قضايا صحة التوقيع

قضايا صحة التوقيع في القانون الإماراتي

تُعد قضايا صحة التوقيع من أهم الدعاوى المدنية التي تُرفع أمام المحاكم الإماراتية، وتهدف بشكل رئيسي إلى إثبات أن التوقيع الموجود على مستند أو عقد هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، دون أن يمتد أثر الدعوى إلى إثبات مضمون العقد نفسه أو الالتزامات المترتبة عليه.

استشارة مجانية

مفهوم دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع هي إجراء قانوني وقائي يُستخدم لحماية المتعاملين في العقود والمحررات العرفية (غير الرسمية)، إذ يُقيم أحد الأطراف – عادة من بيده المستند – الدعوى أمام المحكمة بطلب إثبات أن التوقيع المذيل على المستند هو توقيع الطرف الآخر فعلاً.
ولا تعني هذه الدعوى أن المحكمة تتحقق من صحة مضمون العقد أو ما إذا كانت الالتزامات صحيحة أم لا، بل يقتصر الحكم فيها على صحة التوقيع فقط.

الهدف من دعوى صحة التوقيع

الغاية من هذه الدعوى هي تحصين المحرر من إنكار التوقيع لاحقًا، أي منع الطرف الموقع من الادعاء في المستقبل بأنه لم يوقع على المستند.
فبمجرد صدور حكم قضائي بثبوت صحة التوقيع، يصبح من غير الجائز قانونًا للطرف الآخر أن ينكر توقيعه، وإن بقي له الحق في منازعة مضمون العقد أو طلب بطلانه لأسباب أخرى.

الأساس القانوني للدعوى في الإمارات

يستند هذا النوع من القضايا إلى قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات الإماراتي رقم (35) لسنة 2022 وتعديلاته، والتي نظمت طرق إثبات صحة المحررات والتوقيعات، وأعطت للمحكمة سلطة الاستعانة بالخبرة الفنية أو فحص الخطوط عند وجود نزاع حول صحة التوقيع.

كما أن المحاكم الإماراتية درجت على اعتبار دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية لا تمتد إلى الموضوع، أي أن الحكم الصادر فيها لا يُعد دليلاً على وجود أو صحة الالتزامات التعاقدية نفسها.

إجراءات رفع دعوى صحة التوقيع

1. تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على المحرر.
2. إرفاق أصل المستند أو صورة طبق الأصل مع صحيفة الدعوى.
3. تحديد الخصوم بدقة: عادة يكون المدعى عليه هو من وقع على المستند المراد إثبات توقيعه.
4. استعانة المحكمة بخبير خطوط في حال أنكر المدعى عليه التوقيع.
5. صدور الحكم القضائي بإثبات صحة التوقيع أو بعدم ثبوته.

آثار الحكم بصحة التوقيع

• الحكم لا يُنشئ التزامات جديدة بين الأطراف.
• يقتصر أثره على منع إنكار التوقيع في المستقبل.
• لا يمنع أي طرف من الطعن في العقد ببطلانه أو تزويره أو لعدم استيفائه لشروط الصحة القانونية.
• يُمكن استخدام الحكم كدليل قوي أمام الجهات الرسمية والبنوك والشركات لإثبات سلامة المعاملة.

الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ العقد

متى يُنصح برفع دعوى صحة التوقيع؟

• عند توقيع عقد بيع أو اتفاق عرفي دون توثيقه رسميًا.
• في حالات المعاملات المالية بين الأفراد أو الشركات.
• لحماية حقوق الأطراف في المستندات التي لم يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية.
• لتفادي أي إنكار لاحق من أحد المتعاملين بعد مرور الوقت.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو مفهوم صحة التوقيع؟
– صحة التوقيع تشير إلى مدى ملائمة التوقيع على وثيقة معينة للشخص الذي يُزعم أنه قام بالتوقيع عليها، وتُعتبر هذه العملية جزءًا أساسيًا من العديد من العقود والمعاملات القانونية.

2. ما هي بعض العوامل التي تؤثر على صحة التوقيع؟
– العوامل المؤثرة تشمل وضوح النص، وجود شهود، والتوقيع بإرادة حرة ومفهومة دون تهديد أو إكراه.

3. ما الفرق بين التوقيع اليدوي والتوقيع الرقمي؟
– التوقيع اليدوي هو التوقيع الذي يتم بشكل يدوي باستخدام قلم أو وسيلة كتابة أخرى، بينما التوقيع الرقمي يتم بواسطة تقنيات الكمبيوتر والتشفير.

4. هل يمكن تزوير التوقيع؟
– نعم، يمكن تزوير التوقيع بواسطة الأشخاص غير الشرفاء، وقد تستخدم التقنيات الحديثة لمحاولة تقليد التوقيع بدقة.

5. كيف يمكن التحقق من صحة التوقيع؟
– يمكن استخدام خبراء في التحقيق الجنائي لتحليل التوقيع والمقارنة بالتوقيعات السابقة للشخص، كما يمكن استخدام التوقيع الرقمي والتوثيق الإلكتروني لضمان صحة التوقيع.

6. ما هي أهمية صحة التوقيع في المعاملات القانونية؟
– تكمن أهمية صحة التوقيع في ضمان عدم تزوير المعاملات والعقود، وتأمين إثبات إرادة الأطراف في الاتفاقية، وهو ما يجعلها عنصراً أساسياً في نظام العدالة.

7. هل يمكن إلغاء عقد بسبب تزوير التوقيع؟
– نعم، في العديد من القوانين يُعتبر التزوير سبباً لإلغاء العقد، وقد تكون العواقب القانونية للتزوير جادة بما فيه الكفاية لإلغاء العقد وتحميل الفاعل المسؤول عواقبه.

الخلاصة

قضية صحة التوقيع هي درع قانوني وقائي يهدف إلى حماية التعاملات بين الأفراد والشركات، وتُعتبر من أبسط الوسائل القانونية لإثبات صحة المستندات وتحصينها ضد الإنكار أو الادعاءات الباطلة.