مقالات قانونية

يخضع قانون الميراث الإماراتي لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهي النظام القانوني الإسلامي. تحدد هذه الأحكام توزيع تركة الشخص المتوفى بين ورثته، والتي تشمل عادة زوجاتهم وأطفالهم وأقاربهم المقربين الآخرين. تعتبر قوانين الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة فريدة من نوعها من حيث أنها لا تأخذ في الاعتبار الأصول المالية للمتوفى فحسب، بل أيضًا ديونه والتزاماته.

استشارة قانونية

قانون الميراث الإماراتي

قانون الميراث الإماراتي

يعتمد توزيع الأصول على نظام الحصص الثابتة، حيث يحصل كل وريث على جزء محدد مسبقًا من التركة. من المهم ملاحظة أن المغتربين غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لديهم خيار تطبيق قانون وطنهم على شؤون الميراث الخاصة بهم.

 

تعتبر قوانين الميراث والخلافة في دولة الإمارات العربية المتحدة معقدة ومتعددة الأوجه، وتتطلب فهماً شاملاً للمشهد القانوني للتنقل بفعالية. تخضع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد يضم سبع إمارات، لمزيج فريد من الشريعة الإسلامية والقانون المدني، مما يؤثر بشكل كبير على أحكام الميراث والخلافة.

الوضع الافتراضي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أن قوانين الميراث والخلافة تحكمها الشريعة الإسلامية، وهي شريعة إسلامية مستمدة من القرآن الكريم وتعاليم النبي محمد. بموجب الشريعة الإسلامية، يتم تحديد توزيع تركة الفرد مسبقًا، مع تخصيص حصص محددة لكل وريث بناءً على علاقته بالمتوفى. على سبيل المثال، يحصل الورثة الذكور عادة على ضعف حصة الورثة الإناث. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه قاعدة عامة وقد يتم تطبيق استثناءات وفقًا للظروف المحددة.

وعلى الرغم من انتشار الشريعة الإسلامية، تعترف دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بحق المغتربين غير المسلمين في تطبيق قوانين وطنهم على شؤون الميراث. هذا الحكم منصوص عليه في المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي ينص على أن قانون جنسية المتوفى وقت الوفاة هو الذي يحكم الميراث والوصية، ما لم يكن المتوفى مواطناً لدولة تتبع الشريعة الإسلامية. يوفر هذا الحكم درجة من المرونة والاختيار للمغتربين غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما يتعلق بضريبة الميراث، لا تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة أي ضريبة على الميراث أو العقارات، مما يجعلها ولاية قضائية جذابة لتراكم الثروة والتخطيط للخلافة. ومع ذلك، من المهم بالنسبة للأفراد الذين لديهم أصول في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا على دراية بالالتزامات الضريبية المحتملة في وطنهم الأم. تفرض العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ضريبة الميراث على الأصول العالمية، والتي تشمل الأصول الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك، فمن المستحسن للأفراد طلب المشورة المهنية لفهم الآثار الضريبية المحتملة في وطنهم.

بالإضافة إلى عدم وجود ضريبة على الميراث، توفر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا إطارًا قويًا للحفاظ على الثروة وتخطيط الخلافة من خلال إنشاء المؤسسات والصناديق الاستئمانية. أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون المؤسسات في عام 2018، والذي يسمح للأفراد بإنشاء مؤسسة للاحتفاظ بالأصول لصالح المستفيدين المحددين. وبالمثل، يسمح قانون الائتمان للأفراد بإنشاء صندوق ائتماني لإدارة وتوزيع الأصول وفقا لقواعد محددة سلفا. توفر هذه الهياكل القانونية درجة عالية من التحكم والمرونة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لتخطيط الخلافة.

يتطلب التعامل مع تعقيدات قوانين الميراث والخلافة في دولة الإمارات العربية المتحدة فهمًا شاملاً للمشهد القانوني والآثار الضريبية المحتملة. يُنصح الأفراد بطلب المشورة المهنية للتأكد من أن تخطيطهم العقاري يتوافق مع ظروفهم وأهدافهم الشخصية. وعلى الرغم من التعقيدات، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة مزيجًا فريدًا من الشريعة الإسلامية والقانون المدني، مما يوفر مجموعة من الخيارات للأفراد لإدارة ثرواتهم والتخطيط للمستقبل. إن غياب ضريبة الميراث، إلى جانب الإطار القوي للحفاظ على الثروة وتخطيط الخلافة، يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة جذابة لتراكم الثروة وتخطيط الخلافة.

