قانون الإجهاض في الإمارات

قانون الإجهاض في الإمارات 2025 | الحالات المسموح بها، العقوبات

يُعد قانون الإجهاض في الإمارات من أكثر المواضيع التي تثير اهتمام الأفراد والأسر، نظرًا لارتباطه بقضايا حساسة تتعلق بالحياة الإنسانية، والدين، والطب.

استشارة مجانية

الإطار القانوني العام

يحظر القانون الإماراتي الإجهاض كقاعدة عامة بموجب قانون العقوبات الاتحادي، ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون. ويعاقب كل من المرأة التي تقوم بالإجهاض بنفسها أو أي شخص يساعدها (بما في ذلك الطبيب أو القابلة) بعقوبات قد تصل إلى السجن.

الحالات المسموح بها للإجهاض

رغم الحظر العام، أجاز القانون الإماراتي الإجهاض في حالات استثنائية محدودة، أبرزها:

1. إنقاذ حياة الأم

إذا كان الحمل يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الأم، يجوز للطبيب إجراء الإجهاض بعد موافقة لجنة طبية، وقد يتم الأمر بشكل عاجل إذا كانت حياة الأم في خطر.

2. وجود تشوهات خطيرة في الجنين

يجوز الإجهاض إذا أثبتت الفحوص الطبية وجود تشوهات جسيمة تجعل الجنين غير قابل للحياة أو تسبب له معاناة شديدة، وذلك بشروط:

• أن يتم قبل مرور 120 يومًا على الحمل.

• وجود تقرير طبي معتمد.

• موافقة الزوجين.

العقوبات القانونية

• المرأة الحامل التي تجهض نفسها عمدًا: الحبس حتى سنتين أو الغرامة.

• الأطباء أو القابلات أو أي شخص آخر يساعد في الإجهاض دون مبرر قانوني: السجن، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على الإجهاض وفاة المرأة.

• إمكانية سحب الترخيص المهني للطبيب المخالف.

الأسئلة الشائعة حول قانون الإجهاض في الإمارات

1. هل يسمح القانون بالإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية؟

❌ لا، لا يسمح القانون بذلك. فقط لأسباب طبية تتعلق بحياة الأم أو بتشوهات خطيرة في الجنين.

2. هل تحتاج المرأة لموافقة الزوج؟

✅ نعم، في حالة التشوهات الجنينية يجب موافقة الزوجين. لكن لإنقاذ حياة الأم يمكن للطبيب التدخل حتى دون موافقة الزوج.

3. ما العقوبة إذا أجرت المرأة الإجهاض بنفسها؟

قد تواجه الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو الغرامة.

4. هل يجوز الإجهاض بعد 120 يومًا؟

❌ لا، إلا إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الأم بشكل مباشر.

5. هل يُعاقب الطبيب الذي يساعد في الإجهاض؟

✅ نعم، بعقوبات تصل إلى السجن وسحب الترخيص.

الخلاصة

قانون الإجهاض في الإمارات يقوم على الحظر العام، مع استثناءات ضيقة لحماية حياة الأم أو عند وجود تشوهات خطيرة في الجنين.