جدول المحتويات
ما هو دور محامي استرجاع الأموال؟
محامي استرجاع الأموال هو المتخصص القانوني الذي يساعد الأفراد أو الشركات في استرداد أموالهم المفقودة أو المحتجزة نتيجة:
- عمليات نصب واحتيال.
- نزاعات مالية وتجارية.
- تأخر أو امتناع عن السداد.
- اختلاس أو خيانة أمانة.
- تجميد حسابات بنكية أو قرارات قضائية بالحجز.
متى تحتاج إلى محامي استرجاع أموال؟
تحتاج لمحامٍ متخصص في الحالات التالية:
- احتيال إلكتروني أو مصرفي.
- ديون تجارية أو شخصية غير مسددة.
- نزاع بين شركاء تجاريين حول توزيع الأرباح أو الأصول.
- قرارات تنفيذية بالحجز أو منع التصرف بالأموال.
- وجود أموال مجمدة في البنوك دون مبرر قانوني واضح.
الخطوات التي يتبعها المحامي لاسترداد الأموال:
- جمع المستندات والأدلة (عقود، تحويلات، رسائل، تسجيلات…).
- توجيه إنذارات قانونية للطرف المَدين.
- رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.
- طلب أوامر وقتية أو تحفظية (تجميد أموال، منع سفر… إن لزم).
- متابعة إجراءات التنفيذ واسترجاع الأموال من الجهات المختصة.
نصائح مهمة عند اختيار المحامي:
- اختر محاميًا متخصصًا في القضايا المالية والتجارية.
- تأكد من خبرته في قضايا استرجاع الأموال محليًا ودوليًا.
- اطلب منه تقييمًا مبدئيًا لحالة قضيتك.
- تحقق من سمعته ومصداقيته القانونية.
في الإمارات:
استرجاع الأموال يخضع لقوانين دقيقة، مثل:
- قانون المعاملات المدنية.
- قانون المعاملات التجارية.
- قانون العقوبات (في حال وجود احتيال).
كما أن البنوك والجهات القضائية تتعاون لاسترجاع الأموال المحجوزة أو المسروقة، بشرط تقديم مطالبات قانونية واضحة ومحكمة.
الأسئلة الشائعة
1. كم يستغرق استرجاع الأموال قانونيًا؟
– تعتمد المدة على نوع القضية وطبيعة المستندات المقدمة. قد تستغرق بعض القضايا البسيطة من 1 إلى 3 أشهر، بينما القضايا المعقدة أو التي تتطلب تنفيذًا قضائيًا قد تمتد إلى 6 أشهر أو أكثر. المحامي سيقيّم حالتك بدقة ويوضح المدة التقريبية.
2. هل يمكن استرجاع الأموال في حال كانت خارج الدولة؟
– نعم، يمكن ذلك إذا توفرت الأدلة الكافية، وعبر التعاون مع محاميين دوليين أو عبر القنوات القضائية والاتفاقيات بين الدول (مثل اتفاقية لاهاي أو التعاون القضائي الثنائي). يفضل أن يتولى القضية محامٍ لديه خبرة في التحصيل الدولي.