 

تأثير وضع الوافد على الميراث في الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحكام الميراث وقوانين الميراث متجذرة بعمق في مبادئ الشريعة الإسلامية. هذه القوانين معقدة ومتعددة الأوجه، خاصة عندما يتعلق الأمر بتأثير وضع المغترب على الميراث. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لعدد كبير من المغتربين، وقد يؤدي تقاطع القوانين المحلية مع المعايير القانونية الدولية إلى خلق تحديات واعتبارات فريدة من نوعها.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع توزيع تركة الشخص المتوفى للقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985، المعروف أيضًا باسم قانون المعاملات المدنية. وينص هذا القانون على أن عملية الميراث يجب أن تتم وفقا لديانة المتوفى. بالنسبة للمواطنين والمقيمين المسلمين، تعتمد قوانين الميراث على الشريعة الإسلامية، التي لها قواعد محددة لتوزيع الأصول بين الورثة. ومع ذلك، بالنسبة للمغتربين غير المسلمين، يمكن أن يكون الوضع أكثر تعقيدًا.

يتمتع المغتربون غير المسلمين بخيار صياغة وصية في وطنهم وتصديقها من قبل سفارة أو قنصلية بلدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن بعد ذلك ترجمتها إلى اللغة العربية وتصديقها من قبل وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. تسمح هذه العملية للمغتربين بتجاوز تطبيق الشريعة الإسلامية وبدلاً من ذلك يتم توزيع أصولهم وفقًا لقوانين بلدهم الأصلي. ومع ذلك، فإن هذا الخيار لا يخلو من التحديات. قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً ومكلفة، وقد تكون هناك مشكلات تتعلق بالاعتراف بالوصايا الأجنبية وتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2015، قدم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) سجل الوصايا والوصايا، والذي يسمح للمغتربين غير المسلمين بتسجيل وصية في دبي وتنفيذها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي. وكان هذا تطوراً هاماً، لأنه وفر آلية واضحة ومباشرة للمغتربين غير المسلمين لضمان توزيع أصولهم وفقاً لرغباتهم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن سجل الوصايا والوصايا في مركز دبي المالي العالمي يغطي فقط الأصول الموجودة في دبي ورأس الخيمة.

في عام 2020، أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تغييرات كبيرة على قوانين الأحوال الشخصية، والتي لها آثار على الميراث. تسمح القوانين الجديدة للمغتربين غير المسلمين باختيار عدم تطبيق الشريعة الإسلامية لأغراض الميراث وبدلاً من ذلك يتم توزيع أصولهم وفقًا لقوانين وطنهم. ويعد هذا تحولًا كبيرًا ويوفر قدرًا أكبر من اليقين والمرونة للمغتربين غير المسلمين. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه التغييرات لا تزال جديدة نسبيًا، ويبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذها عمليًا.

في الختام، فإن تأثير وضع المغترب على الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة كبير. لدى المغتربين غير المسلمين خيارات لضمان توزيع أصولهم وفقًا لرغباتهم، لكن هذه الخيارات يمكن أن تكون معقدة وتتطلب تخطيطًا دقيقًا ومشورة قانونية. تمثل التغييرات الأخيرة في قوانين الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً هاماً وتوفر مرونة أكبر للمغتربين غير المسلمين. ومع ذلك، من المهم بالنسبة للمغتربين طلب المشورة القانونية والتأكد من فهمهم الكامل لآثار هذه القوانين على تخطيطهم العقاري.

 

حقوق ومسؤوليات الورثة بموجب قانون الميراث الإماراتي

الميراث مسألة معقدة وحساسة تتطلب فهما عميقا للإطار القانوني الذي يحكمها. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتمد أحكام قانون الميراث والميراث على الشريعة الإسلامية، التي تحدد حقوق الورثة ومسؤولياتهم. وتهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على هذه الأحكام، وتوفير فهم شامل للموضوع.

بموجب قانون الميراث الإماراتي، يتم تحديد توزيع تركة الفرد بعد وفاته في المقام الأول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ويعترف القانون بنوعين من الورثة: ورثة القرآن، وورثة العصبة. وورثة القرآن، كما يوحي الاسم، هم الذين وردت أسهمهم صراحة في القرآن. ومن بينهم والدي المتوفى وزوجته وأطفاله. أما الورثة العصبون فهم من الأقارب الذكور الذين يمكنهم أن يرثوا في حالة عدم وجود ورثة قرآنيين.

