قانون الميراث الإماراتي

يخضع الميراث في الإمارات لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والذي ينص على القواعد الشرعية لتوزيع التركات. كما صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي يسمح لهم بحرية توزيع التركة وفق وصية معتمدة، أو وفقًا لأحكام القانون الجديد في حال عدم وجود وصية.

استشارة مجانية

أهم الأحكام القانونية في الميراث

1. توزيع التركة وفق الشريعة الإسلامية
   • يتم تقسيم الميراث بناءً على الفقه الإسلامي وفقًا للحصص المحددة للورثة مثل الزوج، الزوجة، الأبناء، الوالدين، والإخوة.
   • الذكور يحصلون على ضعف نصيب الإناث في بعض الحالات وفقًا للقاعدة الشرعية: “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
2. الميراث لغير المسلمين في الإمارات
   • يمكن لغير المسلمين تقديم وصية لتنفيذ قانون دولتهم الأصلية فيما يتعلق بالميراث.
   • في حال عدم وجود وصية، يتم تطبيق القوانين الإماراتية التي قد تختلف عن قوانين البلد الأم للمتوفى.
3. الوصية وأثرها في توزيع التركة
   • يمكن للمقيمين في الإمارات، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، تسجيل وصية لتحديد توزيع أصولهم.
   • الوصية الإسلامية لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.
4. المحاكم المختصة بنظر قضايا الميراث
   • يتم النظر في قضايا الميراث في المحاكم الشرعية للمسلمين، بينما يمكن لغير المسلمين اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية.
   • تسجيل الوصايا يتم عبر محاكم دبي أو محاكم أبوظبي أو الجهات الرسمية المختصة.

 

إجراءات توزيع الميراث في الإمارات

• الحصول على شهادة وفاة رسمية.
• استخراج شهادة حصر الورثة من المحكمة المختصة.
• سداد أي ديون مستحقة على المتوفى قبل توزيع التركة.
• تقديم طلب للمحكمة لتوزيع الميراث وفقًا لأحكام القانون.

 

الأسئلة الشائعة

1. ما هو مفهوم قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
– قانون الميراث في الإمارات يحدد كيفية توزيع الأموال والممتلكات بين الورثة بعد وفاة الفرد.

2. ما هي الجهة الرسمية التي تدير قانون الميراث في الإمارات؟
– الهيئة العامة للأوقاف وشؤون القصّر في دولة الإمارات تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة قانون الميراث.

 

في الختام، فإن قانون الميراث الإماراتي يحكمه في المقام الأول الشريعة الإسلامية، التي لها قواعد محددة لتوزيع الأصول بين الورثة. يسمح قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لغير المسلمين بصياغة وصية وفقًا لقوانين بلدهم الأصلي. ومع ذلك، في حالة عدم وجود وصية، ستلتزم محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بأحكام الشريعة الإسلامية. كما أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة سجلات وصايا ووصايا غير المسلمين لتوفير المزيد من اليقين القانوني للمغتربين. على الرغم من هذه الأحكام، يمكن أن تكون العملية معقدة وغالباً ما تتطلب مساعدة قانونية.