قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي هو القانون الذي ينظم كيفية إثبات الحقائق والأدلة في المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الإثبات في المعاملات التجارية والأحكام المدنية هو القانون الأساسي الذي ينظم هذا المجال.

استشارة مجانية

 

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي

يعد قانون الإثبات جزءا مهما من المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من المهم فهم أنواع الأدلة وقواعد المقبولية والآثار القانونية للأدلة في المعاملات المدنية والتجارية. تقدم هذه المقالة لمحة عامة عن قانون الأدلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.