وحقوق هؤلاء الورثة محددة بوضوح. على سبيل المثال، يحق للطفل الذكر ضعف نصيب الطفلة. وهذا ليس انعكاسا للتحيز على أساس الجنس، بل هو انعكاس للمسؤوليات المالية التي من المتوقع أن يتحملها الرجال في المجتمع الإسلامي. وبالمثل، فإن حصة الزوج من الميراث تعتمد على وجود أطفال. وإذا كان هناك أولاد، للزوج ربع التركة، وللزوجة الثمن. وفي حالة عدم وجود أطفال يرتفع نصيب الزوج إلى النصف، ويزداد نصيب الزوجة إلى الربع.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأسهم ليست مطلقة. يسمح قانون الميراث الإماراتي بممارسة “الوصية” أو الوصية، حيث يمكن للشخص أن يورث ما يصل إلى ثلث ممتلكاته لأي شخص ليس وريثاً قانونياً. يوفر هذا الحكم بعض المرونة في توزيع الأصول ويسمح للأفراد بإعالة الأصدقاء أو الأقارب البعيدين أو القضايا الخيرية.

كما تم تحديد مسؤوليات الورثة بوضوح في قانون الميراث الإماراتي. يتعين على الورثة تسوية أي ديون أو التزامات مالية مستحقة على المتوفى قبل توزيع التركة. وهذا يشمل أي قروض أو رهون عقارية أو فواتير غير مدفوعة. وإذا كانت التركة غير كافية لتغطية هذه الديون، فلا يكون الورثة مسؤولين شخصياً إلا إذا اشتركوا في سداد الديون.

علاوة على ذلك، فإن الورثة مسؤولون عن ضمان التنفيذ السليم للوصية، إن وجدت. ويجب عليهم احترام رغبات المتوفى كما هي مبينة في الوصية، بشرط ألا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وفي الحالات التي لا توجد فيها وصية، أو تعتبر الوصية باطلة، يتم توزيع التركة وفقاً لأحكام قانون الميراث الإماراتي.

في الختام، يوفر قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا شاملاً لحقوق ومسؤوليات الورثة. فهو يضمن التوزيع العادل للأصول على أساس المبادئ الإسلامية مع السماح ببعض المرونة من خلال ممارسة “الوصية”. كما أنه يركز بشدة على تسوية الديون، مما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية للمتوفى قبل توزيع التركة. يعد فهم هذه الأحكام أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يتعامل مع شؤون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

تأثير الوصايا على الميراث في الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحكام الميراث وقوانين الميراث متجذرة بعمق في مبادئ الشريعة الإسلامية. وهذه القوانين معقدة ومتعددة الأوجه، ولها تأثير عميق على توزيع الأصول بعد وفاة الشخص. ومن أهم جوانب هذه القوانين هو دور الوصايا في تحديد الميراث.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، الوصية هي وثيقة قانونية تحدد كيفية توزيع أصول الفرد عند وفاته. إنها أداة حاسمة لضمان احترام رغبات الشخص وتوفير احتياجات أحبائه. ومع ذلك، فإن تأثير الوصية على الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس واضحًا كما هو الحال في الولايات القضائية الأخرى.

بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يمكن للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ممتلكاته من خلال الوصية. أما الثلثان المتبقيان فيتم توزيعهما وفق أحكام قانون الميراث الإسلامي الذي يقوم على العلاقات الأسرية ومبادئ الإنصاف والعدالة. وهذا يعني أنه حتى لو كان لدى الشخص وصية، فقد لا يتم تنفيذها بالكامل إذا كانت تتعارض مع هذه القواعد.

بالنسبة لغير المسلمين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الوضع مختلف قليلاً. لديهم خيار الفصل في وصاياهم ومسائل الميراث وفقًا لقوانين وطنهم. أصبح هذا ممكنًا بموجب المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تسمح لغير المسلمين باختيار قانون جنسيتهم الذي يحكم أحوالهم الشخصية وشؤون الميراث. ومع ذلك، فإن هذا الحكم ليس تلقائيا ويجب ذكره صراحة في الوصية.

على الرغم من هذه التعقيدات، فإن وجود الإرادة في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عملية الميراث. وبدون وصية، يمكن أن يصبح توزيع الأصول عملية طويلة ومعقدة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات بين الورثة. يمكن أن توفر الوصية الوضوح والتوجيه، مما يضمن توزيع الأصول وفقًا لرغبات المتوفى وتقليل احتمالية الصراع.

علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام الوصية لتعيين أوصياء على الأطفال القصر، وهو أمر مهم بشكل خاص للعائلات الوافدة التي تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدون وصية، يجوز للمحكمة تعيين وصي بناءً على قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما قد لا يتماشى مع رغبات الوالدين.

في الختام، في حين أن تأثير الوصايا على الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة يتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك الانتماء الديني والجنسية، فإن وجود الوصية أمر بالغ الأهمية. فهو يوفر قدرا من السيطرة على توزيع الأصول ورعاية الأطفال القصر، ويمكن أن يساعد في منع النزاعات والارتباك بعد وفاة الشخص. ولذلك، يوصى بشدة للأفراد الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو الوطنية، بالتشاور مع متخصص قانوني لفهم الآثار المترتبة على قوانين الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة والتأكد من صياغة وصيتهم بطريقة تعكس أفضل ما لديهم. رغباتهم.

