قانون التعطل عن العمل | حماية العامل وضمان الدخل
قانون التعطل عن العمل يمثل خطوة متقدمة في تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. إذ يهدف إلى حماية الموظف من فقدان مصدر دخله المفاجئ بسبب إنهاء خدمته، من خلال نظام تأمين يوفر له دعماً مالياً مؤقتاً حتى يجد عملاً جديداً.
تواصل معنا الآن لمساعدتك في فهم حقوقك بموجب قانون التعطل عن العمل أو تقديم الطلب بشكل صحيح.
📞 احجز استشارة قانونية مجانية الآن
أهداف القانون
- توفير دخل مؤقت للعامل المتعطل عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته.
- تعزيز مرونة سوق العمل وضمان الأمن الاجتماعي للعاملين.
- تشجيع المواطنين والمقيمين على الانضمام إلى القطاع الخاص بثقة أكبر.
- توفير نظام تأمين مستدام يعتمد على الاشتراكات الشهرية الرمزية.
شروط الاستحقاق
- أن يكون المشترك قد دفع الاشتراكات لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متواصلة.
- أن لا يكون الفصل من العمل لأسباب تأديبية أو استقالة طوعية.
- أن يكون مقيماً داخل الدولة وقت المطالبة بالتعويض.
- تقديم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ إنهاء الخدمة.
قيمة التعويض ومدة الصرف
يحصل المستفيد على تعويض شهري يُحسب بنسبة 60% من متوسط راتبه خلال آخر 12 شهرًا من الاشتراك، ويُصرف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لكل مطالبة تأمين واحدة، بشرط استمرار استيفاء الشروط القانونية.
يتيح النظام للعاملين الطمأنينة والاستقرار، مما يعزز كفاءة الأداء والإنتاجية في سوق العمل الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول قانون التعطل عن العمل
هل يشمل النظام جميع العاملين؟
يشمل جميع المواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص باستثناء المستثمرين والعمالة المنزلية.
كيف يتم دفع الاشتراك الشهري؟
يتم استقطاع الاشتراك تلقائيًا من الراتب أو سداده عبر بوابة الدفع الذكية حسب جهة العمل.
هل يمكن الجمع بين التعويض والراتب من وظيفة أخرى؟
لا، يتوقف صرف التعويض بمجرد الحصول على عمل جديد أو مصدر دخل آخر.
هل يخضع التعويض للضريبة؟
لا، لأن النظام يهدف إلى الدعم الاجتماعي وليس إلى الدخل الخاضع للضريبة.
الخاتمة
إن قانون التعطل عن العمل في الإمارات يعكس رؤية الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. وهو نموذج متطور للأمان الوظيفي يضمن كرامة العامل ويحافظ على توازن سوق العمل الوطني.
