قانون الإفلاس الإماراتي

قانون الإفلاس الإماراتي هو قانون شامل يوفر إطارا للمدينين والدائنين لحل نزاعاتهم المالية. تم تصميم القانون لحماية مصالح الطرفين وضمان قدرة المدينين على سداد ديونهم في الوقت المناسب. كما ينص القانون على إعادة هيكلة الديون وتصفية الأصول من أجل سداد الدائنين. يعد قانون الإفلاس الإماراتي أداة مهمة للشركات والأفراد لإدارة شؤونهم المالية وضمان سداد دائنيهم في الوقت المناسب.

استشارة مجانية

قانون الإفلاس الإماراتي: حماية عادلة بين الدائن والمدين

يُعد قانون الإفلاس الإماراتي من الركائز الأساسية التي تعكس التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتشجيع روح ريادة الأعمال، مع ضمان العدالة في التعامل بين المدين والدائن.
وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021 بشأن الإفلاس، ثم تم تحديثه وتعديله في عام 2022 لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.

أهداف القانون

يهدف قانون الإفلاس الإماراتي إلى تحقيق توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية للأطراف، من خلال:

1. حماية الشركات والأفراد من الانهيار المالي عبر تنظيم عملية إعادة الهيكلة.

2. حماية حقوق الدائنين وضمان تسديد الديون بطريقة عادلة ومنظمة.

3. منع التلاعب أو الاحتيال المالي في حالات الإفلاس أو التعثر.

4. تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الإماراتية وتحفيز ريادة الأعمال المسؤولة.

نطاق التطبيق

يشمل القانون كلًّا من:

• الشركات التجارية والصناعية والخدمية العاملة في الدولة.

• الأفراد أصحاب الأعمال المسجلة.

• كما يمكن أن ينطبق على المؤسسات الفردية التي تواجه صعوبات مالية.

أما الأشخاص الطبيعيون غير التجاريين (الأفراد العاديون) فقد خصّهم قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لعام 2020 بنظام منفصل لتسوية الديون دون المساس بالكرامة الإنسانية.

مراحل إجراءات الإفلاس

يتضمن القانون عدة مراحل منظمة تهدف إلى إيجاد حلول قبل الوصول إلى التصفية النهائية:

1. التسوية الوقائية

يُسمح للمدين الذي يتوقع التعثر بطلب تسوية وقائية أمام المحكمة قبل الإفلاس الفعلي، وذلك لتجنب إعلان الإفلاس.

2. إعادة الهيكلة

إذا كان التعثر قد وقع فعلاً، يمكن البدء بخطة لإعادة هيكلة الديون تحت إشراف المحكمة وبالتعاون مع خبير مختص.

3. إعلان الإفلاس والتصفية

في حال فشل إعادة الهيكلة أو التسوية، تصدر المحكمة حكمًا بإعلان الإفلاس وتعيين أمين للتصفية يتولى بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين وفق ترتيب الأولويات.

العقوبات والمسؤوليات

يحدد القانون عقوبات واضحة للمدينين الذين:

• يخفون الأصول أو يتلاعبون في البيانات المالية.

• يسددون بعض الديون دون أخرى بقصد الإضرار بدائنين معينين.

• أو يتصرفون في أموالهم بعد إعلان الإفلاس.

كما يضمن القانون حماية المديرين الذين يتصرفون بحسن نية أثناء الأزمة المالية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة الجنائية ما لم يثبت سوء النية أو الإهمال الجسيم.

التعديلات الحديثة (2022)

من أبرز المستجدات التي أضيفت في النسخة المعدلة:

• توسيع نطاق الحماية ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• تبسيط الإجراءات القضائية واستخدام التقنيات الرقمية لتقديم الطلبات إلكترونيًا.

• تعزيز آليات التسوية الودية قبل اللجوء للمحكمة.

• إدخال نظام إنذار مبكر للشركات التي تظهر عليها علامات التعثر المالي.

الأسئلة الشائعة

1.ما هو الهدف الرئيسي لقانون الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة؟
– الهدف الرئيسي لقانون الإفلاس في الإمارات هو تنظيم وحماية حقوق الأفراد والشركات في حالة تعثرهم على سداد الديون والالتزامات المالية.

2.ما هي الجهات المسؤولة عن تنفيذ قانون الإفلاس في الإمارات؟
– جهات التنفيذ تتضمن المحكمة، ومسؤول إفلاس يتم تعيينه لإدارة عمليات الإفلاس، والجهات المعنية بالتنفيذ وإعادة الهيكلة المالية.

خلاصة

يمثل قانون الإفلاس الإماراتي نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية العربية، إذ لا يهدف إلى معاقبة المتعثر، بل إلى منحه فرصة ثانية لإعادة بناء نشاطه التجاري في إطار من العدالة والتنظيم.
وبهذا، ترسخ الإمارات مكانتها كإحدى أكثر الدول تطورًا في تشريعات حماية الأعمال والاستثمار.