 

كيف يتعامل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة مع النزاعات حول الميراث

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع أحكام الميراث ومنازعات الميراث لإطار قانوني معقد متجذر بعمق في الشريعة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية. قانون الإمارات العربية المتحدة، في جوهره، هو نظام قانون مدني يتأثر بشدة بالقوانين الفرنسية والرومانية والمصرية، ولكن عندما يتعلق الأمر بمسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، فإنه يلتزم بشكل صارم بالمبادئ للشريعة الإسلامية.

يعتبر الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة مسألة ذات أهمية كبيرة، ويتم التعامل معها بمنتهى الجدية. لا يتم ترك توزيع تركة الشخص المتوفى للصدفة أو التفضيل الشخصي. وبدلا من ذلك، يتم حسابها بدقة وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القرآن الكريم، كتاب الإسلام المقدس. تحدد هذه المبادئ الحصص المحددة التي يحق لكل وريث الحصول عليها، بناءً على علاقته بالمتوفى وجنسه. على سبيل المثال، يحصل الابن عادة على ضعف نصيب الابنة، ويحصل الزوج على نصيب أكبر من نصيب الزوجة.

ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المبادئ يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى نزاعات بين الورثة، خاصة في الحالات التي ترك فيها المتوفى تركة كبيرة. يتم التعامل مع مثل هذه النزاعات من قبل محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بسلطة تفسير وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بطريقة عادلة وعادلة. تأخذ المحاكم في الاعتبار الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة التركة، وعدد الورثة، واحتياجات كل منهم ومساهماتهم.

من أجل منع أو حل نزاعات الميراث، يسمح قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وصية. الوصية هي وثيقة قانونية يحدد فيها الشخص الطريقة التي يريد بها توزيع ممتلكاته بعد وفاته. ومع ذلك، فإن نطاق الوصية في دولة الإمارات العربية المتحدة محدود إلى حد ما مقارنة بالولايات القضائية الأخرى. بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يمكن للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ممتلكاته من خلال الوصية، ويجب توزيع الثلثين المتبقيين وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. علاوة على ذلك، لا يجوز استخدام الوصية لحرمان وارث شرعي من نصيبه، أو لتفضيل وارث على آخر.

في السنوات الأخيرة، أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الإصلاحات على قوانين الميراث من أجل تلبية احتياجات سكانها المتنوعين. على سبيل المثال، في عام 2020، سنت دولة الإمارات قانونًا يسمح للمغتربين غير المسلمين بالانسحاب من نظام الميراث الإسلامي وتطبيق قوانين الميراث في وطنهم بدلاً من ذلك. كان هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان حقوق غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لاقى ترحيباً واسعاً من قبل مجتمع المغتربين.

في الختام، تخضع أحكام الميراث ونزاعات الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيج فريد من القانون المدني والإسلامي. في حين توفر مبادئ الشريعة الإسلامية إطارًا واضحًا ودقيقًا لتوزيع تركة الشخص المتوفى، فإن محاكم الإمارات العربية المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في ضمان تطبيق هذه المبادئ بطريقة عادلة ومنصفة. علاوة على ذلك، يوفر قانون دولة الإمارات العربية المتحدة عدة آليات، مثل إنشاء الوصية، لمنع أو حل نزاعات الميراث. وتظهر هذه الأحكام، إلى جانب الإصلاحات الأخيرة، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم حقوق جميع المقيمين فيها، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو الثقافية.

 

عملية توزيع الميراث في الإمارات

يعد الميراث وتوزيعه جانبًا مهمًا من النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخضع عملية توزيع الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة لمجموعة معقدة من القوانين والأنظمة المتجذرة في مبادئ الشريعة الإسلامية. تهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة إعلامية عن أحكام الميراث وعملية توزيع الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تنظيم توزيع الميراث في المقام الأول بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، المعروف أيضًا باسم قانون المعاملات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، المعروف باسم قانون الأحوال الشخصية. وتستند هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية التي تنص على قواعد مفصلة لتوزيع تركة الشخص المتوفى على ورثته. تتولى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة المحاكم الشرعية، مسؤولية الإشراف على عملية توزيع الميراث والتأكد من تنفيذها وفقاً لهذه القوانين.

