مخاطر غسيل الأموال في الإمارات | تهديد اقتصادي وأمني 

يعد غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجه الأنظمة المالية حول العالم، إذ يسعى مرتكبوها إلى تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو قانونية. وتتصدى دولة الإمارات لهذه الجريمة عبر قوانين متقدمة وإجراءات رقابية صارمة تحمي الاقتصاد الوطني وتضمن الشفافية في التعاملات المالية.

تشكل جرائم غسيل الأموال خطراً مباشراً على استقرار المجتمع، لأنها تمكّن الأنشطة غير القانونية من الاندماج داخل الاقتصاد الشرعي.

ما هو غسيل الأموال؟

هو عملية تحويل أموال متحصلة من جرائم مثل الاتجار غير المشروع، الرشوة، أو الاحتيال إلى أموال ظاهرياً قانونية. ويتم ذلك عبر خطوات متعاقبة تشمل الإخفاء، التمويه، ثم الدمج في النظام المالي.

مخاطر غسيل الأموال على الاقتصاد والمجتمع

• إضعاف ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية.
• التأثير على استقرار العملة والأسواق المالية.
• تمويل الأنشطة الإجرامية وزيادة معدلات الجريمة.
• الإضرار بسمعة المؤسسات المالية محلياً ودولياً.
• تسرب الأموال غير القانونية إلى القطاعات العقارية والتجارية.
• تقويض المنافسة العادلة بين الشركات.