يُعد الطلاق من أكثر المواضيع التي تثير اهتمام المجتمع الإماراتي، نظراً لما يترتب عليه من آثار اجتماعية وقانونية تمس الأسرة، وخاصة الأبناء. ومع التغيرات المتسارعة في بنية المجتمع، وما تشهده القوانين من تحديثات، أصبح من الضروري إلقاء الضوء على كيفية تعامل القانون الإماراتي مع قضايا الطلاق، سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين.
في هذا السياق، أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير قوانين الأحوال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المتعددة الثقافات، حيث تم إصدار قوانين جديدة وتحديث قوانين قائمة بهدف تنظيم العلاقات الأسرية بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل النزاعات.
الهدف من هذا المقال هو شرح أبرز الأحكام القانونية المتعلقة بالطلاق، وبيان الفروق بين النظام المطبق على المواطنين والمسلمين من جهة، وغير المسلمين من جهة أخرى، مع تسليط الضوء على أهمية الاستشارة القانونية لضمان سير الإجراءات بطريقة صحيحة.
جدول المحتويات
قانون الطلاق للمواطنين والمسلمين
يخضع المواطنون والمقيمون المسلمون لأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005. ينص هذا القانون على شروط محددة لقبول الطلاق، من بينها استحالة استمرار الحياة الزوجية أو إثبات وقوع ضرر. كما يفرض القانون المرور أولاً بمحاولة الصلح من خلال لجنة الإصلاح الأسري قبل اللجوء للمحكمة.
فيما يتعلق بحضانة الأطفال، يُعطى هذا الحق غالباً للأم في حال لم يكن هناك ما يُثبت أنها غير مؤهلة للحضانة، مع مراعاة مصلحة الطفل كأولوية مطلقة. كما يحدد القانون قواعد واضحة للنفقات الزوجية ونفقة الأطفال بناءً على دخل الزوج وظروف المعيشة.
قانون الطلاق لغير المسلمين
في إطار سعي الإمارات لتنظيم حياة المقيمين بشكل عادل، أصدرت الدولة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، يتعلق بتنظيم الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في أبريل 2025، ويعد خطوة مهمة لتنظيم حالات الزواج والطلاق والحضانة بطريقة مدنية تراعي الخلفيات الثقافية والدينية المختلفة.
يمنح هذا القانون للزوجين غير المسلمين إمكانية الطلاق بإرادة أحد الطرفين، دون الحاجة لإثبات خطأ أو ضرر، كما ينظم حضانة الأبناء وتقسيم الأصول والنفقة بصورة مستقلة عن أحكام الشريعة الإسلامية.
إجراءات الطلاق الإلكترونية
أطلقت الجهات القضائية في دولة الإمارات خدمات إلكترونية لتقديم طلبات الطلاق، مما يسهل على الأفراد البدء في الإجراءات القانونية دون الحاجة للحضور الشخصي في البداية. لكن رغم ذلك، يجب متابعة الإجراءات داخل المحكمة خاصة في حال وجود أبناء أو خلافات متعلقة بالحضانة والنفقة.
هذه الخدمات تعزز من سرعة الوصول إلى الحلول القانونية، وتوفر الوقت والجهد، إلا أن المشورة القانونية تبقى ضرورية لتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعقيد الأمور أو ضياع الحقوق.
أهمية الاستشارة القانونية
مع اختلاف الأنظمة وتنوع الخلفيات القانونية للمقيمين في الدولة، يصبح من المهم جداً اللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالطلاق. الاستشارة القانونية تساعد في فهم الخيارات المتاحة، وتمنح الطرفين وضوحًا حول حقوقهم وواجباتهم، خاصة إذا كانت هناك مسائل تتعلق بالحضانة أو النفقة أو توزيع الممتلكات.
احصل على استشارة قانونية الآن
إذا كنت تمر بتجربة طلاق أو تواجه صعوبة في حياتك الأسرية، نحن في شركة حمدان ضحي الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لك الدعم القانوني الكامل من خلال فريق متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
للتواصل معنا وطلب استشارة قانونية، يرجى الاتصال على الرقم 0547240008 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected].
نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة قانونية نحو حياة مستقرة وآمنة.