تبدأ عملية توزيع الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد ورثة الشخص المتوفى. وفقًا للشريعة الإسلامية، يمكن أن يشمل ورثة الشخص المتوفى زوجته وأولاده ووالديه وإخوته، من بين آخرين. وتتحدد حصة الميراث التي يحق لكل وارث الحصول عليها وفق مجموعة من القواعد المحددة شرعا. على سبيل المثال، يحق للطفل الذكر عمومًا الحصول على ضعف نصيب الطفلة، ويحق للزوجة عادةً الحصول على ثمن تركة زوجها المتوفى إذا كان لديهم أطفال، أو الربع إذا لم يكن لديهم أطفال .

بمجرد تحديد الورثة وتحديد حصصهم من الميراث، فإن الخطوة التالية في العملية هي سداد ديون الشخص المتوفى. وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب سداد ديون الشخص المتوفى من تركته قبل توزيع الأصول المتبقية على الورثة. ويشمل ذلك أي التزامات مالية كانت على عاتق الشخص المتوفى وقت الوفاة، مثل القروض والرهون العقارية والضرائب. إذا كانت تركة المتوفى غير كافية لتغطية جميع الديون، فلا يطلب من الورثة سداد الديون المتبقية من أصولهم الخاصة.

بعد سداد الديون، يتم توزيع الأصول المتبقية من تركة الشخص المتوفى على الورثة وفقا لحصصهم في الميراث. ويتم هذا التوزيع عادةً تحت إشراف محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتأكد من أنه يتم وفقاً لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والشريعة الإسلامية. يمكن أن يشمل توزيع الأصول أنواعًا مختلفة من الممتلكات، بما في ذلك العقارات والحسابات المصرفية والأسهم والممتلكات الشخصية.

وفي الختام، فإن عملية توزيع الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة هي إجراء معقد تحكمه مجموعة من القوانين المبنية على الشريعة الإسلامية. ويتضمن عدة خطوات، بما في ذلك تحديد الورثة، وتحديد حصصهم من الميراث، وسداد ديون الشخص المتوفى، وتوزيع الأصول المتبقية على الورثة. وعلى الرغم من تعقيدها، فإن هذه العملية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل والمنصف لتركة الشخص المتوفى وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

 

أحكام الميراث لغير المسلمين في الإمارات

يعتبر الميراث قضية معقدة وحساسة وتتطلب في كثير من الأحيان التعامل معها بعناية، خاصة في مجتمع متعدد الثقافات مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لمجموعة متنوعة من السكان، مع وجود عدد كبير من المقيمين غير المسلمين. على هذا النحو، من المهم فهم أحكام الميراث لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يحكمها مزيج فريد من القانون المدني وقانون الشريعة الإسلامية.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، الوضع الافتراضي هو أن قوانين الميراث في موطن المتوفى تنطبق على أصوله داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يتماشى مع المادة 17 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أن الميراث يخضع لقانون المتوفى وقت وفاته. ومع ذلك، يخضع هذا لتطبيق القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985، قانون المعاملات المدنية، والذي ينص على أنه يجوز لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة (الذي يتضمن الشريعة الإسلامية) على وراثة الممتلكات غير المنقولة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهذا يمكن أن يخلق وضعا معقدا لغير المسلمين، حيث أن الشريعة الإسلامية، التي تشكل أساس قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، تختلف بشكل كبير عن قوانين الميراث الغربية. على سبيل المثال، بموجب الشريعة الإسلامية، لا يجوز للزوجة أن ترث سوى ثمن تركة زوجها إذا كان لديها أطفال، ويجوز للزوج أن يرث ربع تركة زوجته إذا كان لديهم أطفال. علاوة على ذلك، بموجب الشريعة الإسلامية، لا يوجد مفهوم للملكية المشتركة للممتلكات بين الزوجين، وهناك قواعد صارمة بشأن توزيع الأصول بين الورثة.

ومع ذلك، في عام 2020، أدخلت الإمارات العربية المتحدة تغييرات كبيرة على قوانين الميراث لغير المسلمين. ويسمح القانون الجديد، المعروف بالقانون رقم 15 لسنة 2020، لغير المسلمين باختيار ما إذا كانوا يريدون أن تخضع شؤون ميراثهم لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة أو قانون بلدهم الأصلي. وهذا يعني أن غير المسلمين يمكنهم الآن اختيار عدم تطبيق الشريعة الإسلامية على مسائل الميراث، مما يوفر لهم قدرًا أكبر من المرونة والتحكم في أصولهم.

