الاحتيال 2025 | مفهومه، عقوباته، أنواعه
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لمكافحة الاحتيال بكافة أنواعه، إدراكًا لخطورة هذه الجريمة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ومع التطور الكبير في المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، أصبح من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي لمواجهة الأساليب الاحتيالية الحديثة.
وفي هذا الإطار، يبرز اليوم العالمي لمكافحة الاحتيال الذي يُقام في شهر نوفمبر من كل عام كفرصة لتسليط الضوء على أهمية الوقاية، والتثقيف، وتطبيق القوانين الرادعة لحماية الأفراد والمؤسسات.
يعرف قانون العقوبات الإماراتي الاحتيال بأنه:
كل من استعمل طرقًا احتيالية أو انتحل صفة غير صحيحة بقصد الاستيلاء على مال الغير أو الحصول على منفعة غير مشروعة.
ويشمل ذلك جميع الأفعال التي تتضمن الخداع، أو التزوير، أو الإيهام، أو استغلال الثقة لتحقيق مكاسب مالية أو معنوية.
وقد شددت التشريعات الإماراتية العقوبة على جرائم الاحتيال لما تشكله من تهديد مباشر للنظام الاقتصادي والاجتماعي.
العقوبات القانونية على جرائم الاحتيال
الاحتيال التقليدي (المادي):
يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة إذا نتج عنه ضرر مالي جسيم.الاحتيال الإلكتروني:
وفقًا لـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقب من يستخدم الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات في الاستيلاء على مال الغير بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على مليون درهم.احتيال الهوية وانتحال الصفة:
يعاقب القانون من ينتحل هوية أو يستخدم بيانات غيره بغير إذنه بالحبس والغرامة، لما لذلك من أثر خطير على الثقة الرقمية والمعاملات الرسمية.
أبرز أنواع الاحتيال المنتشرة في الإمارات
| النوع | التوضيح | أمثلة عملية |
|---|---|---|
| الاحتيال الإلكتروني | استخدام الإنترنت لخداع الأفراد وسرقة بياناتهم أو أموالهم | رسائل وهمية من بنوك، أو روابط تدّعي تحديث الحسابات |
| الاحتيال التجاري | تضليل المستهلكين بعروض أو منتجات غير حقيقية | بيع بضائع مقلدة أو خدمات وهمية عبر الإنترنت |
| الاحتيال العقاري | بيع أو تأجير عقارات وهمية أو دون ملكية صحيحة | تقديم عقود مزيفة أو صور معدلة |
| احتيال الاستثمار | إيهام الأشخاص بأرباح مضمونة أو مشاريع غير واقعية | شركات أو تطبيقات تدّعي استثمار الأموال بعائد مرتفع |
| احتيال الهوية | انتحال شخصية الغير للحصول على مزايا مالية أو قانونية | استخدام رقم الهوية أو بطاقة البنك لشخص آخر |
الأسئلة الشائعة حول الأحتيال
1.ما هي العقوبة القانونية لمن يرتكب جريمة احتيال إلكتروني في الإمارات؟
– يعاقب القانون الإماراتي مرتكب الاحتيال الإلكتروني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 250,000 و1,000,000 درهم، وذلك وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وتُشدّد العقوبة إذا ترتب على الجريمة ضرر مالي جسيم أو استهدفت جهة حكومية أو مصرفية.
2.كيف يمكنني الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو التهديد الإلكتروني؟
– يمكنك الإبلاغ فورًا عن أي محاولة احتيال أو تلاعب عبر القنوات الرسمية التالية:
تطبيق “الشرطة الذكية” في كل إمارة.
الخط الساخن 8002626 (الأمن الإلكتروني – وزارة الداخلية).
أو عبر المواقع الرسمية مثل ecrime.ae في دبي وaman.gov.ae في أبوظبي.
الخلاصة
إن مكافحة الاحتيال ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب وطني وأخلاقي.
ومن خلال القوانين الصارمة، والتقنيات الحديثة، والتعاون المجتمعي، تواصل دولة الإمارات ريادتها في بناء بيئة مالية آمنة قائمة على الشفافية والثقة.
وفي اليوم العالمي لمكافحة الاحتيال، نجدد الدعوة إلى تحصين أنفسنا بالوعي، فـ”الوقاية القانونية هي أول خطوة نحو العدالة”.
