قانون رد الاعتبار | استعادة السمعة والحقوق القانونية
قانون رد الاعتبار في الإمارات هو أحد القوانين التي تهدف إلى منح الأفراد فرصة جديدة بعد تنفيذ العقوبة الجنائية واستيفاء شروط معينة، بحيث تُزال الآثار القانونية للحكم، وتُستعاد الحقوق المدنية والشرفية التي تأثرت بالحكم السابق. ويُعد هذا النظام جزءًا من رؤية الدولة الإنسانية القائمة على الإصلاح والعدالة.
يهدف نظام رد الاعتبار إلى دمج المحكوم عليه في المجتمع مجددًا، وتمكينه من ممارسة حياته الطبيعية بعد استيفاء العقوبة وإثبات حسن السلوك.
أنواع رد الاعتبار في القانون الإماراتي
- الرد القضائي: يُطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم بعد مضي المدة القانونية وتحقق حسن السيرة.
- الرد القانوني: يُمنح تلقائيًا بعد مرور فترة معينة دون ارتكاب أي جريمة جديدة.
شروط رد الاعتبار
- أن يكون قد تم تنفيذ العقوبة أو العفو عنها نهائيًا.
- مضي مدة لا تقل عن سنتين في الجنايات، وسنة في الجنح.
- عدم صدور حكم جديد أثناء المدة المحددة.
- ثبوت حسن السيرة والسلوك خلال فترة الانتظار.
تواصل معنا الآن ليقوم فريقنا القانوني بإعداد طلبك ومتابعته حتى صدور القرار القضائي.
📞 احجز استشارة قانونية مجانية الآن
إجراءات طلب رد الاعتبار
- تقديم الطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة في الإمارة التي صدر فيها الحكم.
- إرفاق المستندات الدالة على تنفيذ الحكم وحسن السلوك.
- دراسة الطلب من قبل النيابة العامة ورفع التوصية للمحكمة.
- إصدار قرار القبول أو الرفض من المحكمة بعد التحقق من الشروط.
بمجرد صدور قرار رد الاعتبار، تُلغى جميع الآثار الجنائية للحكم السابق، ويستعيد الشخص مكانته القانونية والاجتماعية بالكامل.
الأسئلة الشائعة حول قانون رد الاعتبار
هل يشمل رد الاعتبار جميع أنواع الجرائم؟
يشمل معظم الجرائم ما لم تكن من القضايا الخطيرة التي تمس أمن الدولة أو القيم العامة، ويُحدد ذلك بقرار من المحكمة.
هل يمكن رفض طلب رد الاعتبار؟
نعم، في حال عدم اكتمال المدة أو ثبوت سوء السلوك، ويمكن إعادة التقديم بعد مضي ستة أشهر.
هل يؤدي رد الاعتبار إلى حذف السجل الجنائي؟
نعم، تُزال الإشارات المتعلقة بالحكم من السجلات الجنائية بعد قبول الطلب رسميًا.
من يقرر قبول رد الاعتبار؟
المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بإصدار قرار رد الاعتبار بناءً على توصية النيابة العامة.
الخاتمة
إن قانون رد الاعتبار في الإمارات يعكس روح العدالة التصحيحية التي تراعي مصلحة الفرد والمجتمع في آنٍ واحد. فمنح فرصة جديدة بعد التوبة وحسن السلوك يرسّخ قيم التسامح والكرامة الإنسانية التي تميز المنظومة القانونية في الدولة.
