صياغة عقود الشركات 2025 | أهميته، الإطار القانوني 

تُعَدُّ صياغة عقود الشركات في الإمارات خطوة محورية لضمان حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتوضيح التزاماتهم القانونية. وبما أن الإمارات بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية، فقد وضع المشرّع الإماراتي إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم العقود التجارية ويضمن استقرار التعاملات.

أهمية صياغة عقود الشركات

• حماية الحقوق: صياغة عقد واضح يقلّل من النزاعات المستقبلية ويُحدد حقوق كل طرف.
• تحديد الالتزامات: يوضّح مسؤوليات كل طرف بشكل دقيق.
• الامتثال للقوانين: يضمن توافق العقد مع التشريعات الإماراتية، مثل قانون الشركات التجارية والقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي.
• الشفافية في العلاقة: يرسّخ الثقة بين الأطراف ويحدد آليات فض النزاعات.

الإطار القانوني في الإمارات

• قانون المعاملات المدنية (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985): يضع المبادئ العامة للعقود.
• قانون الشركات التجارية (القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021): ينظم تأسيس الشركات وأنواعها وأحكام الشركاء.
• قوانين المناطق الحرة: لكل منطقة حرة لوائحها الخاصة بالعقود.
• القوانين القطاعية: بعض القطاعات كالبنوك والتأمين تتطلب موافقات خاصة من الجهات الرقابية.

عناصر أساسية يجب تضمينها في عقود الشركات

1. الأطراف المتعاقدة: بيانات دقيقة عن الشركاء أو المساهمين.
2. موضوع العقد: تحديد طبيعة النشاط التجاري أو الاستثماري.
3. رأس المال والحصص: بيان قيمة رأس المال ونسبة كل شريك أو مساهم.
4. الإدارة والتمثيل القانوني: من له حق التوقيع وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية.
5. الأرباح والخسائر: آلية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
6. مدة العقد: تحديد مدة سريان العقد أو الشركة.
7. آليات فض النزاعات: تحديد الجهة القضائية أو التحكيم التجاري المختص.
8. أحكام الانسحاب أو التنازل عن الحصص: وضع ضوابط للتصرف في الحصص أو الأسهم.
9. السرية وعدم المنافسة: بنود لحماية أسرار العمل ومنع المنافسة غير المشروعة.

الاعتبارات الخاصة بصياغة العقود للشركات الأجنبية

• الترجمة القانونية: يجب أن تكون العقود باللغة العربية أو مرفقة بترجمة معتمدة.
• نسبة الملكية الأجنبية: تحديد النسبة المسموح بها حسب النشاط ونوع الرخصة.
• الموافقات الحكومية: التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة قبل توقيع العقد.
• التحكيم الدولي: كثير من الشركات الأجنبية تفضّل إدراج شرط التحكيم في مراكز دولية مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).

نصائح لصياغة عقد شركة متكامل

• الاستعانة بمحامي مختص بالقانون التجاري الإماراتي لصياغة البنود بشكل سليم.
• مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالنشاط قبل توقيع العقد.
• استخدام لغة واضحة ودقيقة وتجنّب المصطلحات الغامضة.
• التأكد من تسجيل العقد لدى الجهات الرسمية عند الحاجة (مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو المنطقة الحرة).

الأسئلة الشائعة حول صياغة عقود الشركات

1.هل يشترط أن يكون عقد الشركة باللغة العربية فقط؟
– نعم، في معظم الحالات يشترط أن يكون عقد الشركة باللغة العربية أو أن يكون مرفقًا بترجمة قانونية معتمدة، خاصة عند تسجيله لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

2.ما الفرق بين صياغة العقد في المناطق الحرة وفي خارجها؟
– المناطق الحرة لها لوائح خاصة قد تمنح مرونة أكبر للأجانب في الملكية أو في بنود العقد، بينما العقود خارج المناطق الحرة تخضع بشكل مباشر لقانون الشركات التجارية الإماراتي ويُشترط فيها غالبًا وجود شريك مواطن في بعض الأنشطة.

صياغة عقود الشركات في الإمارات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية قانونية أساسية لحماية الاستثمارات وضمان استقرار الأعمال. إن إعداد عقد متكامل وواضح منذ البداية يساهم في تجنّب النزاعات، ويوفر بيئة أعمال آمنة وموثوقة لجميع الأطراف.