ويسمح القانون الجديد أيضًا لغير المسلمين بصياغة وصية وفقًا لقوانين وطنهم، والتي يمكن بعد ذلك تسجيلها في محاكم الإمارات العربية المتحدة. وهذا تطور مهم، لأنه يسمح لغير المسلمين بالتأكد من توزيع أصولهم وفقا لرغباتهم، بدلا من الخضوع لقواعد الشريعة الصارمة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن القانون الجديد لا ينطبق على الممتلكات غير المنقولة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يعني أن وراثة هذه الممتلكات ستظل خاضعة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشريعة الإسلامية. ولذلك، يجب على غير المسلمين الذين يمتلكون ممتلكات غير منقولة في دولة الإمارات العربية المتحدة طلب المشورة القانونية لضمان حماية أصولهم.

في الختام، في حين أن أحكام الميراث لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون معقدة، فإن التغييرات الأخيرة في القانون أتاحت لغير المسلمين قدرًا أكبر من المرونة والسيطرة على أصولهم. ومع ذلك، يُنصح دائمًا غير المسلمين بطلب المشورة القانونية للتأكد من أن شؤون الميراث يتم التعامل معها وفقًا لرغباتهم وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

دور الشريعة الإسلامية في قضايا الميراث في الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحكام الميراث وقانون الميراث متجذرة بعمق في مبادئ الشريعة الإسلامية. ويلعب هذا النظام القانوني الإسلامي، المبني على تعاليم القرآن والحديث، دورًا محوريًا في تحديد توزيع تركة الفرد عند وفاته. إن تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة هو شهادة على التزام الدولة بدعم قيمها الثقافية والدينية، حتى مع استمرارها في التطور والتحديث.

توفر الشريعة الإسلامية، في جوهرها، إطارًا شاملاً لتوزيع الميراث. فهو يحدد بدقة حصص كل وريث مؤهل، مما يضمن توزيع ثروة المتوفى بطريقة عادلة ومنصفة. ويراعي القانون علاقة الوريث بالمتوفى وجنسه واحتياجاته المالية. على سبيل المثال، بموجب الشريعة الإسلامية، يحصل الوريث الذكر عادةً على ضعف نصيب الوريثة الأنثوية. وهذا ليس انعكاسًا للتحيز الجنسي، بل هو اعتبار للمسؤوليات المالية التي يتوقع من الرجال تحملها في المجتمع الإسلامي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تطبيق الشريعة الإسلامية في حالات الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس مطلقًا. يسمح النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة بدرجة معينة من المرونة، خاصة بالنسبة للوافدين غير المسلمين. يتمتع غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بخيار تجاوز أحكام الشريعة الإسلامية وتسوية مسائل ميراثهم وفقًا لقوانين بلدهم الأصلي. وهذا الحكم، المنصوص عليه في المادة 17 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو انعكاس لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام التنوع الثقافي والديني لسكانها.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا مفهوم الوصايا والوصايا لغير المسلمين. وهذا يسمح لغير المسلمين بإملاء توزيع أصولهم عند وفاتهم، وهو حق لا يمنح عادة بموجب الشريعة التقليدية. وقد تم الترحيب بإدخال هذا الشرط باعتباره خطوة تقدمية، توفر لغير المسلمين سيطرة أكبر على أصولهم وتوفر لهم الشعور بالأمن وراحة البال.

على الرغم من هذه الأحكام، فإن التعامل مع تعقيدات قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يكون مهمة شاقة. ومن المستحسن للأفراد، مسلمين وغير مسلمين، طلب المشورة القانونية لضمان حماية حقوقهم واحترام رغباتهم. يمكن للمهنيين القانونيين تقديم إرشادات لا تقدر بثمن، ومساعدة الأفراد على فهم تعقيدات القانون واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ممتلكاتهم.

في الختام، فإن دور الشريعة الإسلامية في قضايا الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة مهم، حيث يشكل الطريقة التي يتم بها توزيع الأصول عند وفاة الفرد. ومع ذلك، تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا الحاجة إلى المرونة والشمولية، حيث تقدم أحكامًا لغير المسلمين لتسوية مسائل ميراثهم وفقًا لأعرافهم الثقافية والدينية. ويؤكد هذا النهج المتوازن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم قيمها الإسلامية، مع احترام تنوع سكانها أيضًا. إنها شهادة على قدرة البلاد على المزج المتناغم بين التقاليد والحداثة، وإنشاء نظام قانوني عادل وشامل.

 

فهم أساسيات قانون الميراث الإماراتي

يعد قانون الميراث الإماراتي مجالًا معقدًا، ويحكمه مزيج من الشريعة الإسلامية والقانون المدني. يعد فهم أساسيات قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة أمرًا بالغ الأهمية لكل من المواطنين والمقيمين المقيمين في الدولة، حيث أنه يوفر فهمًا واضحًا للأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بتوزيع الأصول بعد الوفاة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع توزيع تركة الشخص المتوفى في المقام الأول لمبادئ الشريعة الإسلامية. ويستند هذا القانون على القرآن والأحاديث، وأقوال وأفعال النبي محمد. وتنص الشريعة على حصص محددة لكل وريث مؤهل، حسب علاقته بالمتوفى. على سبيل المثال، سيحصل الابن على ضعف نصيب الابنة، في حين تحصل الزوجة على ثمن تركة زوجها إذا كان لديهم أطفال، أو الربع إذا لم يكن لديهم أطفال.

