قوانين ولوائح العقارات 2025 |دليلك الشامل

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول تطورًا في مجال التنظيم العقاري، حيث وضعت منظومة قانونية متكاملة لتنظيم عمليات البيع والشراء والتأجير والاستثمار العقاري، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق بيئة عقارية شفافة ومستقرة.

الإطار القانوني العام للعقارات

تستند القوانين العقارية في الإمارات إلى مجموعة من التشريعات الاتحادية والمحلية، أبرزها:

• القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن الملكية العقارية لغير المواطنين، الذي أتاح للأجانب التملك في مناطق محددة تعرف بـ “المناطق الحرة للتملك”.
• القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، الذي أقر وجوب تسجيل جميع التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك.
• القانون رقم (3) لسنة 2015 في إمارة أبوظبي الذي ينظم ملكية العقارات واستثمارها من قبل المواطنين وغير المواطنين.

حقوق الملاك والمستأجرين

تولي الإمارات اهتمامًا كبيرًا بتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تم إصدار قوانين خاصة مثل:

• قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة دبي رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته.
• تحديد آليات واضحة لزيادة الإيجار وفق مؤشرات سوقية معتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري (RERA).
• ضمان حق المستأجر في البقاء بالعقار طيلة مدة العقد طالما التزم بالبنود القانونية.

لوائح البناء والتخطيط الحضري

تضع الجهات المختصة في كل إمارة لوائح تنظيمية للبناء والتصميم والتقسيم، لضمان سلامة البنية التحتية وتحقيق الجمال العمراني. ومن أبرز هذه اللوائح:

• لائحة البناء الموحد الصادرة عن البلديات، والتي تحدد شروط البناء، الارتفاعات، المسافات بين الأبنية، ومعايير الأمان.
• اشتراطات السلامة من الدفاع المدني التي تُلزم المطورين العقاريين باستخدام مواد بناء معتمدة ومطابقة للمواصفات.

التطوير العقاري والملكية المشتركة

نظمت الإمارات ملكية الوحدات السكنية في الأبراج والمجمعات وفق نظام “الملكية المشتركة”، الذي يحدد مسؤوليات الملاك والمطورين من خلال:

• القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي.
• إلزام المطورين بتسجيل المشاريع في نظام “مؤسسة التنظيم العقاري” قبل البدء بالبيع على المخطط.
• تحديد رسوم الخدمات والصيانة بدقة لضمان الشفافية بين جميع الأطراف.

الاستثمار العقاري الأجنبي

تشجع الدولة الاستثمار الأجنبي من خلال:

• السماح بالتملك الحر في مناطق محددة للأجانب.
• إصدار التأشيرات الذهبية للمستثمرين العقاريين الذين يمتلكون عقارات بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم.
• حماية المستثمرين عبر قوانين مكافحة الاحتيال العقاري والرقابة على الحسابات الضامنة (Escrow Accounts).

العقوبات والمخالفات العقارية

تفرض الجهات التنظيمية عقوبات صارمة على المخالفات العقارية، مثل:

• الغرامات على البناء دون ترخيص أو مخالفة شروط الارتفاع والمساحة.
• العقوبات على الإعلانات العقارية المضللة.
• إلغاء ترخيص الشركات العقارية التي تخالف قوانين التسجيل أو التوثيق.

الأسئلة الشائعة حول قوانين ولوائح العقارات في الإمارات

1. ما هي المناطق التي يُسمح فيها للأجانب بتملك العقارات في الإمارات؟

– يُسمح للأجانب بالتملك في المناطق الحرة للتملك العقاري (Freehold Areas) مثل نخلة جميرا، دبي مارينا، داون تاون دبي، جزيرة السعديات، جزيرة الريم، وياس في أبوظبي. وتحدد كل إمارة المناطق المخصصة للتملك الأجنبي وفقًا للوائحها الخاصة.

2. ما العقوبات المترتبة على مخالفة قوانين البناء أو التأجير؟

– تفرض الجهات البلدية والتنظيمية غرامات مالية وإيقافًا للمشاريع في حال البناء دون ترخيص أو مخالفة شروط الارتفاع أو المساحة، كما يمكن إلغاء تراخيص الشركات العقارية أو إحالتها للنيابة في حال وجود احتيال أو مخالفات جسيمة في عقود الإيجار أو البيع.

الخلاصة

قوانين ولوائح العقارات في الإمارات تمثل نموذجًا عالميًا في التنظيم والشفافية، فهي لا تحمي فقط حقوق الملاك والمستثمرين، بل تضمن كذلك استدامة النمو العقاري وتحافظ على الثقة في السوق. ولذلك تُعتبر الإمارات بيئة مثالية للعيش والاستثمار العقاري طويل الأمد.