مقالات قانونية

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي هو القانون الذي ينظم كيفية إثبات الحقائق والأدلة في المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الإثبات في المعاملات التجارية والأحكام المدنية هو القانون الأساسي الذي ينظم هذا المجال.

استشارة قانونية

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي

 

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي

يعد قانون الإثبات جزءا مهما من المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من المهم فهم أنواع الأدلة وقواعد المقبولية والآثار القانونية للأدلة في المعاملات المدنية والتجارية. تقدم هذه المقالة لمحة عامة عن قانون الأدلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

أنواع الأدلة

في دولة الإمارات العربية المتحدة ، هناك نوعان رئيسيان من الأدلة: المباشرة والظرفية. الدليل المباشر هو دليل يثبت حقيقة مباشرة ، مثل إفادة شاهد أو مستند. الأدلة الظرفية هي دليل يشير إلى حقيقة ، مثل نمط السلوك أو مجموعة من الظروف.

بالإضافة إلى الأدلة المباشرة والظرفية ، هناك أنواع أخرى من الأدلة التي يمكن استخدامها في المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه:

  • شهادة الخبراء
  • أدلة الإشاعات
  • أدلة حقيقية
  • الأدلة المستندية
  • أدلة الشهادات

كل نوع من الأدلة له قواعده ولوائحه الخاصة ، ومن المهم فهم هذه القواعد قبل استخدام أي نوع من الأدلة في معاملة مدنية أو تجارية.

 

قواعد المقبولية

في دولة الإمارات العربية المتحدة ، هناك قواعد معينة يجب اتباعها حتى تكون الأدلة مقبولة في المحكمة. تتضمن هذه القواعد:

  • يجب أن تكون الأدلة ذات صلة بالقضية.
  • يجب أن تكون الأدلة موثوقة.
  • يجب الحصول على الأدلة بشكل قانوني.
  • يجب أن تكون الأدلة موثقة بشكل صحيح.
  • يجب الحفاظ على الأدلة بشكل صحيح.

من المهم فهم هذه القواعد قبل تقديم أي دليل في معاملة مدنية أو تجارية.

 

الآثار القانونية للأدلة

في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يمكن أن يكون للأدلة تأثير كبير على نتيجة المعاملة المدنية أو التجارية. يمكن استخدام الأدلة لإثبات أو دحض حقيقة ، ويمكن استخدامها لدعم أو دحض ادعاء. من المهم فهم الآثار القانونية للأدلة قبل تقديمها في معاملة مدنية أو تجارية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الأدلة لإنشاء سابقة قانونية. وهذا يعني أنه يمكن استخدام الأدلة لوضع معيار للقضايا المستقبلية. هذا اعتبار مهم عند تقديم الأدلة في معاملة مدنية أو تجارية.

 

الأسئلة الشائعة

1.ما هو قانون الأدلة؟

– قانون الإثبات هو مجموعة القوانين التي تحكم استخدام الأدلة في المعاملات المدنية والتجارية. ويشمل أنواع الأدلة، وقواعد المقبولية، والآثار القانونية للأدلة.

2.ما هي أنواع الأدلة؟

– تشمل أنواع الأدلة الأدلة المباشرة ، والأدلة الظرفية ، وشهادة الخبراء ، وأدلة الإشاعات ، والأدلة الحقيقية ، والأدلة الوثائقية ، وأدلة الشهادات.

3.ما هي قواعد المقبولية؟

– تتضمن قواعد المقبولية أن الأدلة يجب أن تكون ذات صلة بالقضية ، وموثوقة ، ويتم الحصول عليها بشكل قانوني ، وموثقة بشكل صحيح ، ومحفوظة بشكل صحيح.

– تشمل الآثار القانونية للأدلة أنه يمكن استخدامها لإثبات أو دحض حقيقة ، ودعم أو دحض مطالبة ، وإنشاء سابقة قانونية.

 

الخاتمة

يعد قانون الإثبات جزءا مهما من المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من المهم فهم أنواع الأدلة وقواعد المقبولية والآثار القانونية للأدلة في المعاملات المدنية والتجارية. من خلال فهم هذه الجوانب من قانون الإثبات ، من الممكن ضمان استخدام الأدلة بشكل صحيح في المعاملات المدنية والتجارية.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *