تنظيم الأعمال التجارية | منظومة قانونية تدعم الاستثمار 

يشكّل تنظيم الأعمال التجارية في الإمارات أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية،حيث وضعت الدولة نظامًا تشريعيًا مرنًا يهدف إلى دعم المستثمرين ورواد الأعمال وتوفير بيئة تنافسية جاذبة تساعد على نمو الأنشطة التجارية المحلية والدولية ضمن إطار قانوني واضح.

تهدف منظومة التشريعات التجارية في الإمارات إلى حماية المستثمر، وتنظيم المعاملات، وتعزيز الشفافية بما يساهم في ترسيخ الثقة داخل السوق التجاري وسلاسة الأعمال.

أهداف تنظيم الأعمال التجارية

• تعزيز الثقة بين التجار والمستثمرين.
• تنظيم آليات التعاقد والمعاملات التجارية.
• حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين.
• جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
• رفع مستوى التنافسية وتسهيل ممارسة الأعمال.

أبرز التشريعات المنظمة للأعمال التجارية

• قانون الشركات.
• قانون المعاملات التجارية.
• قانون الاستثمار.
• قانون المنافسة وحماية المستهلك.
• قوانين المناطق الحرة الاقتصادية.
• قوانين التجارة الرقمية والمعاملات الحديثة.