محامي الابتزاز الإلكتروني

محامي الابتزاز الإلكتروني هو قانوني متخصص في القضايا التي تنطوي على الابتزاز الرقمي أو الابتزاز. يتمتع بفهم عميق لكل من التكنولوجيا والقانون، مما يمكنه من التعامل مع القضايا المعقدة حيث يتم تهديد الأفراد أو المنظمات بالإفراج عن معلومات حساسة ما لم يتم تلبية الطلب، الذي غالبًا ما يكون نقديًا.

استشارة مجانية

ما هو الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني هو استخدام وسائل التواصل أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية لتهديد شخص بنشر صور أو معلومات شخصية، أو القيام بأي عمل يضر بسمعته أو سلامته، بهدف الحصول على المال أو تحقيق مصلحة.

دور محامي الابتزاز الإلكتروني

يُعد المحامي المتخصص في قضايا الابتزاز الإلكتروني عنصرًا أساسيًا لمواجهة هذا النوع من الجرائم، حيث يقوم بما يلي:

• تقديم المشورة القانونية الفورية للضحية.

• تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة (الشرطة الإلكترونية).

• جمع الأدلة الرقمية بشكل قانوني (محادثات، صور، رسائل…).

• تمثيل الضحية أمام النيابة العامة والمحاكم.

• متابعة القضية لضمان توقيع أقصى عقوبة على المبتز.

خطوات التعامل مع الابتزاز الإلكتروني في الإمارات

1. عدم الانصياع للمبتز: لا تدفع أي مبالغ أو تستجب للتهديدات.

2. توثيق المحادثات: احتفظ بنسخ من التهديدات والرسائل.

3. تقديم بلاغ رسمي عبر تطبيق “حمايتي” أو الاتصال بشرطة دبي الإلكترونية أو الجهات المختصة.

4. الاستعانة بمحامي مختص لضمان حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.

العقوبات في قضايا الابتزاز الإلكتروني

وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي:

• السجن لمدة لا تقل عن سنة.

• غرامة تصل إلى 500,000 درهم.

• وفي حال استخدام صور أو فيديوهات فاضحة، قد ترتفع العقوبة.

ختاماً، محامي الابتزاز الإلكتروني متخصص في القضايا التي تنطوي على الابتزاز الرقمي، مثل التهديد بالإفراج عن معلومات حساسة ما لم يتم دفع فدية. إنهم مهمون في العصر الرقمي، حيث يقدمون الاستشارة القانونية والتمثيل لضحايا الابتزاز الإلكتروني. وتشمل خبرتهم فهم القوانين السيبرانية المعقدة، والطب الشرعي الرقمي، وأساليب التفاوض. إنهم يلعبون دورًا مهمًا في حماية الأفراد والشركات من التهديدات السيبرانية وضمان محاسبة الجناة عن أفعالهم.