ومع ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث ليس مطلقًا. يسمح قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق قانون الأحوال الشخصية للمتوفى في ظروف معينة. وهذا يعني أنه إذا كان المتوفى وافدًا غير مسلم، فمن المحتمل أن يحكم قانون بلده الأصلي توزيع أصوله في الإمارات العربية المتحدة. وهذا الحكم له أهمية خاصة بالنسبة للمغتربين، لأنه يسمح لهم بتجاوز القواعد الصارمة للشريعة الإسلامية، والتي قد لا تتماشى مع رغباتهم الشخصية أو الأعراف الثقافية.

بالإضافة إلى هذه الأحكام، يسمح قانون دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بصياغة الوصايا. الوصية هي وثيقة قانونية تحدد كيف يريد الشخص توزيع أصوله بعد وفاته. في حين أن صياغة الوصايا هي ممارسة شائعة في العديد من البلدان، إلا أنها مفهوم جديد نسبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أتاح إدخال الوصايا للأفراد سيطرة أكبر على أصولهم، مما سمح لهم بإملاء توزيع ممتلكاتهم خارج حدود الشريعة الإسلامية.

ومع ذلك، فإن صياغة الوصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست عملية سهلة. يجب أن تكون الوصية مكتوبة باللغة العربية وموثقة من قبل محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا كانت الوصية مكتوبة بلغة أخرى فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية بواسطة مترجم قانوني ومن ثم توثيقها. علاوة على ذلك، يجب أن تمتثل الوصية لمتطلبات قانونية معينة حتى تعتبر صالحة. على سبيل المثال، يجب أن يكون الموصي عاقلا وغير خاضع لأي تأثير غير مبرر وقت صياغة الوصية.

في الختام، يعد فهم أساسيات قانون الميراث الإماراتي أمرًا ضروريًا لأي شخص يقيم في الدولة. ويوفر القانون إطارًا واضحًا لتوزيع الأصول بعد الوفاة، مع أحكام لتطبيق الشريعة الإسلامية، وقانون أحوال المتوفى، وصياغة الوصايا. ومع ذلك، فإن تعقيد القانون يستلزم الحاجة إلى المشورة القانونية. ولذلك، يُنصح الأفراد بطلب المساعدة من متخصص قانوني عند التعامل مع مسائل الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيضمن ذلك توزيع أصولهم وفقًا لرغباتهم وبما يتوافق مع القانون.

 

قانون الميراث الإماراتي

الميراث مسألة معقدة وحساسة وتتطلب في كثير من الأحيان التنقل الدقيق. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع قانون الميراث الإماراتي لمزيج فريد من الشريعة الإسلامية، المعروفة باسم الشريعة، والقانون المدني. يعد فهم هذه الأحكام أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يتعامل مع شؤون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعتمد توزيع الميراث في المقام الأول على مبادئ الشريعة الإسلامية. ويوفر هذا القانون المتجذر في التقاليد والتعاليم الإسلامية إطارًا تفصيليًا وشاملاً لتقسيم تركة الشخص المتوفى. وينص على أن يتم تقسيم ثروة الشخص وممتلكاته بين ورثته بنسب محددة تحدد حسب علاقتهم بالمتوفى. على سبيل المثال، بموجب الشريعة الإسلامية، يحصل الابن عادة على ضعف نصيب الابنة، في حين تحصل الزوجة على ثمن تركة زوجها إذا كان لديهم أطفال، أو الربع إذا لم يكن لديهم أطفال.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث ليس مطلقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسمح النظام القانوني في البلاد أيضًا بتطبيق القانون المدني في ظروف معينة. على سبيل المثال، يتمتع المغتربون غير المسلمين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة بخيار توزيع ممتلكاتهم وفقًا لقوانين وطنهم، بدلاً من الشريعة الإسلامية. يوفر هذا الحكم، المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، درجة من المرونة والاختيار للوافدين المتنوعين في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، أدخلت الإمارات العربية المتحدة أيضًا عددًا من الإصلاحات في السنوات الأخيرة لتحديث قوانين الميراث وجعلها أكثر شمولاً. ومن أهم هذه الإصلاحات إدخال الوصايا لغير المسلمين. في عام 2015، أطلق مركز دبي المالي العالمي (DIFC) سجل الوصايا والوصايا الذي يسمح لغير المسلمين بتسجيل وصية باللغة الإنجليزية، مع تحديد الطريقة التي يريدون بها توزيع أصولهم بعد وفاتهم. وكان هذا بمثابة خروج كبير عن التطبيق التقليدي للشريعة الإسلامية، ولاقى ترحيباً واسع النطاق من قبل مجتمع المغتربين.

