تخطى إلى المحتوى

الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

    الطلاق للضرر في الإمارات

    الطلاق للضرر في القانون الإماراتي هو أحد أنواع الطلاق التي تُمنح بناءً على وقوع أذى جسدي أو نفسي أو معنوي على أحد الزوجين. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للزوجة أو الزوج التقدم بطلب الطلاق للضرر متى ثبتت الأضرار الواقعة واستحالة استمرار الحياة الزوجية.

    طلب طلاق إلكتروني

    ما هو الطلاق للضرر

    الطلاق للضرر يعني أن أحد الزوجين (غالبًا الزوجة) يطلب من المحكمة إنهاء العلاقة الزوجية بسبب تعرضه لضرر جسيم مثل:

    • الإيذاء الجسدي أو النفسي.
    • الإهانة أو السب أو التحقير المستمر.
    • الإهمال الجسيم أو الهجر دون مبرر.
    • عدم الإنفاق رغم القدرة.
    • الخيانة الزوجية (بوجود دليل واضح).

    ما هي الشروط اللازمة لطلب الطلاق للضرر في الإمارات

    • إثبات الضرر: من خلال تقارير طبية، شهادات شهود، رسائل إلكترونية أو محاضر رسمية.
    • محاولة الإصلاح: غالبًا تُحال القضية للتوجيه الأسري لمحاولة الصلح قبل الاستمرار في الدعوى.
    • الإقامة في الإمارات: على الأقل لأحد الزوجين.
    إذا كنتِ بحاجة لدعم قانوني من مستشار موثوق لا تترددي في التواصل عبر صفحة اتصل بنا.

    كيف يتم تقديم دعوى الطلاق للضرر

    1. تقديم طلب تسوية في قسم التوجيه الأسري.
    2. في حال فشل الصلح، تُحال الدعوى إلى المحكمة.
    3. يجب تقديم أدلة مقنعة على الضرر أمام القاضي.
    4. تصدر المحكمة حكمًا بالطلاق إن ثبت الضرر وكانت العِشرة مستحيلة.

    هل تستحق الزوجة حقوقها عند الطلاق للضرر؟

    نعم، تستحق الزوجة الحقوق التالية إذا ثبت الضرر:

    • نفقة العدة ونفقة المتعة.
    • المؤخر (المهر المؤجل) إن لم تستلمه.
    • نفقة الأبناء إن وُجدوا.
    • السكن المؤقت أو البديل إن كانت حاضنة.

    الأسئلة الشائعة

    هل يحق للزوج طلب الطلاق للضرر أيضًا؟

    – نعم، يمكن للزوج التقدم بطلب الطلاق للضرر إذا تعرض لأذى جسدي أو نفسي أو إهانة متكررة من الزوجة، بشرط إثبات ذلك بالأدلة المقبولة أمام المحكمة.

    هل يجب أن يكون الضرر حديثًا لقبول الدعوى؟

    – يفضل أن يكون الضرر حديثًا نسبيًا، ولكن يمكن قبول أضرار سابقة إذا استمرت آثارها أو كانت موثقة، وكان من المستحيل استمرار العلاقة الزوجية.


    الطلاق للضرر هو وسيلة قانونية تحمي الطرف المتضرر من استمرار علاقة زوجية مؤذية، وتكفل له حقوقه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية في الإمارات. إن التعامل مع هذه القضايا يتطلب وعيًا قانونيًا ودعمًا متخصصًا لتفادي أي تنازلات غير مقصودة.

    إذا كنت تمرّين بتجربة مشابهة أو ترغبين في فهم حقوقك القانونية بشكل أفضل، لا تترددي في طلب استشارة من جهة قانونية موثوقة تساعدك في اتخاذ القرار الصحيح.