الأرامل والمطلقات 2025 | دليلك الشامل

في عام 2024، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) بشأن الأحوال الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025. يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق  الأرامل والمطلقات، وضمان التوازن والعدالة في العلاقات الأسرية. فيما يلي دليل شامل لأهم الحقوق التي يكفلها القانون الجديد.

حقوق المطلقات في الإمارات

1) النفقة بأنواعها

• نفقة العِدّة والمتعة: تُقدَّر وفق حالة الزوج المادية وبما يراه القاضي.
• نفقة الأطفال: تشمل التعليم والسكن والرعاية الصحية والمأكل والملبس، ويحدد مقدارها بناءً على دخل الأب واحتياجات الأطفال.

2) المهر

• قبل الدخول: تستحق المطلقة نصف المهر المسمّى.
• بعد الدخول أو الخلوة الشرعية: تستحق المهر كاملاً.

3) السكن

• مسكن الحضانة: للمطلقة الحاضنة الحق في مسكن حضانة أو بدل نقدي مناسب لها وللأطفال.
• الاستقلالية: لا يجوز إسكان الغير في مسكن الزوجية دون موافقة الزوجة، مع الاستثناءات المحددة قانوناً.

4) الحضانة

• سن الحضانة: مرفوع إلى 18 سنة لكلا الجنسين، مع تمكين الطفل عند بلوغ 15 سنة من اختيار الإقامة مع أحد الوالدين.
• شروط الحضانة: أهلية الحاضن وخلوّه من تعاطي المواد المخدرة أو المسكرات وغيرها من موانع الحضانة.

5) الطلاق والتوثيق

• توثيق الطلاق: يجب توثيق الطلاق أو المراجعة خلال 15 يوماً من وقوعه.
• التعويض عند عدم التوثيق: للزوجة المطالبة بتعويض يعادل النفقة المستحقة إذا أُهملت إجراءات التوثيق.

حقوق الأرامل في الإمارات

1) الميراث

تُوزَّع تركة المتوفى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحديد أنصبة الورثة بوضوح بموجب صك الإرث وإجراءات حصر التركة.

2) الوصية الواجبة

يُمنح أبناء الابن المتوفى قبل مورّثه نصيباً في التركة وفق أحكام الوصية الواجبة ضمن الحدود والضوابط القانونية.

3) النفقة والسكن

• نفقة العِدّة: تستحق الأرملة نفقة العدة طوال مدتها الشرعية.
• السكن: لها البقاء في مسكن الزوجية خلال فترة العدة ما لم يوجد مانع شرعي.

ملاحظات هامة

• المرونة القضائية: للقاضي سلطة تقديرية في تقدير النفقة وتحديد الحضانة بما يحقق مصلحة الأطفال.
• تيسير الإجراءات: يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير حماية متوازنة لجميع أفراد الأسرة.

مصدر للتشريعات

للاطلاع على النص الكامل لقانون الأحوال الشخصية الجديد، يُرجى الرجوع إلى البوابة الرسمية للتشريعات الإماراتية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024).

الخلاصة

يمثل القانون الإماراتي الجديد للأرامل والمطلقات خطوة مهمّة لتعزيز الأمان والإنصاف. فمن خلال إصلاحات في الدعم المالي، وترتيبات الحضانة، وآليات التوثيق، يسعى الإطار التشريعي إلى صون الحقوق وتحقيق مصلحة الأسرة، لا سيما الأطفال.