على الرغم من هذه الإصلاحات، لا يزال التعامل مع الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة عملية معقدة. وغالبًا ما يتضمن ذلك التنقل في متاهة من الإجراءات والمتطلبات القانونية، الأمر الذي قد يكون أمرًا شاقًا بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالنظام القانوني في البلاد. ولذلك، يُنصح أي شخص يتعامل مع شؤون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب المشورة القانونية المتخصصة. وهذا يمكن أن يساعد في ضمان حماية حقوقهم وتوزيع التركة وفقًا للقانون.

وفي الختام، فإن قانون الميراث الإماراتي هي مزيج فريد من القانون الإسلامي والقانون المدني. وفي حين توفر الشريعة الإسلامية الإطار الأساسي لتوزيع الميراث، فإن النظام القانوني في البلاد يسمح أيضًا بدرجة من المرونة والاختيار، خاصة بالنسبة للمغتربين غير المسلمين. ومع ذلك، قد يكون التعامل مع هذه الأحكام أمرًا معقدًا، مما يجعل من المهم طلب المشورة القانونية المتخصصة. مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير وتحديث نظامها القانوني، فمن المرجح أن يستمر قانون الميراث الإماراتي في التطور أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بالشمولية والإصلاح القانوني.

 

الأسئلة الشائعة

1. ما هو مفهوم قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
– قانون الميراث في الإمارات يحدد كيفية توزيع الأموال والممتلكات بين الورثة بعد وفاة الفرد.

2. ما هي الجهة الرسمية التي تدير قانون الميراث في الإمارات؟
– الهيئة العامة للأوقاف وشؤون القصّر في دولة الإمارات تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة قانون الميراث.

3. هل يختلف قانون الميراث في الإمارات بحسب الجنسية أو الديانة؟
– لا، يكون قانون الميراث موحداً في الإمارات بغض النظر عن الجنسية أو الديانة.

4. كيف يتم تحديد حصص الورثة وتوزيع الميراث في القانون الإماراتي؟
– يتم تحديد حصص الورثة بناءً على الدرجة القرابة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل الزوجة والأبناء والآباء والأمهات.

5. هل يمكن للفرد تحديد توزيع الميراث بشكل مختلف عن القانون الإماراتي؟
– نعم، يمكن للشخص تحديد توزيع الميراث وفقًا للوصايا الشخصية، ولكن بشرط أن تكون هذه الوصايا متوافقة مع الأحكام الشرعية.

6. هل يُسمح بتحديد وصية في الإمارات؟
– نعم، يُسمح بتحديد وصية، ولكن هناك قيود وشروط تحدد من قبل القانون.

7. هل هناك حالات استثنائية يمكن فيها تغيير توزيع الميراث؟
– نعم، في بعض الحالات، يمكن للمحكمة أن تقوم بتغيير توزيع الميراث بناءً على طلب من الورثة.

8. كيف يتم التعامل مع حالات التبني في قانون الميراث الإماراتي؟
– تُعتبر حالات التبني عند توزيع الميراث، وتؤخذ في اعتبار المحكمة.

9. ما هي العقوبات الممكنة لمن يخالف قانون الميراث في الإمارات؟
– يمكن أن تشمل العقوبات غرامات مالية أو حتى حجب حقوق الوراثة للشخص المخالف.

10. هل يتطلب تنفيذ قانون الميراث الإماراتي استشارة قانونية؟
– نعم، يُنصح بشدة بالتشاور مع محامٍ متخصص في قانون الميراث لضمان الامتثال الكامل للقوانين والحقوق المتعلقة بالميراث في الإمارات.

 

الخاتمة

في الختام، فإن قانون الميراث الإماراتي يحكمه في المقام الأول الشريعة الإسلامية، التي لها قواعد محددة لتوزيع الأصول بين الورثة. يسمح قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لغير المسلمين بصياغة وصية وفقًا لقوانين بلدهم الأصلي. ومع ذلك، في حالة عدم وجود وصية، ستلتزم محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بأحكام الشريعة الإسلامية. كما أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة سجلات وصايا ووصايا غير المسلمين لتوفير المزيد من اليقين القانوني للمغتربين. على الرغم من هذه الأحكام، يمكن أن تكون العملية معقدة وغالباً ما تتطلب مساعدة قانونية.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *