تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار العقاري في المنطقة، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وبيئتها الاقتصادية المستقرة. ومع هذا الازدهار، تظهر النزاعات العقارية والإيجارية كواحدة من أكثر القضايا القانونية شيوعًا في الدولة، خاصة في مدن مثل دبي وأبوظبي والشارقة.
جدول المحتويات
أبرز أشكال النزاعات العقارية
- فسخ عقود الإيجار قبل انتهائها
يقوم بعض المستأجرين أو الملاك بإنهاء العقود دون الالتزام بفترة الإشعار القانونية أو دون مبرر مقبول، مما يؤدي إلى نزاعات قانونية بشأن التعويض أو الإخلاء. - زيادة الإيجار دون وجه حق
يواجه المستأجرون أحيانًا زيادات في الإيجار لا تتماشى مع المؤشر الإيجاري المعتمد أو تتم دون إشعار مسبق، مما يجعلها عرضة للطعن. - تأخر أو امتناع المستأجر عن السداد
وهي من أكثر القضايا شيوعًا، حيث يحق للمالك رفع دعوى للإخلاء أو المطالبة بالقيمة الإيجارية المتأخرة. - رفض المالك تجديد العقد
في بعض الحالات، يرفض المالك تجديد العقد دون مبرر قانوني أو يسعى لإخراج المستأجر لأغراض غير مشروعة. - النزاعات المرتبطة بصيانة العقار
مثل تجاهل أحد الطرفين (المالك أو المستأجر) لواجباته المتعلقة بالصيانة الدورية أو إصلاح الأعطال الجوهرية. - مشاكل مشاريع التملك الحر
ومنها التأخر في تسليم العقارات، التغيير في شروط المشروع، أو النزاع حول رسوم الصيانة.
الإجراءات القانونية لحل النزاع
- محاولة التسوية الودية
وهي خطوة يُنصح بها قبل اللجوء للقضاء، وتُساعد في توفير الوقت والتكاليف. - تقديم شكوى رسمية
تُرفع الشكوى إلى الجهة المختصة مرفقة بالعقد، المراسلات، الإيصالات، وأي مستندات داعمة. - حضور جلسات التحكيم أو المحكمة
يستمع القاضي أو المصلح للطرفين ويُصدر قرارًا ملزمًا بناءً على الأدلة. - تنفيذ القرار
سواء بالإخلاء، التعويض، أو التسوية المالية.
الأسئلة الشائعة
1. هل يحق للمالك رفع الإيجار متى شاء؟
لا، لا يحق للمالك رفع الإيجار بشكل عشوائي أو دون إشعار قانوني. في إمارة دبي مثلًا، يجب أن:
-
يلتزم المالك باستخدام المؤشر الإيجاري العقاري المعتمد من دائرة الأراضي والأملاك.
-
يُبلغ المستأجر قبل 90 يومًا على الأقل من تاريخ تجديد العقد.
-
لا يتجاوز نسبة الزيادة المسموح بها قانونًا حسب الفجوة بين الإيجار الحالي والسوقي.
إذا خالف المالك هذه الشروط، يمكن للمستأجر تقديم شكوى رسمية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.
2. ماذا أفعل إذا رفض المالك إعادة مبلغ التأمين بعد انتهاء العقد؟
– يحق للمستأجر استرداد مبلغ التأمين بعد انتهاء العقد إذا:
-
سلّم العقار في حالته الأصلية (مع خصم الاستهلاك الطبيعي).
-
لم يُخل بأي من شروط العقد.
إذا رفض المالك إعادة المبلغ دون مبرر، يمكن تقديم شكوى رسمية مع إرفاق:
-
نسخة من العقد.
-
إيصال الدفع.
-
إثبات استلام العقار من قبل المالك.
وغالبًا ما تحكم الجهات المختصة لصالح المستأجر في مثل هذه الحالات.
تُظهر النزاعات العقارية والإيجارية أهمية التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتبرز الحاجة إلى وعي قانوني لدى الطرفين. ومع توفر القوانين المتطورة والجهات المختصة في الإمارات، يمكن حل هذه النزاعات بسرعة وكفاءة، شرط التزام كل طرف بحقوقه وواجباته التعاقدية.
