قانون الإفلاس الإماراتي 2025| الأساس القانوني، أهدافه

يُعد قانون الإفلاس الإماراتي من القوانين الحديثة والمتطورة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، من خلال تنظيم أوضاع الشركات والأفراد المتعثرين ماليًا بطريقة تحفظ حقوق الدائنين وتتيح للمُفلس فرصة لإعادة تنظيم أوضاعه الاقتصادية بشكل عادل ومنصف.

استشارة مجانية

الأساس القانوني

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتم تعديله لاحقًا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019، ليغطي نطاقًا أوسع من الحالات ويتماشى مع التطورات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة.

أهداف القانون

يهدف قانون الإفلاس الإماراتي إلى تحقيق التوازن بين مصلحتين أساسيتين:

1. حماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء مستحقاتهم قدر الإمكان.
2. تمكين المدين من إعادة هيكلة أعماله أو تسوية ديونه بطريقة تتيح له مواصلة نشاطه بدلاً من التصفية المباشرة.

نطاق التطبيق

يشمل القانون:

• الشركات التجارية المسجلة في دولة الإمارات.
• المؤسسات الفردية التجارية.
• الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون الأنشطة التجارية.
• كما تم إدراج أحكام خاصة بالإفلاس للأفراد في حالات التعثر المالي غير التجاري ضمن قانون منفصل صدر عام 2020.

إجراءات الإفلاس

ينظم القانون ثلاث مراحل رئيسية:

1. إعادة الهيكلة الوقائية (الصلح الواقي من الإفلاس):
   تمنح المدين فرصة لإعادة ترتيب التزاماته تحت إشراف المحكمة قبل إعلان الإفلاس رسميًا.
2. إجراءات الإفلاس:
   تبدأ عندما يتوقف المدين عن سداد ديونه لأكثر من 30 يومًا دون مبرر مشروع، حيث تقوم المحكمة بتعيين أمين للإفلاس لتولي إدارة أموال المدين وتصفيتها.
3. تصفية الأموال وتوزيع العائد:
   يتم بيع أصول المدين وتوزيع العائد على الدائنين وفق ترتيب الأولوية الذي يحدده القانون، مع إعطاء الأفضلية للحقوق المضمونة والرسمية.

حماية المدين

من أبرز مزايا القانون أنه يحمي المدين من الملاحقة الجنائية في حالات التعثر غير الاحتيالية، ويمنحه فرصة للبدء من جديد بعد انتهاء الإجراءات، مما يشجع على بيئة اقتصادية أكثر شفافية وثقة.

دور المحكمة والأمين

تُشرف المحكمة المختصة على جميع إجراءات الإفلاس، وتعيّن أمين الإفلاس الذي يتولى:

• إدارة أموال المدين.
• إعداد تقارير مالية دورية.
• اقتراح خطط لإعادة الهيكلة أو التصفية.
• تمثيل مصالح جميع الأطراف المعنية أمام المحكمة.

العقوبات والمسؤوليات

يُفرّق القانون بين الإفلاس العادي والإفلاس الاحتيالي، فالأول يُعالج مدنيًا، بينما الثاني يُعاقب عليه جزائيًا إذا ثبت أن المدين أخفى أصولًا أو زور مستندات أو تصرف بأموال بغرض الإضرار بالدائنين.

أثر القانون على بيئة الأعمال

ساهم القانون في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إذ يوفّر آلية قانونية واضحة وعادلة للتعامل مع الأزمات المالية، ويُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مستدام ومنافس عالميًا.

الأسئلة الشائعة حول قانون الإفلاس الإماراتي

1. ما الفرق بين الإفلاس وإعادة الهيكلة الوقائية؟
– الإفلاس هو إجراء قانوني يُتخذ بعد توقف المدين عن السداد، بينما إعادة الهيكلة الوقائية تُطلب قبل الإفلاس لتجنب التصفية عبر تسوية ودّية مع الدائنين تحت إشراف المحكمة.

2. هل يشمل القانون الأفراد غير التجاريين؟
– نعم، أصدرت الإمارات قانونًا خاصًا بـ إعسار الأفراد سنة 2020 ينظم أوضاعهم المالية ويمنع حبس المدين المتعثر إذا ثبت حسن نيته.