قانون مكافحة غسيل الأموال 2025| الحماية من الجرائم المالية

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ وضعت تشريعات صارمة وإجراءات فعّالة لحماية اقتصادها الوطني ونزاهة نظامها المالي.

ما هو غسيل الأموال؟

غسل الأموال هو عملية تحويل أو نقل أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة (مثل الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو التهرب الضريبي) إلى أموال تبدو قانونية المصدر، وذلك لإخفاء أصلها الحقيقي وتسهيل استخدامها في الأنشطة الاقتصادية.

الإطار القانوني في الإمارات

صدر القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ليحل محل القانون السابق رقم (20) لسنة 2018.
ويهدف هذا القانون إلى:

• تعزيز الشفافية المالية في الدولة.
• الحد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
• حماية النظام المالي من أي استغلال غير مشروع.

كما أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات تنظيمية لتطبيق القانون، تشمل آليات الإبلاغ والرقابة والتعاون الدولي.

الجهات المختصة بالتنفيذ

تتولى عدة جهات في الدولة مسؤولية تطبيق القانون، من أهمها:

• المصرف المركزي الإماراتي: مراقبة المؤسسات المالية والبنوك.
• وزارة الاقتصاد: مراقبة شركات الصرافة والمهن غير المالية المحددة.
• النيابة العامة الاتحادية ووحدات التحريات المالية (FIU): التحقيق في الحالات المشبوهة وإحالتها للجهات القضائية.

العقوبات على غسيل الأموال

تتراوح العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بين:

• السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
• غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين درهم للأفراد، و 50 مليون درهم للشركات.
• مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجريمة.

كما قد تُفرض عقوبات إدارية إضافية تشمل تعليق الترخيص أو إلغاءه في حال الشركات المخالفة.

واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

يلزم القانون جميع المؤسسات المالية وشركات المحاماة والمحاسبة والعقارات والمجوهرات بـ:

• التحقق من هوية العملاء ومصدر الأموال.
• الإبلاغ الفوري عن أي معاملة مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية (FIU).
• الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

التعاون الدولي

تتعاون الإمارات مع منظمة مجموعة العمل المالي (FATF)، ومع المنظمات الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، مما عزز مكانتها كدولة ملتزمة بالمعايير العالمية في هذا المجال.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي الجهات التي يجب عليها تطبيق نظام مكافحة غسيل الأموال؟
– جميع المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة مثل المحامين، المحاسبين، وسماسرة العقارات، وشركات الذهب والمجوهرات.

2. هل يمكن المعاقبة على الإهمال في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؟
– نعم، فالقانون الإماراتي يعاقب حتى في حالات الإهمال أو التقصير في واجب الإبلاغ، وليس فقط في حالات التواطؤ المباشر.

الخلاصة

إن قانون مكافحة غسيل الأموال في الإمارات يمثل ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والجريمة المنظمة، ويعكس التزام الدولة بسيادة القانون والشفافية.