أبرز ملامح قانون الشركات في الإمارات

• أنواع الشركات: يشمل القانون عدة أنواع من الشركات، منها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وشركات التضامن والتوصية البسيطة.
• الملكية الأجنبية: ألغى القانون الجديد شرط وجود شريك محلي بنسبة 51% في معظم الأنشطة، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من أسهم الشركات في العديد من القطاعات، مما يعزز فرص الاستثمار الأجنبي.
• حوكمة الشركات: يعزز القانون مبادئ الحوكمة الرشيدة، مع التركيز على الشفافية والمساءلة وضمان حقوق المساهمين، مما يسهم في استقرار الشركات.
• الشركات العائلية: تم إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، بهدف تنظيم ملكية وحوكمة هذه الشركات وتيسير انتقالها بين الأجيال.
• الشركات في المناطق الحرة: تخضع الشركات المؤسسة في المناطق الحرة لقوانين وأنظمة تلك المناطق، مع بعض الاستثناءات التي يحددها القانون.

خدمات مكتبنا للشركات

يقدم مكتب حمدان ضحي الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من الخدمات القانونية المتكاملة للشركات لتلبية احتياجاتها وضمان الامتثال للتشريعات المحلية:

– تأسيس الشركات وتسجيلها: مساعدة الشركات المحلية والأجنبية في اختيار النوع المناسب للتأسيس، وإعداد وتقديم جميع المستندات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، وتقديم استشارات حول إنشاء فروع للشركات داخل وخارج المناطق الحرة.

– صياغة العقود التجارية ومراجعتها: إعداد وصياغة عقود الشراكة والوكالات التجارية وعقود البيع والشراء، ومراجعة العقود لضمان حماية مصالح العملاء وتقليل المخاطر القانونية.

– الامتثال والحوكمة: توفير استشارات حول الامتثال للوائح المحلية المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتصميم وتنفيذ أنظمة حوكمة فعّالة لضمان إدارة شفافة ومسؤولة.

– الخدمات الضريبية والمالية: تقديم استشارات حول القوانين الضريبية المحلية وتقديم الدعم في الإقرارات الضريبية، وتقديم مشورة قانونية بشأن القوانين المالية المتعلقة بالشركات، بما فيها قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة.

– حل النزاعات التجارية والتحكيم: تمثيل الشركات أمام المحاكم المحلية والدولية في حالة النزاعات التجارية، وتقديم حلول تحكيم فعّالة وسريعة لإنهاء النزاعات بالطرق السلمية.

– الاندماجات والاستحواذات: تقديم استشارات حول عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات، والمساعدة في إجراءات التحقق القانونية لضمان نجاح عمليات الاستحواذ والاندماج.

نهدف من خلال هذه الخدمات إلى تقديم دعم شامل للشركات في جميع مراحل تأسيسها وتشغيلها ونموها، مع ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية في جميع الجوانب القانونية. للحصول على استشارة مجانية، يمكنك التواصل معنا عبر [00971547240008] لمزيد من التفاصيل.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي الأنواع المختلفة للشركات التي يمكن تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة؟
– تشمل الأنواع المتاحة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة العامة والخاصة، والشركات في المناطق الحرة التي تتيح ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%.

2. هل يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك 100% من الشركة في الإمارات؟
– نعم، وفقًا للتعديلات الحديثة على قانون الشركات، يمكن للمستثمرين الأجانب تملك 100% من بعض أنواع الشركات، خاصة في القطاعات التي لا تتطلب شريكًا محليًا. ومع ذلك، هناك بعض الأنشطة التي قد تتطلب شراكة محلية وفقًا للوائح.

ختاماً، يعد قانون الشركات في الإمارات ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال في الدولة، مما يتيح مرونة كبيرة للمستثمرين والشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. يهدف القانون إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال تقديم خيارات متنوعة لتأسيس الشركات وحماية حقوق المساهمين، مما يخلق بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.