الحصول على رخصة تجارية في المناطق الحرة في الإمارات يوفر العديد من المزايا للمستثمرين، مثل الملكية الكاملة للشركة وامتيازات ضريبية.
جدول المحتويات
الخطوات الأساسية للحصول على الرخصة التجارية في المناطق الحرة
1. اختيار المنطقة الحرة المناسبة:
– تتيح الإمارات عدة مناطق حرة لكل منها تخصصات مختلفة (مثل الإعلام، التقنية، التجارة). يجب اختيار المنطقة الحرة التي تتماشى مع طبيعة نشاط الشركة.
2. تحديد نوع النشاط التجاري:
– حدد نوع النشاط التجاري الذي ترغب بمزاولته، سواء كان تجارة، تصنيع، خدمات، أو نشاطات أخرى. سيساعد ذلك في تحديد الرخصة المناسبة ويجب أن يتطابق مع الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة.
3. تقديم طلب التسجيل والحصول على الموافقات المبدئية
– قم بتقديم طلب إلى هيئة المنطقة الحرة مرفقًا بمعلومات عن المشروع، مثل الاسم التجاري ونوع النشاط والأوراق الرسمية للشركاء. تتطلب هذه الخطوة الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة.
4. إعداد المستندات القانونية:
– تقديم نسخ من جوازات السفر لكل من المساهمين والمديرين، وعادةً ما تطلب بعض المناطق الحرة وثائق إضافية مثل خطة العمل وتفاصيل رأس المال.
5. اختيار الاسم التجاري وتسجيله:
– بعد موافقة الهيئة، يتم تسجيل الاسم التجاري للشركة. يجب أن يكون الاسم فريدًا ويعبر عن نشاط الشركة بشكل واضح، ويجب عدم تعارضه مع الأسماء المسجلة الأخرى.
6. استئجار المكتب أو الموقع في المنطقة الحرة:
– توفر المناطق الحرة خيارات مختلفة من المكاتب أو المرافق التشغيلية بناءً على متطلبات نشاطك التجاري. يتوجب استئجار مكتب أو مساحة عمل كجزء من شروط الرخصة.
7. سداد الرسوم وإصدار الرخصة:
– بعد اكتمال جميع الإجراءات، يتعين دفع رسوم الترخيص والتي تختلف حسب المنطقة الحرة ونوع النشاط. بمجرد سداد الرسوم، يتم إصدار الرخصة التجارية.
8. فتح حساب مصرفي للشركة:
– بعد الحصول على الرخصة التجارية، يمكن فتح حساب مصرفي في الإمارات لتسهيل المعاملات المالية.
9. استخراج تصاريح الإقامة للمستثمرين والموظفين:
– تسهل المناطق الحرة إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة للموظفين والشركاء، مما يسمح لهم بالإقامة في الإمارات وإدارة نشاطاتهم.
خدمات شركتنا للحصول على الرخصة التجارية في المناطق الحرة
تقدم شركة حمدان ضحي الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة متكاملة من الخدمات لمساعدة عملائنا في الحصول على رخصة تجارية في المناطق الحرة في الإمارات، وذلك من خلال التالي:
1. الاستشارات القانونية الأولية وتحديد أفضل منطقة حرة:
نقدم استشارات مخصصة تساعد المستثمرين في اختيار المنطقة الحرة المناسبة بناءً على نوع النشاط التجاري ومتطلبات السوق، بما يضمن استفادة قصوى من المزايا المتاحة.
2. إعداد وتقديم المستندات الرسمية:
يقوم فريقنا بمراجعة وتحضير جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل، مثل جوازات السفر، والنماذج القانونية، وتقديمها للجهات المختصة في المنطقة الحرة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة.
3. إدارة تسجيل الشركة واختيار الاسم التجاري:
نتولى جميع إجراءات التسجيل واختيار الاسم التجاري للشركة وفقًا للشروط القانونية، لضمان تأسيس الشركة بشكل قانوني وسليم.
4. تسهيل تأجير المكتب أو المساحة التشغيلية:
نساعد عملاءنا في استئجار المكاتب أو مساحات العمل المناسبة داخل المنطقة الحرة المطلوبة، وهو أمر ضروري لإتمام إصدار الرخصة التجارية.
5. خدمات فتح الحساب المصرفي للشركة:
بعد الحصول على الرخصة، نقدم الدعم الكامل في عملية فتح الحساب المصرفي للشركة في البنوك المحلية، مما يسهل إجراء المعاملات المالية.
6. استخراج تصاريح الإقامة:
نساعد المستثمرين وموظفيهم في استخراج تصاريح الإقامة اللازمة، مما يمكنهم من إدارة أعمالهم في الإمارات بشكل مريح وقانوني.
7. المتابعة المستمرة ودعم ما بعد التأسيس:
نقدم خدمات متابعة ودعم بعد تأسيس الشركة، لضمان الامتثال الكامل للقوانين والإرشادات المحلية وتقديم أي استشارات قانونية أخرى حسب الحاجة.
الأسئلة الشائعة
1. ما هي تكلفة الحصول على رخصة تجارية في المناطق الحرة في الإمارات؟
تختلف التكلفة بناءً على المنطقة الحرة ونوع النشاط التجاري المطلوب. وتتضمن رسوم الترخيص والتسجيل، ورسوم استئجار المكتب، وأي تكاليف أخرى متعلقة. يفضل التواصل مع هيئة المنطقة الحرة للحصول على تقدير دقيق للتكاليف.
2. هل يمكن للأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100٪ في المناطق الحرة؟
نعم، تتيح معظم المناطق الحرة في الإمارات للأجانب تملك الشركات بنسبة 100٪ دون الحاجة لشريك محلي، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الدوليين.
في الختام، يعتبر الحصول على رخصة تجارية في المناطق الحرة في الإمارات خياراً مميزاً للمستثمرين بفضل التسهيلات والمزايا المقدمة، مثل التملك الكامل والإعفاءات الضريبية والبنية التحتية المتطورة. اتباع الإجراءات الصحيحة واختيار المنطقة الحرة الملائمة يضمن بداية ناجحة ومشروعة للشركة. نوصي بالتواصل مع الجهات المعنية والاستعانة بالخبراء القانونيين لتسهيل العملية وضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح الإماراتية.
