يُعد الطلاق للضرر في الإمارات أحد أهم الوسائل القانونية التي يتيحها قانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق الطرف المتضرر في العلاقة الزوجية. يُمنح هذا الحق لأحد الزوجين في حال تعرضه لضرر جسيم – سواء كان نفسيًا، جسديًا، أو ماديًا – يجعل من استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير ممكن. ويأتي هذا الإجراء انسجامًا مع القوانين الإماراتية التي تسعى إلى تحقيق التوازن الأسري وضمان العدالة للطرف الضعيف، من خلال إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة تحفظ الكرامة وتكفل الحقوق الشرعية والقانونية لكل طرف.
شروط الطلاق للضرر في الإمارات
- إثبات الضرر: يجب على الطرف المتضرر تقديم أدلة واضحة تُثبت تعرضه لضرر جسدي أو معنوي.
- جسامة الضرر: أن يكون الضرر بالغًا أو متكررًا بشكل يَحول دون استمرار الحياة الزوجية.
- إجراءات قانونية صحيحة: تقديم دعوى رسمية إلى المحكمة المختصة، مرفقة بالأدلة والمستندات اللازمة.
أسباب طلب الطلاق للضرر في الإمارات
- التعدي الجسدي أو اللفظي.
- الهجر لأكثر من 6 أشهر دون مبرر.
- عدم الإنفاق أو الإهمال المالي.
- الإصابة بأمراض مستعصية تؤثر على الحياة الزوجية.
إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر في الإمارات
- زيارة التوجيه الأسري لتسجيل طلب الطلاق وبحث إمكانية الصلح.
- تحويل الدعوى إلى المحكمة في حال فشل جلسات الصلح.
- تقديم الأدلة والشهود التي تُثبت الضرر الواقع.
- صدور الحكم من المحكمة المختصة بعد دراسة القضية.
حقوق الزوجة عند الطلاق للضرر في الإمارات
- النفقة: نفقة العدة والمتعة والأبناء.
- المهر: الحصول على كامل المهر المؤخر.
- الحضانة: أولوية الحضانة للأم إلا في حالات خاصة.
- التعويض: قد تحكم المحكمة بتعويض مادي إضافي للزوجة المتضررة.
الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في الإمارات
| العنصر | الطلاق للضرر | الخلع |
|---|---|---|
| مَن يطلب؟ | أحد الزوجين | الزوجة فقط |
| شرط الإثبات | ضرر واضح موثق | لا حاجة لإثبات ضرر |
| المترتبات المالية | المهر + نفقة + تعويض محتمل | قد تُعيد الزوجة المهر أو جزءًا منه |
قبل رفع دعوى الطلاق للضرر في الإمارات
- توكيل محامي متخصص في الأحوال الشخصية.
- توثيق الضرر من خلال تقارير طبية، شهود، أو رسائل موثقة.
- الالتزام بجميع الإجراءات والمواعيد القانونية لتجنب رفض الدعوى.
خدماتنا القانونية في مجموعة حمدان القانونية
نحن في مجموعة حمدان القانونية نُقدّم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قضايا الطلاق للضرر. يضم فريقنا نخبة من المحامين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتعون بخبرة واسعة في التعامل مع الحالات المعقدة التي تتطلب حساسية قانونية واجتماعية.
تشمل خدماتنا:
- تقديم استشارات قانونية دقيقة حول شروط وإجراءات الطلاق للضرر.
- صياغة ومتابعة دعاوى الطلاق أمام المحاكم الشرعية والمدنية.
- تمثيل العملاء في جلسات التوجيه الأسري والمحاكم.
- جمع وتوثيق الأدلة القانونية (شهادات، تقارير طبية، رسائل… إلخ).
- المطالبة بحقوق الزوجة أو الزوج كاملة: النفقة، المهر، الحضانة، والتعويض.
- خدمة الاستشارات العاجلة مجانًا عبر الإنترنت أو الهاتف.
نلتزم في جميع خدماتنا بأعلى معايير المهنية والخصوصية، ونحرص على تمكين عملائنا من اتخاذ القرار القانوني الصحيح بثقة ووعي.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق للضرر في الإمارات
1. ما شروط قبول دعوى الطلاق للضرر في الإمارات؟
– يشترط القانون وجود أدلة دامغة تُثبت أن الضرر يجعل استمرار الزواج مستحيلًا، مثل الضرب أو الإهمال.
2. ما حقوق الزوجة في حال صدور حكم طلاق للضرر؟
– تحصل على النفقة، المؤخر، حضانة الأطفال، وقد تستحق تعويضًا عن الأضرار النفسية أو الجسدية.
إن الطلاق للضرر في الإمارات هو وسيلة قانونية عادلة لإنهاء زواج تسبب بأذى جسيم لأحد الطرفين. ومن خلال إثبات الضرر أمام المحكمة، يُمكن للطرف المتضرر الحصول على حقوقه الكاملة، بما يشمل النفقة، المهر، الحضانة، وحتى التعويض في بعض الحالات. لضمان النجاح في هذه الإجراءات، يُوصى دائمًا بطلب استشارة قانونية فورية من جهة قانونية محترفة.
