قانون الأحوال الشخصية الجديد

 قانون الأحوال الشخصية الجديد | أبرز التغييرات 2025

في إطار مساعي دولة الإمارات لتحديث منظومتها التشريعية ومواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية، أصدرت الإمارات في 14 أكتوبر 2024 مرسومًا بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 المعدَّل.

استشارة مجانية

ابرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

1. الزواج المدني للأجانب

• لأول مرة في الإمارات، يُسمح للأجانب بإجراء الزواج المدني بموجب أحكام القانون الجديد.
• يتم الزواج المدني خارج إطار الشريعة الإسلامية، ويستند إلى القوانين العلمانية التي تراعي ثقافات الأفراد.
• الزواج المدني متاح في أبوظبي، مع إجراءات سهلة تشمل تقديم المستندات الأساسية مثل جواز السفر وإثبات العزوبية.

2. الطلاق المدني

• يُتاح الآن للأجانب الحصول على الطلاق المدني دون الحاجة إلى الرجوع إلى القوانين الشرعية.
• يُطبق القانون الخاص ببلد إقامة أو جنسية الطرفين، إذا لم يكن لديهم اتفاق مسبق.
• يمكن إنهاء الزواج خلال فترة قصيرة دون الحاجة إلى الدخول في نزاعات طويلة، خاصة في الحالات التي لا يوجد فيها أطفال.

3. الحضانة المشتركة

• تم تعديل أحكام الحضانة لتشمل مفهوم الحضانة المشتركة بين الوالدين في حال الطلاق.
• يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال بناءً على مصلحتهم الفضلى.
• في حال وجود خلاف، تفصل المحكمة في الأمر بناءً على ظروف كل حالة.

4. الإرث والوصايا

• يتيح القانون الجديد للأجانب حرية أكبر في كتابة الوصايا لتحديد كيفية توزيع ممتلكاتهم بعد الوفاة.
• في غياب وصية مكتوبة، يتم توزيع الإرث وفقًا لقوانين بلد جنسية الشخص المتوفى.

5. الاعتراف بالأبوة

• يسمح القانون الجديد بتسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج بعد إثبات الأبوة.
• يُشترط تقديم طلب رسمي مع إثبات النسب للأب والأم.

6. النفقة الزوجية

• في حالات الطلاق، يتم تحديد النفقة بناءً على الدخل الفعلي للطرف المسؤول.
• يسعى القانون لضمان تلبية احتياجات الزوجة والأبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للزوج.

الزواج والطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد

إجراءات الزواج المدني:

1. تقديم طلب إلكتروني عبر منصات الحكومة (مثل محاكم أبوظبي).
2. تحميل الوثائق المطلوبة: جواز السفر، إثبات العزوبية، والإقامة.
3. إجراء مراسم الزواج في المحكمة أو أمام موثق قانوني.

إجراءات الطلاق المدني

1. تقديم طلب الطلاق عبر المحكمة المختصة.
2. تسوية القضايا المالية والحضانة، إن وجدت.
3. إصدار حكم الطلاق النهائي خلال فترة قصيرة.

أهمية التعديلات الجديدة

1. تعزيز التعايش: يهدف القانون إلى خلق بيئة متوازنة تُراعي التنوع الثقافي والديني في الإمارات.
2. دعم الأفراد المقيمين: يُمنح المقيمون خيارات قانونية أكثر مرونة تتناسب مع ثقافاتهم وأوضاعهم الشخصية.
3. التحديث والتطوير: يعكس القانون التزام الإمارات بمواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية عالميًا.

الأسئلة الشائعة حول  قانون الأحوال الشخصية الجديد

1. ما أبرز التغييرات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد مقارنة بالقانون السابق؟

– القانون الجديد حدّث العديد من الجوانب لتواكب التطورات الاجتماعية، أبرزها:

• رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة ميلادية.

• تسهيل إجراءات الطلاق والخُلع وتقصير مدة التحكيم إلى 60 يومًا فقط.

• توحيد سن الحضانة إلى 18 عامًا لكلا الجنسين.

• اعتماد التقويم الميلادي في احتساب المدد القانونية.

• تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالزواج والطلاق، مع التركيز على مصلحة الطفل في الحضانة والنفقة.

2.هل يُطبَّق القانون الجديد على الأجانب المقيمين في الإمارات؟

– نعم، يُطبَّق القانون على غير المواطنين إذا لم يتمسّك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني.
بمعنى آخر، للأجنبي المقيم في الدولة أن يطلب تطبيق قانون بلده الأصلي في قضايا الأحوال الشخصية، بشرط ألا يتعارض مع النظام العام أو أحكام التشريع الإماراتي.
أما إذا لم يطلب ذلك، فسيُطبَّق عليه القانون الإماراتي الجديد تلقائيًا.

ختاماً، يمثل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات نقلة نوعية في مجال تنظيم العلاقات الشخصية، مع التركيز على توفير بيئة قانونية مرنة تضمن حقوق الجميع. إذا كنت مواطنًا أو مقيمًا في الإمارات، يُوصى بالحصول على استشارة قانونية للتعرف على كيفية تطبيق هذه التعديلات على وضعك الشخصي.