قانون الإيجار 2025 | دليلك الشامل

يُعتبر قانون الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان استقرار السوق العقاري.
ومع ازدهار قطاع العقارات في الدولة، وارتفاع عدد العقود الإيجارية، وضعت الإمارات منظومة قانونية دقيقة تُنظم الإيجارات وتفصل في النزاعات بآلية سريعة وعادلة.

الأساس القانوني لقانون الإيجار

تختلف تفاصيل قوانين الإيجار من إمارة إلى أخرى، إلا أن جميعها تستند إلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية،
وإلى القوانين المحلية المنظمة مثل:

• قانون الإيجارات في دبي رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم (33) لسنة 2008.
• قانون تنظيم العلاقة الإيجارية في أبوظبي رقم (20) لسنة 2006.
• أنظمة مماثلة في الشارقة ورأس الخيمة وعجمان.

تنص القوانين المحلية على أن العلاقة الإيجارية يجب أن تقوم على عقد مكتوب يوضح حقوق والتزامات الطرفين، وأن يتم تسجيل العقد في النظام العقاري المعتمد مثل نظام إيجاري في دبي.

حقوق المالك والمستأجر

يُحدد قانون الإيجار الإماراتي حقوق كل طرف بشكل واضح لتجنب الخلافات، ومن أبرزها:

حقوق المالك:

• تحصيل الإيجار في المواعيد المتفق عليها بالعقد.
• المطالبة بإخلاء العقار عند انتهاء العقد أو عند الإخلال بشروطه.
• الحق في مراجعة بدل الإيجار وفق النسب القانونية المعتمدة من الجهات المختصة.

حقوق المستأجر:

• الاستفادة من العقار طوال مدة العقد دون تدخل المالك.
• عدم زيادة الإيجار إلا بعد مرور المدة القانونية وبالنسبة المحددة من دائرة الأراضي والأملاك.
• الحصول على إيصال رسمي أو عقد مسجل لكل دفعة إيجارية.

تنظيم زيادة الإيجار

لا يجوز للمالك رفع الإيجار إلا بعد مرور سنة على توقيع العقد، ووفق النسب المحددة في مؤشر الزيادة الإيجارية الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) في دبي.
وتُحدد النسبة بناءً على موقع العقار ومتوسط الأسعار في المنطقة.

أي زيادة إيجارية غير مسجلة أو متفق عليها بشكل رسمي تعتبر باطلة، ويحق للمستأجر تقديم شكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية.

إنهاء عقد الإيجار والإخلاء

يمكن إنهاء العقد أو الإخلاء في حالات محددة نص عليها القانون، منها:

• انتهاء مدة العقد دون رغبة بالتجديد.
• تأخر المستأجر عن دفع الإيجار بعد الإنذار.
• استخدام العقار في أغراض غير متفق عليها.
• رغبة المالك في إعادة بناء العقار أو بيعه (بشرط إخطار المستأجر مسبقاً).

آلية حل النزاعات الإيجارية

أنشأت الإمارات مراكز متخصصة لفض النزاعات الإيجارية بسرعة وكفاءة مثل:

• مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.
• لجنة تسوية المنازعات الإيجارية في أبوظبي.

تُقدم الشكوى إلكترونياً أو بالحضور الشخصي، ويتم الفصل فيها خلال مدة وجيزة مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية.

الخاتمة

إن قانون الإيجار الإماراتي يمثل نموذجاً متطوراً للتشريعات التي تحقق التوازن بين المالك والمستأجر، وتحافظ على استقرار السوق العقاري.
لذا، من المهم دائماً قراءة بنود العقد بعناية، وتسجيله رسمياً، والاحتفاظ بجميع المستندات والإيصالات تجنباً لأي نزاع قانوني مستقبلي.