني؟

    – ينبغي على الضحية الاحتفاظ بجميع الأدلة مثل الرسائل أو الصور أو التسجيلات التي تثبت الواقعة، وعدم الرد على المتحرش.
    ثم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة أو عبر منصة الشرطة الإلكترونية في الإمارة، مثل “شرطة دبي الذكية” أو “القيادة العامة لشرطة أبوظبي”.

    2. كيف يتم تقديم البلاغ؟

    – يمكن تقديم البلاغ من خلال تطبيق “حمايتي” التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)،
    أو عبر مراكز الشرطة الإلكترونية المنتشرة في الدولة، أو عن طريق التواصل مع الجهات المختصة عبر الخطوط الساخنة الرسمية.

    يؤكد المشرع الإماراتي من خلال هذه العقوبات أن الفضاء الإلكتروني ليس خارج نطاق القانون، وأن كرامة الإنسان وخصوصيته مصونة في كل زمان ومكان.
    وعليه، يجب على جميع المستخدمين الالتزام بآداب التواصل واحترام حقوق الآخرين لتبقى البيئة الرقمية في الإمارات آمنة ومتطورة.