...

التعويض في القانون الإماراتي

التعويض 2026 | شروطه، أنواعه، المطالبة

يُعد التعويض أحد أهم الحقوق القانونية التي تكفل رد الضرر وإعادة الاعتبار للمتضرر، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا أو نفسيًا. ويهدف النظام القانوني في دولة الإمارات إلى تحقيق العدالة من خلال إلزام المتسبب بالضرر بجبره وفق ضوابط محددة.

التعويض ليس مجرد مبلغ مالي، بل هو وسيلة قانونية لإعادة التوازن بين الأطراف وتحقيق العدالة.

ما هو التعويض في القانون الإماراتي؟

التعويض هو المبلغ أو الإجراء الذي يُلزم به شخص نتيجة إحداثه ضررًا للغير، ويهدف إلى إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، أو التخفيف من آثاره بقدر الإمكان.

أنواع التعويض في القانون الإماراتي

التعويض المادي

يشمل الأضرار المالية أو الاقتصادية مثل تلف الممتلكات، فقدان الدخل، ونفقات العلاج.

مثال: تعويض شخص عن حادث سير أدى إلى تعطله عن العمل.

التعويض المعنوي

يعوض المتضرر عن الأذى النفسي أو المعنوي مثل الإهانة أو التشهير أو الألم النفسي.

مثال: التعويض عن نشر إشاعات كاذبة أضرت بسمعة الشخص.

التعويض الأدبي

يُعد نوعاً خاصاً من التعويض المعنوي، ويرتبط بالإساءة إلى الشرف أو الكرامة.

ما هي شروط الحصول على التعويض؟

لا تُقبل دعوى التعويض إلا بتوافر العناصر القانونية التالية:

الشرط الشرح
الخطأ وجود فعل خاطئ صادر من الطرف الآخر
الضرر تعرض المتضرر لأذى فعلي
العلاقة السببية أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ

خطوات المطالبة بالتعويض في الإمارات

  • تقديم شكوى أو مطالبة رسمية لدى الجهات المختصة.
  • تجميع الأدلة مثل التقارير الطبية والفواتير والشهود.
  • تعيين محامي مختص لرفع الدعوى بشكل احترافي.
  • تقدير قيمة التعويض وفق حجم الضرر وتأثيره.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة: اضغط هنا لحجز استشارة مجانية

التعويض في القضايا المدنية والجنائية

في القضايا المدنية: يتم رفع دعوى التعويض بشكل مستقل أمام المحكمة المختصة.في القضايا الجنائية: يمكن المطالبة بالتعويض ضمن القضية الجنائية نفسها.

الأسئلة الشائعة

هل يشترط وجود حكم جنائي لطلب التعويض؟
لا، يمكن المطالبة بالتعويض مدنيًا دون حكم جنائي بشرط إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
كم مدة التقادم للمطالبة بالتعويض؟
عادةً ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر، وقد تختلف حسب نوع القضية.
متى يتم رفض دعوى التعويض؟
يتم رفض الدعوى إذا لم يثبت الضرر، أو لم تكن هناك علاقة سببية، أو كان المتضرر مساهماً في وقوع الضرر.
هل يمكن الجمع بين التعويض المادي والمعنوي؟
نعم، يجوز للمحكمة الحكم بكلا النوعين إذا ثبتت أركانهما.

الخلاصة

يمثل التعويض وسيلة قانونية أساسية لحماية الحقوق وجبر الأضرار، ويعتمد نجاح المطالبة به على قوة الأدلة وصحة الإجراءات القانونية المتبعة.

المصدر