تخطى إلى المحتوى

 قانون الشركات الإماراتي

    الشركات في الإمارات

    في ظل النمو الاقتصادي المتسارع لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت بيئة الأعمال فيها من بين الأكثر جذبًا للمستثمرين على مستوى المنطقة والعالم. ومن أجل تأسيس أعمال ناجحة ومستدامة في هذا السوق الواعد، يُعد فهم قانون الشركات الإماراتي ضرورة أساسية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.

    خدماتنا للشركات

    الجوانب الرئيسية في قانون الشركات الإماراتي

    يحكم مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 تشكيل وتشغيل الشركات في الدولة، ويشمل أنواع الكيانات مثل:

    • الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)

    • الشركات المساهمة العامة والخاصة

    • فروع الشركات الأجنبية

    أهم الجوانب التي يغطيها القانون

    • ✅ إجراءات تأسيس الشركة

    • ✅ متطلبات المساهمة وهيكل الملكية

    • ✅ قواعد الإدارة والحوكمة المؤسسية

    • ✅ الحد الأدنى لرأس المال

    • ✅ التقارير والإفصاح المالي

     آثار قانون الشركات الإماراتي على المستثمرين

    يؤثر القانون بشكل مباشر على كيفية هيكلة الشركات وإدارتها. أبرز النقاط:

    • نسبة التملك الأجنبي: في بعض الأنشطة، يُشترط وجود شريك مواطن بنسبة معينة.

    • دمج واستحواذ: يخضع لرقابة دقيقة وإجراءات تفصيلية.

    • الإفصاح المالي: إلزامي وفقًا للمعايير الدولية.

    • المسؤوليات القانونية: تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

    • إجراءات الإفلاس والإعسار: منظمة بدقة في حال التعثر المالي.

     متطلبات الامتثال في الإمارات

    الامتثال لـ قانون الشركات الإماراتي ليس خيارًا بل ضرورة. الشركات مطالبة بـ:

    • تسجيل هيكل المساهمين وتحديثه

    • إعداد البيانات المالية السنوية وتقديمها

    • عقد الاجتماعات العامة السنوية (AGM)

    • ضمان التزام المديرين بمسؤولياتهم

    • حماية حقوق الملكية الفكرية

    خدماتنا القانونية للشركات

    تقدم مجموعة حمدان القانونية حلولًا شاملة تدعم الشركات منذ تأسيسها وحتى إدارة عملياتها اليومية.

    خدماتنا:

    – تأسيس الشركات وتسجيلها

    • اختيار نوع الكيان الأنسب

    • إعداد مستندات التأسيس والتراخيص

    • تأسيس فروع داخل وخارج المناطق الحرة

    – صياغة ومراجعة العقود التجارية

    • عقود الشراكة والوكالة التجارية

    • اتفاقيات البيع والشراء

    – استشارات الحوكمة والامتثال

    • أنظمة الحوكمة الرشيدة

    • الامتثال للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)

    – الاستشارات الضريبية والمالية

    • دعم الإقرارات الضريبية

    • نصائح قانونية في قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة

    – تسوية النزاعات والتحكيم

    • تمثيل قانوني أمام المحاكم

    • التحكيم التجاري الفعّال

    – عمليات الاندماج والاستحواذ

    • إعداد دراسات التقييم والتحقق القانوني

    • التفاوض القانوني على صفقات الاستحواذ

     الأسئلة الشائعة حول قانون الشركات الإماراتي

    • هل يمكن للأجنبي امتلاك شركة في الإمارات؟
      – نعم، مع السماح بالتملك الكامل في بعض الأنشطة، إلا أن بعض القطاعات لا تزال تتطلب شريكًا محليًا.
    • ما هي عقوبات عدم الامتثال؟
      – تشمل الغرامات، تعليق النشاط، أو تصفية الشركة في بعض الحالات.
    • كيف أضمن الامتثال القانوني الكامل؟
      – من خلال المتابعة القانونية المستمرة، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، وطلب استشارات من مكتبنا المتخصص.

    الخلاصة: أهمية قانون الشركات الإماراتي لنجاح أعمالك

    يشكل قانون الشركات الإماراتي حجر الأساس لأي مشروع ناجح في دولة الإمارات. إن الالتزام بأحكامه وفهم تفاصيله يمنح الشركات ثقة واستقرارًا قانونيًا يساعدها على النمو في بيئة استثمارية واعدة.

    📞 لا تتردد في التواصل مع Hamdan Legal Group للحصول على استشارة قانونية مخصصة أو الدعم في تأسيس شركتك.